لم تكن صناعة النفط أبدًا بمثل حجمها الكبير الحالي. فعندما تراجع الطلب أثناء جائحة كوفيد-19 كان البعض يأمل في ألا يعود أبدا إلى مستوياته المرتفعة السابقة. لكنه تجاوزها. ففي عام 2023 أنتج العالم 101.8 مليون برميل في اليوم، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. وقُدِّرَت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من النفط في ذلك العام بحوالي 12.
في عام 1973 اتجهت بلدان الخليج في أوبك والتي أغضبها دعم واشنطن لإسرائيل في حرب العاشر من رمضان إلى فرض حظر على مبيعات النفط للولايات المتحدة وحليفاتها. قبل تلك المقاطعة في أكتوبر 1973 كان برميل النفط يكلف ما يزيد قليلا عن ثلاث دولارات. وفي مارس 1974 بلغت تكلفة البرميل 13 دولارًا. لقد كان سعر النفط قبل المقاطعة النفطية مستقرا لعقود. ومنذ عام 1973 ظل متقلبا باستمرار وأحيانا على نحو لافت. يقول جيسون بوردوف وهو خبير في سياسات الطاقة: حاصر الزبائن الغاضبون وقتها محطة البنزين التي يملكها والده في بروكلين "من الصعب المبالغة في الحديث عن الصدمة التي تعرضت لها البنية النفسية الأمريكية من ارتفاع الأسعار إلى عنان السماء بين ليلة وضحاها ونفاد الوقود والصفوف الطويلة في محطات البنزين". ولا يزال بوردوف الذي يرأس الآن مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا مقتنعا بأن صدمة النفط في عام 1973 وتلك التي تلتها عقب الثورة الإيرانية عام 1979" أطَّرَت سياسة الطاقة على مدى نصف قرن".
كشفت سنوات السبعينيات طبيعة سلسلة الآثار الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية التي يمكن أن تترتب عن صدمات عرض النفط. ففي البلدان المتقدمة دفعت الزياداتُ في الأسعار وردودُ أفعالِ البنوك المركزية التضخمَ إلى أعلى وخنقت الاقتصاد. مهّد ذلك المشهد لبروز ساسة حرية السوق من أمثال رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر والرئيس الأمريكي رونالد ريجان في السنوات التي تلت ذلك. ولأن العديد من بلدان أوبك ليس لديها ما يذكر لكي تستثمر فيه داخل حدودها انتهى بها الأمر إلى استثمار "البترو دولارات" التي كدستها في البنوك العالمية. وهذا ما جعل البنوك حريصة على الإقراض. وشهدت البلدان النامية التي كانت بدورها حريصة على الاقتراض ديونَها وهي تتراكم بسرعة. يقدر صندوق النقد الدولي أن الديون الخارجية لحوالي 100 بلد نامٍ ارتفعت بنسبة 150% في الفترة بين عام 1973 وعام 1977. ثم دفعت صدمة عام 1979 بأسعار النفط إلى عنان السماء وفجرت أزمة مديونية العالم الثالث في سنوات الثمانينات. وهي الفترة التي تُسمّى أحيانا العصر الضائع للتنمية العالمية.
بعد انقضاء خمسين عاما، من الجيد أحيانا إلقاء نظرة إلى الخلف، وتأمل تغيير جذري حدث في المشهد. فهذه المدة الزمنية تناسب جدا عمر الإنسان. وهي تتيح لمن ولدوا بعد التغيير أن يفهموا على نحو أفضل ما هو خاص بالعالم الذي ظلوا يعرفونه دائما. ما هو ضروري وما هو طارئ. كما يمكن لأولئك الذين هم الآن في نهاية أعمارهم تقديم شهادات عن التغيير والأحداث التي أعقبته. ذلك سيكون سببا كافيا للقيام بعملية جرد للعالم الذي أوجدته صدمة النفط في عام 1973. لكن التحول الذي تم الإقرار به في مؤتمر "كوب 28" في ديسمبر الماضي يجعل المهمة أكثر إلحاحا. فالسوق النفطية في الفترة التي أعقبت صدمة عام 1973 شكلت دائما صراعا بين معدل نموِّ العرض (الذي تسعى أوبك بين فترة وأخرى إلى التنسيق بشأنه) ونموِّ الطلب. وفي عالم يواجه قيود أزمة المناخ يجب أن يتوقف ذلك النموُّ. يتخيل البعض أن نمو العرض والطلب في مستوى مستقر نسبيا. ويصر آخرون على وجوب أن يهبط كثيرا وبسرعة. إذا حدث ذلك وفي أثناء حدوثه ستزيد المخاوف الجديدة من تعقيد أسئلة الماضي. المخاوف الجديدة مثل: من سيوقف الإمداد؟وما الأثر الذي سيترتب عن ذلك؟ وأسئلة الماضي مثل (من أين ستأتي الإمدادات الجديدة؟ والى أي حد ستكون آمنة؟، وعندما يكون الطلب في ارتفاع يمكن أن تقود المبالغة في تقدير هذا الاتجاه الصعودي إلى الإفراط في الاستثمار. وعندما يكون الطلب في اتجاه هبوطي قد يشكل نقص الاستثمار خطرا أكبر.
