«الزراعة»: مصر تتربع على عرش صادرات البرتقال والفراولة المجمدة عالميا
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مصر تحتل مراكز عالمية في صادرات العديد من السلع الزراعية على رأسها الموالح والبطاطس والفراولة والعنب والرمان.
وأضاف لـ«الوطن» أن مصر تتربع على عرش صادرات البرتقال وتأتي في المركز الأول متفوقة على دولة إسبانيا وجنوب أفريقيا، كما أنها تحتل المركز الأول في الفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي.
وتابع أن بين أهم المنتجات الزراعية الطازجة التي تم تصديرها إلى الخارج هي الموالح وتصل الكمية المصدرة بنحو 2 مليون طن يليها البطاطس بحوالي 950 ألف طن.
وأوضح أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطوراً كبيراً في العشر أعوام الأخيرة، حيث بلغ حجم الصادر منها خلال العام الماضي 7.44 مليون طن في 2023، مقابل 4 ملايين طن في 2014.
وأكد أن مصر تصدر الفائض عن احتياجاتها من السوق المحلي والمنتجات التي يتم فيها الاكتفاء ذاتيا والهدف توفير عملة صعبة، كذلك تحقق الصادرات الزراعية المصرية عائدا كبيرا للمزارعين في حال تصديرها مما يشجعهم على تحسين وجودة المحصول واتباع وسائل الزراعة الحديثة والنظيفة الخالية من متبقيات المبيدات وتصبح ثقافة سائدة تصل للمنتج المحلي.
السوق المصريوأشار إلى أنه في حال وجود سلع يحتاجها السوق المحلي يتم حظر تصديرها كما حدث في البصل الذي تم حظر تصديرها بشكل مؤقت لحاجة السوق المصري إليه وحتى لا يترفع سعره بشكل مبالغ فيه.
أشار إلى أن المشروعات الزراعية العملاقة في توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة والمليون ونصف فدان ساهمت في تحقيق تلك الطفرة بعوائد كبيرة للغاية حيث أنها وفرت الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة للغاية، مقارنة بما يشهده العالم من ارتفاع شديد وأزمة غذاء عالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل الغذاء ثم التغيرات المناخية التي تؤثر على الزراعة قبل اية قطاعات أخرى باعتبارها المجال الذي يقف في مقدمة المجالات المتأثرة بهشاشة المناخ.
ولفت إلى أن مشروع الصوب الزراعية وفر كافة أنواع الخضر وفي كافة المواسم الزراعية ما رفع العبء عن كاهل المواطن البسيط، وهو يؤكد أن القطاع الزراعي يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية باعتباره القطاع الذي يؤمن الغذاء ويوفر فرص العمل الكثيفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الزراعية المشروعات الزراعية الزراعة السوق المصري
إقرأ أيضاً:
غضب بين الفلاحين بالإسكندرية بسبب إرتفاع أسعار الأسمدة
تسببت ازمة اختفاء الاسمدة وقيام التجار رفع اسعار الاسمدة المتواجدة بالمخازن الى موجه غضب عارمة بين المزارعين والفلاحين بسبب احتكار التجار للاسمدة لبيعها فى السوق السوداء ، ارجع الفلاحين ان تجاهل المسئولين لطلباتهم يسبب فجوة كبيرة فى الاقتصاد ، مشيرين ان المزارعين هم عصب الحياة ويجب أن تتولى الحكومة مشروعات صناعية بما يؤدى إلى زيادة دخل المزارع والنهوض باقتصاد الدولة.
يواجه المزارعون أزمة ارتفاع سعر الأسمدة الأزوتية التى يحتاجها بشكل أساسى لتحسين التربة الزراعية ويلجأ للمحتكرين فى السوق السوداء بعد أن يفشل فى الحصول على ما يكفى أرضه من الأسمدة من وزارة الزراعة ليشترى الشكارة بـ 2000 جنيه فى حين تسعيرتها فى الجمعية الزراعية كانت قبل ذلك تكلفتها 200 جنية .
وقال عمرو سعد مزارع أن هناك نقص كبير فى الأسمدة مما جعل المزارع بين مطرقة المحتكرون فى السوق السوداء بسبب نقص الاسمدة وهى سماد سلفات البوتاس يوم وسلفات الزنك واليوريا ونترات البوتاسيوم ونترات الأمونيوم وسلفات النشادر لارتفاع أسعار الأسمدة بشكل جنونى وان الفدان يحتاج فى الموسم الزراعى الصيفى أو الشتوى من 4 إلى 6 شكارة من سماد اليوريا ويحتاج الفدان من 6 إلى 8 شكارات نترات ونفس العدد من سماد فوسفات النشادر والبوتاسيوم وسلفات الزنك مما يجعل الفلاح يلجأ لشراء ما ينقصه من السوق السوداء رغم الأعباء التى يتكبدونها جراء أن شراء السولار وزيادة أسعار خدمات ما قبل زراعة الأرض مثل الحرث والرى وبعدها الحصاد.
وأكد السيد صبحى مزارع إننا نعانى من نقص فى الأسمدة خاصا بعد وقف شركة ابو قير للاسمدة عن التوريد فؤجئنا ايضا بالجمعية الزراعية تتوقف عن الصرف لعدم وجود اسمدة ولم نجد امامنا غير التجار التى قامت عقب الازمة بتخزين شكائر الاسمدة وبيعها باضعاف سعرها للتربح مما يضطر إلى شراء من السوق السوداء مما يزيد أعباء المزارع وعزوفه عن زراعة بعض المحاصيل التقليدية ويؤدى أيضا إلى بوار كميات الكبيره من الاراضى الزراعية.
وأشار سليمان حماد مزارع إلى أن استمرار أزمة الأسمدة وارتفاع أسعارها يعرض المزارعين لخسائر فادحة فى الإنتاج ويجعل أغلبهم يحجمون عن الزراعة التى تستخدم اسمدة كبيرة مثل الذرة الشامية والقطن والقصب والخضروات بعد أن عجزوا فى توفير الاسمدة بأسعار السوق السوداء.
وأضاف أنه رغم وجود قانون منع الاحتكار وقانون حماية المستهلك إلا أنه لايتم تفعيل هذه القوانين، وهذا هو السبب الحقيقى وراء الأزمة مما اضطر الفلاحين البسطاء للجوء للسوق السوداء وساعد التجار يحتكرون بيع الأسمدة حتى وصل سعر الشيكارة اليوريا لثلاثة اضعاف ثمنها الاصلى .
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي