نتنياهو في مأزق كبير.. "إصلاح القضاء" يهدد أمن إسرائيل
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
على وقع استمرار التظاهرات في شوارع القدس ضد اقتراح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الحد من سلطات القضاة في المشروع الذي يقول معارضوه إن من شأنه تقويض الديمقراطية، لا تزال الأزمة مستمرة.
العرب والعالم واشنطن عن إقرار الكنيست الإسرائيلي بنداً في التعديلات القضائية: "أمر مؤسف"فقد حذّرت الولايات المتحدة مراراً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من عواقب ما يجري، وحثتّه بشدة على التفاوض دون جدوى، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
وأفاد التقرير بأن نتنياهو بات في مأزق كبير، وذلك لأن إقرار الكنيست لقانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا يلغي فعلياً قدرتها على إبطال الإجراءات التي تعتبرها "غير معقولة".
كما رأى أن هذه ليست سوى الخطوة الأولى لهذا التحالف، فهو يرغب أيضا في السيطرة على اللجنة التي تختار القضاة.
وبما أن النظام القضائي لم يعد ثقلاً موازنًا للسلطة التنفيذية، فإن هذا يفتح الطريق أمام أهداف بعيدة المدى لها مخاطر كبيرة تعرض أمن إسرائيل للخطر.
ومن شأن ذلك أيضاً أن يزيد من انشقاق هيئة سياسية شديدة الانقسام أصلاً، ويوتر علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة التي دعت مرارا إلى تقديم تنازلات.
تنديدات واسعةيأتي هذا بعدما أقر المشرعون الإسرائيليون أمس الاثنين، بنداً رئيسياً في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل والتي تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا.
تحذيرات من انهيار الدولة الإسرائيلية بعد إقرار التعديلات القضائيةوأيد النص 64 نائباً من الائتلاف الحكومي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان. وقاطع نواب المعارضة عملية التصويت التي لاقت تنديداً واسعاً.
إلى ذلك، تشهد إسرائيل احتجاجات حاشدة في أنحاء البلاد بالتزامن مع تصويت الكنيست اليوم في قراءة أخيرة على تعديلات تتعلق بالجهاز القضائي، حيث يعتبرها المعارضون خطرا على الديمقراطية ودولة القانون وتدخلا في استقلال السلطة القضائية.
كما تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في شوارع القدس ضد اقتراح نتنياهو الحد من سلطات القضاة في المشروع الذي يقول معارضوه إن من شأنه تقويض الديمقراطية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News نتنياهو إصلاح_القضاء الولايات_المتحدةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: نتنياهو إصلاح القضاء الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
دولة الكويت: أي عملية إصلاح للأمم المتحدة تتطلب تعزيز وتمويل ميزانية المنظومة العامة
قالت دولة الكويت إن أي عملية إصلاح تقع ضمن إطار الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية تتطلب تعزيز وتمويل ميزانية المنظومة العامة داعية الدول الأعضاء إلى تسديد التزاماتها المالية في وقت مبكر.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة التي ألقاها الملحق الدبلوماسي زياد أبوحيمد مساء أمس الأربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة البند (121) المعني ب”تنشيط أعمال الجمعية العامة”.
وقال أبوحيمد إن “الحفاظ على فاعلية هذه المنظومة وإنتاجيتها وشفافيتها مسؤولية تقع على عاتق الدول الأعضاء والمجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التحديات”.
ولفت إلى أن دولة الكويت كانت على مر العقود السابقة إحدى الدول النشطة والمهتمة بالمبادرات الهادفة إلى تبسيط أساليب عمل الجمعية العامة وذلك يأتي من التزام وإيمان الكويت بالنظام الدولي المتعدد الأطراف.
وأكد إدراك وفد الكويت التام ضرورة تمكين وتعزيز قدرة الجمعية العامة لمواجهة القضايا الأكثر إلحاحا في العالم ابتداء من حل النزاعات وتقديم المساعدات الإنسانية وصولا إلى التنمية المستدامة والتغير المناخي.
وفي السياق أشار الملحق الدبلوماسي إلى أن دولة الكويت تبنت “مبادرة فيتو” المتمثلة في القرار رقم (76/262) وقدمت دعمها لها من أجل تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأعرب عن الفخر بأن تكون الكويت إحدى الدول التي انضمت إلى (المبادرة الدنماركية) التي تدعو إلى ضمان تمويل الميزانية العامة للأمم المتحدة بشكل مبكر وقابل للتنبؤ به.
وتطرق أبوحيمد إلى (قمة المستقبل) وما نتج عنها من اندفاع إيجابي من قبل عدد كبير من الدول الأعضاء لتنشيط أعمال الجمعية العامة والأمم المتحدة بشكل عام.
وقال إن التحديات العديدة التي يشهدها العالم اليوم تحتاج إلى “وقفة تأمل وإرادة جادة لإصلاح أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية بما فيها الجمعية العامة”.
وأضاف “أننا كدول أعضاء في هذه المنظمة العريقة لدينا الأدوات المناسبة كافة للمضي قدما بشكل جدي ومن دون أي تردد لتقديم أنواع الدعم للأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية”.
وبين أهمية الأخذ بعين الاعتبار والنظر بشكل واقعي لمكامن الخلل في الأمم المتحدة وسرعة معالجتها “انطلاقا من إيماننا التام بمدى أهمية النظام الدولي المتعدد الأطراف”.
المصدر كونا الوسومإصلاح الأمم المتحدة