لم تكن صناعة النفط أبدًا بمثل حجمها الكبير الحالي. فعندما تراجع الطلب أثناء جائحة كوفيد-19 كان البعض يأمل في ألا يعود أبدا إلى مستوياته المرتفعة السابقة. لكنه تجاوزها. ففي عام 2023 أنتج العالم 101.8 مليون برميل في اليوم، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. وقُدِّرَت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من النفط في ذلك العام بحوالي 12.
في عام 1973 اتجهت بلدان الخليج في أوبك والتي أغضبها دعم واشنطن لإسرائيل في حرب العاشر من رمضان إلى فرض حظر على مبيعات النفط للولايات المتحدة وحليفاتها. قبل تلك المقاطعة في أكتوبر 1973 كان برميل النفط يكلف ما يزيد قليلا عن ثلاث دولارات. وفي مارس 1974 بلغت تكلفة البرميل 13 دولارًا. لقد كان سعر النفط قبل المقاطعة النفطية مستقرا لعقود. ومنذ عام 1973 ظل متقلبا باستمرار وأحيانا على نحو لافت. يقول جيسون بوردوف وهو خبير في سياسات الطاقة: حاصر الزبائن الغاضبون وقتها محطة البنزين التي يملكها والده في بروكلين "من الصعب المبالغة في الحديث عن الصدمة التي تعرضت لها البنية النفسية الأمريكية من ارتفاع الأسعار إلى عنان السماء بين ليلة وضحاها ونفاد الوقود والصفوف الطويلة في محطات البنزين". ولا يزال بوردوف الذي يرأس الآن مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا مقتنعا بأن صدمة النفط في عام 1973 وتلك التي تلتها عقب الثورة الإيرانية عام 1979" أطَّرَت سياسة الطاقة على مدى نصف قرن".
كشفت سنوات السبعينيات طبيعة سلسلة الآثار الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية التي يمكن أن تترتب عن صدمات عرض النفط. ففي البلدان المتقدمة دفعت الزياداتُ في الأسعار وردودُ أفعالِ البنوك المركزية التضخمَ إلى أعلى وخنقت الاقتصاد. مهّد ذلك المشهد لبروز ساسة حرية السوق من أمثال رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر والرئيس الأمريكي رونالد ريجان في السنوات التي تلت ذلك. ولأن العديد من بلدان أوبك ليس لديها ما يذكر لكي تستثمر فيه داخل حدودها انتهى بها الأمر إلى استثمار "البترو دولارات" التي كدستها في البنوك العالمية. وهذا ما جعل البنوك حريصة على الإقراض. وشهدت البلدان النامية التي كانت بدورها حريصة على الاقتراض ديونَها وهي تتراكم بسرعة. يقدر صندوق النقد الدولي أن الديون الخارجية لحوالي 100 بلد نامٍ ارتفعت بنسبة 150% في الفترة بين عام 1973 وعام 1977. ثم دفعت صدمة عام 1979 بأسعار النفط إلى عنان السماء وفجرت أزمة مديونية العالم الثالث في سنوات الثمانينات. وهي الفترة التي تُسمّى أحيانا العصر الضائع للتنمية العالمية.
بعد انقضاء خمسين عاما، من الجيد أحيانا إلقاء نظرة إلى الخلف، وتأمل تغيير جذري حدث في المشهد. فهذه المدة الزمنية تناسب جدا عمر الإنسان. وهي تتيح لمن ولدوا بعد التغيير أن يفهموا على نحو أفضل ما هو خاص بالعالم الذي ظلوا يعرفونه دائما. ما هو ضروري وما هو طارئ. كما يمكن لأولئك الذين هم الآن في نهاية أعمارهم تقديم شهادات عن التغيير والأحداث التي أعقبته. ذلك سيكون سببا كافيا للقيام بعملية جرد للعالم الذي أوجدته صدمة النفط في عام 1973. لكن التحول الذي تم الإقرار به في مؤتمر "كوب 28" في ديسمبر الماضي يجعل المهمة أكثر إلحاحا. فالسوق النفطية في الفترة التي أعقبت صدمة عام 1973 شكلت دائما صراعا بين معدل نموِّ العرض (الذي تسعى أوبك بين فترة وأخرى إلى التنسيق بشأنه) ونموِّ الطلب. وفي عالم يواجه قيود أزمة المناخ يجب أن يتوقف ذلك النموُّ. يتخيل البعض أن نمو العرض والطلب في مستوى مستقر نسبيا. ويصر آخرون على وجوب أن يهبط كثيرا وبسرعة. إذا حدث ذلك وفي أثناء حدوثه ستزيد المخاوف الجديدة من تعقيد أسئلة الماضي. المخاوف الجديدة مثل: من سيوقف الإمداد؟وما الأثر الذي سيترتب عن ذلك؟ وأسئلة الماضي مثل (من أين ستأتي الإمدادات الجديدة؟ والى أي حد ستكون آمنة؟، وعندما يكون الطلب في ارتفاع يمكن أن تقود المبالغة في تقدير هذا الاتجاه الصعودي إلى الإفراط في الاستثمار. وعندما يكون الطلب في اتجاه هبوطي قد يشكل نقص الاستثمار خطرا أكبر.
الكاتب محرر الابتكار العالمي في مجالي النفط والمناخ بمجلة الإيكونومست
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوقود الأحفوری عام 1973 فی عام
إقرأ أيضاً:
المسائل المُلحَّة أمام رئيس جهاز الاستثمار
د. عبدالله باحجاج
عندما تلقيتُ دعوةً للمُشاركة في لقاء إعلامي لجهاز الاستثمار العُماني، قبلتُها قبل أن تطرأ ظروف تحول دون ذلك، رغم انشغالاتي بالتحضير لمُشاركة خارجية، فذاكرتي تحتفظ لمعالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس الجهاز بمواقف وطنية من قضايا مصيرية راهنة تمس جوهر مستقبل البلاد، ويكاد ينفرد بها، ورغم أنني لم أنسَ ما قاله في النسخة الثانية لمُلتقى "معًا نتقدم" وقد شاركتُ فيها بدعوة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إلى أن استحضرتها بذاكرة حيَّة، وبالتالي يتحتم تجديدها في إطار نقاش وطني، في ظل النجاحات المتواصلة لجهاز الاستثمار العُماني رغم عمره القصير، وهي نجاحات تنبثق من فكر النَّهضة المتجددة.
وأهم ما قاله معاليه: "هناك وظائف لا نرضاها للعُمانيين"، "عدد الخريجين صغير يقدر بـ50 ألفًا سنويًا مُقارنة بمخرجات دول أخرى بالملايين"، "نملك النفط والغاز وكل المقدرات المالية على أن ينال 50 ألفًا سنويًا أفضل وظائف متقدمة عوضًا عن التركيز على الوظائف الدنيا"، "العالم يتَّجه نحو الاقتصاد الرقمي، وبإمكاننا أن نعد أبناءنا لكي يكونوا روادًا في هذا الاقتصاد عوضًا عن التركيز على الوظائف الدنيا".
سنكتفي بهذه المواقف الوطنية لمعاليه لكي نقول إنَّ هذه المواقف لا ينبغي أن تكون عابرة؛ فهي في حد ذاتها تمثل رؤية استراتيجية يتحتم وضع إطار تنفيذي لها وبقيادة معالي المرشدي. ولماذا المرشدي؟ لأنه قد جعلنا ننظر للاستثمارات الحكومية كأداة واعدة من الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمعززة لمالية الدولية، ويجعلنا الآن نأمل من معاليه أن يكون أداة فاعلة في صناعة جيل تقني لمستقبل البلاد وبوتيرة متسارعة؛ إذ إن هناك سباقًا إقليميًا وعالميًا غير اعتيادي في تطوير التقنية وتكوين جيلها على صعيد كل دولة. وهنا يلتقي تفكير معالي المرشدي- وفق ما ذكرته سابقًا- مع دور الجهاز المأمول منه؛ حيث إنَّ صناعة جيل الاقتصاد الرقمي لا ننظر إليه غالبًا إلّا من خلال جهاز الاستثمار العُماني، ومن هنا نتوجه إلى معاليه بالقول: إن المسؤولية الوطنية تُلقَى على عاتقكم الآن، فقد نجحتم مع فريق عمل متخصص في تحقيق الأرباح المتصاعدة للجهاز بعد عملية دمج للصناديق السيادية بما فيها المتعثرة، وإعادة هيكليتها، ووصلت الأرباح لأكثر من 4 مليارات دولار عام 2024، مع نمو الأصول إلى 53 مليار دولار. كما نجحتم في جعل أصول الدولة قوة مالية متعاظمة وآمنة، وبإدارة موحدة بعد ما كانت مُشتتة، بحيث نجد استثمارات الجهاز في الداخل والخارج في قطاعات بديلة كالسياحة واللوجستيات والصناعة التحويلية والتقنية والتكنولوجيا؛ بما فيها تقنيات الطائرات المسيرة، وأصبحت خارطة الاستثمار العُمانية في أكثر من 50 دولة في العالم، وتمكنتم من جعله في المرتبة الثامنة عالميًا.
