بعد مشروع القانون الأميركي.. من هم المشترون المحتملون لـتيك توك؟
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
سلطت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، الضوء على المشترين المحتملين لتطبيق "تيك توك"، بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع قانون، الأربعاء، قد يؤدي إلى بيع التطبيق أو حظره حال إقراره.
وينتظر مشروع القانون الموافقة عليه أيضا في مجلس الشيوخ، ومن ثم إرساله إلى الرئيس جو بايدن لإقراره، الذي قال الأسبوع الماضي، إنه سيوقع على القانون حال تسلمه.
وصدر قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة من قبل الخصوم الأجانب بموافقة 352 نائبا مقابل 65 ضده، إذ أعرب المشرعون عن مخاوفهم من أن الحكومة الصينية قد تستخدم تيك توك "لنشر معلومات مضللة والتلاعب بالمستخدمين الأميركيين".
وإذا أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون ووقعه بايدن، فسيكون أمام "بايت دانس" 6 أشهر لبيع تيك توك لشركة غير صينية، أو ستتم إزالته من متاجر التطبيقات وحظر الوصول إليه عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.
وبينما يقول بعض النقاد إن الجدول الزمني "غير واقعي"، أعرب بعض المستثمرين البارزين عن اهتمامهم بشراء التطبيق.
وكشفت "إن بي سي نيوز" أن من بين المشترين المحتملين حتى الآن، وزير الخزانة السابق، ستيفن منوشين، الذي شغل المنصب في عهد الرئيس دونالد ترامب، حيث يفاوض مجموعة من المستثمرين لاحتمال شراء تيك توك، على الرغم من أنه لم يحدد من هم، ولم يشارك في التقييم المحتمل للتطبيق.
وقال منوشين لبرنامج "Squawk Box" على شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، الخميس: "أعتقد أن التشريع يجب أن يتم إقراره، وأعتقد أنه يجب بيع تيك توك، والسيطرة عليه من قبل الشركات الأميركية".
ولم يرد منوشين على الفور على طلب للتعليق، بحسب "إن بي سي نيوز".
وذكرت الشبكة الأميركية أن منصة "Rumble"، للفيديو عبر الإنترنت، من بين المهتمين بشراء تطبيق تيك توك.
ونشر المدير التنفيذي لمنصة "Rumble" كريس بافلوفسكي، عبر موقع "إكس"، رسالة موجهة إلى الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو زي تشيو، يعرض عليه "الانضمام إلى اتحاد مع أطراف أخرى تسعى إلى الاستحواذ على تيك توك، داخل الولايات المتحدة".
ولدى "Rumble" المدرجة في بورصة ناسداك، مستثمرين رفيعي المستوى، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق لـ" PayPal " بيتر ثيل، والسيناتور جيه دي فانس.
ويبحث أيضا الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أكتيفجن بليزارد" (Activision Blizzard)، بوبي كوتيك، عن شركاء للانضمام إليه في عملية استحواذ محتملة على "تيك توك"، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، التي نقلت عن مصادر لم تسمها.
وذكرت الصحيفة أن كوتيك "أعرب عن رغبته في شراء تيك توك" للمؤسس المشارك في "بايت دانس"، تشانغ يي مين، والرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان
ولم تتحقق "إن بي سي نيوز" بشكل مستقل من اهتمام كوتيك بـ"تيك توك". ولم يستجب على الفور لطلب التعليق.
ومن بين المهتمين أيضا بشراء التطبيق، رجل الأعمال والمستثمر في "Shark Tank" كيفن أوليري، الذي قال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، إن تيك توك "لن يتم حظره لأنني سأشتريه".
ونشر أوليري المقابلة على حسابه الخاص على تيك توك. وقال أيضًا إن "ميتا" و"غوغل" لن يشتريا التطبيق، مشيرا إلى مخاوف تنظيمية.
وقال أوليري إنه يعتقد بأن المستثمرين الصينيين "يجب أن يحتفظوا بنسبة 20 في المئة من الشركة الجديدة، ويجب أن يكون لها رئيس تنفيذي ومجلس إدارة أميركي وخوادم أميركية".
وقال أوليري إن تيك توك "يساوي المليارات"، ووصفه بأنه "واحد من أنجح منصات الإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم".
ولم يستجب ممثلو أوليري على الفور لطلب التعليق لشبكة "إن بي سي نيوز".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی إن بی سی نیوز تیک توک
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر مشروع قانون من الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.
وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد. كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.
ويؤكد مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في أداء مهام الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية للمسلمين، دون أن يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.
كما يُلزم القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا من الجهات المختصة وفقًا للقانون، وكذلك عند استضافة متخصصين للفتوى في البرامج الإعلامية، أن يكون الضيوف من المعتمدين وفقًا للقانون، مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، لضمان صدور الفتاوى من مصادرها الرسمية، وتحقيق الاستقرار الفكري والمجتمعي.
وقد حدد مشروع القانون عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكامه، سواء بإصدار الفتاوى الشرعية دون اختصاص، أو بنشرها في وسائل الإعلام دون التحقق من صدورها عن الجهات المعتمدة. كما يضمن تنسيقًا بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والجهات التنفيذية المعنية لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل.
من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في تنظيم الإفتاء الشرعي وضبط الخطاب الديني، بما يحفظ مكانة الفتوى ويمنع استغلالها لأغراض غير علمية.
جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الدولة لضبط مجال الفتوى الشرعية، ومنع الفوضى في إصدارها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على ثوابت الدين الإسلامي ومنع استغلال الفتوى لأغراض غير شرعية