الكاتب محرر الابتكار العالمي في مجالي النفط والمناخ بمجلة الإيكونومست
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوقود الأحفوری عام 1973 فی عام
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني: صناعة الفشل والاستبداد أم مشروع للإصلاح المستحيل؟
هل كان الجيش السوداني يومًا مؤسسة وطنية تعمل لصالح الشعب، أم أنه ظل منذ الاستقلال أداة في يد النخب الحاكمة، يُستخدم لقمع الثورات وإعادة إنتاج الاستبداد؟
على امتداد التاريخ السوداني الحديث، لم يكن الجيش مجرد قوة نظامية تحمي حدود الدولة، بل كان لاعبًا سياسيًا رئيسيًا يقود الانقلابات، ويصنع الأنظمة، ويفرض سلطته عبر العنف، متحولًا من مؤسسة يُفترض أن تحمي الوطن إلى كيان يخدم مصالح قادته، ويؤمن بقاءهم في السلطة.
لكن المشكلة أعمق من مجرد حكم العسكر؛ فالجيش السوداني لم يكتفِ بالسيطرة على السياسة، بل ساهم في إنتاج نخب فاشلة. صُمّمت عقيدتهم العسكرية ومنهجهم التدريبي منذ عهد الاستعمار البريطاني بحيث يكرّسون الطاعة العمياء، ويصبحون أداة طيّعة لخدمة أجندات داخلية وخارجية.
المناهج التي وضعها الإنجليز لم تُنتج قادة يمتلكون بصيرة استراتيجية، بل صنعت جنودًا مسلوبي الإرادة، منفذين ميكانيكيين لأوامر عليا، لا يملكون رؤية تتجاوز حدود الثكنات، ويعتقدون أن الحكم ليس عقدًا اجتماعيًا، بل امتياز مقدس لا يحق انتزاعه.
الانقلابات العسكرية: دائرة مفرغة من الفشل
هذا التكوين لم يكن وليد الصدفة، بل امتداد لعلاقة معقدة بين الجيش والسياسة بدأت حتى قبل الاستقلال. فمنذ حركة “اللواء الأبيض” في عشرينيات القرن الماضي، كان هناك وعي بدور المؤسسة العسكرية كأداة للتغيير السياسي.
لكن مع الاستقلال، وجدت الأحزاب السياسية نفسها تستخدم الجيش لتحقيق مكاسب قصيرة الأمد، مثلما حدث مع حكومة عبد الله خليل التي سلّمت السلطة للجيش في انقلاب 1958، ما فتح الباب أمام عسكرة الدولة.
هذا التكوين جعل كل الانقلابات العسكرية في السودان، منذ إبراهيم عبود عام 1958 وحتى عبد الفتاح البرهان في 2021، مجرد حلقات في مسلسل طويل من الفشل المؤسسي.
لم تقدّم الأنظمة العسكرية نموذجًا ناجحًا للحكم، بل زادت الأزمات الاقتصادية، وأشعلت الحروب الأهلية، وعمّقت القمع السياسي، وأنتجت دولًا هشة غير قادرة على الاستقرار.
وعلى الرغم من التغيير المتكرر في قادة الانقلابات، إلا أن المنهج ظل واحدًا: حكم يعتمد على القوة لا الشرعية، واقتصاد تديره المافيات العسكرية، وتحالفات تُبنى على المصالح الضيقة لقادة الجيش.
الطاعة العمياء: كيف تُنتج الكليات العسكرية عقيدة استبدادية؟
لم يكن هذا الفشل عشوائيًا، بل هو نتيجة مباشرة لعقيدة عسكرية ترى في الطاعة قيمة عليا، وفي الولاء للأفراد بديلًا عن الولاء للوطن.
التدريبات داخل الكلية الحربية لا تؤهل الضباط للتفكير النقدي أو اتخاذ قرارات مستقلة، بل تكرّس نمطًا من التنشئة العسكرية التي تُقصي أي شكل من أشكال المساءلة، وتجعل العسكري يرى نفسه فوق المدنيين.
يتم تلقين الضباط، منذ دخولهم الكلية، أن الأوامر لا تُناقش، حتى لو كانت غير عقلانية أو غير أخلاقية، ويتم تغذيتهم بأيديولوجيا سلطوية تجعلهم مقتنعين بأن السودان لا يمكن حكمه إلا بـ “القبضة المطلقة، حيث يصبح القهر هو المعادل الموضوعي للنظام، ويغدو السلاح لغة الدولة الوحيدة”.
هذه القناعة تجعل الجيش بطبيعته معاديًا لأي مشروع ديمقراطي.
الجيش كأداة إقليمية ودولية
لم يكن الجيش السوداني مستقلاً في قراراته، بل ظل خاضعًا لنفوذ قوى إقليمية ودولية.
فلطالما لعبت مصر دورًا رئيسيًا في اختراق الجيش السوداني لضمان عدم وصول قوى ديمقراطية إلى السلطة، خوفًا من تأثير ذلك على الداخل المصري.
بينما تعاملت بعض دول الخليج معه كوسيلة لحماية استثماراتها في السودان، خاصة في مجالات الزراعة والذهب.
ومع صعود روسيا، دخلت مجموعة “فاغنر” على الخط، مستغلة حاجة الجيش للدعم الأمني، مقابل تسهيلات في تجارة الذهب وصفقات أمنية سرية.
أما القوى الغربية، فقد لعبت دورًا متذبذبًا، حيث دعمت في فترات معينة بعض النخب العسكرية، مثلما حدث خلال الحرب الباردة عندما دعمت واشنطن نظام جعفر نميري لمواجهة النفوذ السوفيتي في القرن الإفريقي.
الجيش والشعب: علاقة مبنية على القمع
تسببت هذه العقيدة العسكرية في عزلة الجيش عن الشعب، حيث ينظر العسكريون إلى المدنيين باعتبارهم تهديدًا أو قُصّرًا يحتاجون إلى توجيه.
هذه الرؤية ترسخت خلال عقود من الاستبداد العسكري، جعلت الجيش لا يرى نفسه خادمًا للدولة، بل وصيًا عليها.
انعكس هذا في تعامل الجيش مع الاحتجاجات الشعبية، حيث كانت الردود دائمًا دموية، دون أي اعتبار لمطالب الجماهير.
لم يكن ذلك مجرد قرارات فردية، بل سياسة ممنهجة ترى أن “الرصاصة تسبق الكلمة، وأن القوة هي المنطق الوحيد الذي لا يقبل الجدال”.
العقلية العسكرية: بين جنون العظمة والتحجر الوجداني
على المستوى النفسي، أدى هذا النمط السلطوي إلى تكوين شخصية الضابط السوداني بطريقة تجعله يعاني من عدة اضطرابات، أبرزها “وهم الألوهية المؤسسية”، حيث يرى نفسه الحامي الوحيد للوطن، ويعتبر أي محاولة لمساءلته تهديدًا وجوديًا.
كما أن الانخراط في القمع والتعذيب أفقد العديد من الضباط حسّهم الإنساني، فصاروا يعانون من “التحجر الوجداني”، متعاملين مع العنف كأداة حكم أساسية.
وكما يقول الفيلسوف أنطونيو غرامشي:
“الاستبداد العسكري لا يبتكر، بل يعيد إنتاج نفسه بوسائل أكثر تخلفًا.”
وهو ما يظهر في تكرار نفس أخطاء الحكم العسكري عبر العقود، دون محاولة جادة للتغيير أو التعلم من الماضي.
ويعزز هذا ما أشار إليه عالم النفس إريك فروم، حين وصف السلطويين بأنهم:
“شخصيات مريضة نفسيًا، تعوّض خوفها من الحرية عبر فرض السيطرة العنيفة.”
وهي ظاهرة تنطبق على العديد من الجنرالات الذين يرون في أي تحول ديمقراطي تهديدًا مباشرًا لوجودهم.
هل يمكن إصلاح الجيش السوداني؟
في ظل هذه المعطيات، يبرز السؤال الأساسي: هل يمكن إصلاح الجيش السوداني، أم أن تفكيكه وإعادة بنائه من الصفر هو الحل الوحيد؟
التجربة أثبتت أن أي محاولة للإصلاح من الداخل ستبوء بالفشل، لأن المشكلة ليست في الأفراد، بقدر ما هي في بنية المؤسسة نفسها.
الجيش السوداني، كما هو اليوم، ليس مؤسسة وطنية، بل كيان يخدم مصالح قادته، ويعمل وفق أجندات داخلية وخارجية.
لا يمكن إصلاحه إلا عبر تغييرات جذرية تشمل:
•تفكيك المنظومة العسكرية الحالية.
•حل الأجهزة الأمنية.
•إنهاء سيطرة الجيش على الاقتصاد.
•إعادة بناء مؤسسة عسكرية جديدة تقوم على عقيدة وطنية، وتكون خاضعة لسلطة مدنية منتخبة.
•إعادة هيكلة المناهج العسكرية، بحيث يتم تدريب الضباط على الاحترافية العسكرية بدلًا من الطاعة العمياء.
لكن أي عملية إصلاح حقيقية تستلزم أيضًا إنهاء النفوذ الخارجي على الجيش، وإعادة بناء علاقة جديدة بين المدنيين والعسكريين، بحيث يصبح الجيش مؤسسة دفاعية حقيقية، لا أداة لحكم البلاد بالقوة.
التجربة التاريخية تقول:
“السودان لن يعرف الاستقرار طالما ظل الجيش لاعبًا سياسيًا.”
والسؤال الذي يجب أن يُطرح اليوم ليس: “كيف نصلح الجيش؟” بل:
“كيف نكسر الحلقة الجهنمية التي جعلت من الجيش لعنة أبدية على الدولة السودانية؟”
zoolsaay@yahoo.com
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025