لذلك، فأنتم يا معالي الوزير في موقع قيادي مهم على رأس جهاز الاستثمار، وفي قرب سياسي موثوق يعطيكم القدرة وبسهولة في صناعة القوة البشرية عبر تمكين العُمانيين في أفضل الوظائف، وتنقلوا الدولة والمجتمع من قبضة التفكير وتموضعات الوظائف الدنيا التي لا أمن ولا أمان ولا استقرار لها على كل الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ بل هي إحدى البوابات الكبرى للاختراقات الأجنبية لأي دولة، والانتقال السريع إلى صناعة جيل الاقتصاد الرقمي من كبرى الأولويات الوطنية الآن، وبالتالي يستحق اهتمامكم الآني والعاجل. لذلك ندعوكم إلى تبني خارطة طريق وطنية لبلورة تلكم المرئيات الاستراتيجية بمشاركة الجهات المعنية كوزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والعمل والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتحديداً "المركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي" والقطاع الخاص، فهما عنصر نجاح جهاز الاستثمار في تحقيق الأرباح السنوية، وضخ أموال لخزينة الدولة، وتنويع بنية اقتصادنا بقطاعاتٍ بديلةٍ في ظل مفهوم الدولة الريعية التي تعتمد على النفط والغاز حتى الآن، فإنَّ هذا النجاح لن تكتمل أركانه وبنياته إلّا بصورة مُتماهية مع صناعة هذا الجيل التقني للاقتصاد الرقمي الذي تحدثتم عنه معالي المرشدي، إنه الاقتصاد الذي يقوم على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات المدمجة الضخمة والحوسبة السحابية، والتجارة الإلكترونية، والبلوك تشين.. إلخ.
وما تقدم يشكل قوة بلادنا الحديثة، وقدرتها على الحفاظ على استقرارها ومستقبل الحفاظ على سيادتها في عالم متسارع مخيف جدًا وله أطماع جيوسياسية، لذلك فتصريحاتكم في ملتقى "معًا نتقدم" تنم عن وعي بضرورة مُواجهة تحديات الحاضر والمستقبل وتختزنها ذاكرتي، وأستدعيها الآن لمخاطبة معاليكم قائلًا إنها تشكل أولوية كبرى، وانتم في موقع مسؤولية إحداث التحول بعد نجاح الجهاز في تحويل الاستثمار من بنية مالية صامتة- كما يُقال- كان يكتنفها الصمت المُطلق والتعثُّر في بعض أدواتها، إلى منظومة إنتاجية متكاملة بشفافية متعاظمة، وأرباح متصاعدة، وتوسيع في مهامها من إدارة الأصول السيادية، وتعظيم فوائدها، وتنويع اقتصادنا، وإيجاد فرص عمل وقد استنفذت نسبها المستهدفة بنجاح. والنقلة المرتقبة الآن ننظر إليها في قيادة جهاز الاستثمار العُماني صناعة الجيل التقني المنتج للاقتصاد الرقمي.
ونقترح قيادة جهاز الاستثمار العُماني لصياغة رؤية استثمارية لمستقبل الاقتصاد الرقمي لتحقيق هدفين استراتيجيين؛ هما: صناعة الجيل التقني للاقتصاد الرقمي– كمًّا ونوعًا- ومواجهة التحديات الآنية التي تواجه اقتصادنا، وفي مقدمتها الباحثين عن عمل، وبذلك تتحقق التطلعات الوطنية لمعالي المرشدي والتي هي تطلعات الوطن بأكمله، ورهاناتنا على الجهاز تنطلق بعد نجاحاته المتعددة الاتجاهات على اعتبار أنه يمكن أن يتحول سريعًا الآن إلى صانع مستقبل اقتصادي جديد، يعتمد على التقنية والمعرفة بجيل تقني عُماني.
فهل وصلت رسالتنا إلى الجهاز برئاسة معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي؟ ودون الجهاز المؤهل الآن، فمن المؤهل الجاهز لمُعالجة هذه القضايا الوطنية التي لا تؤجَّل.
رابط مختصر
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة