بعد مشروع القانون الأميركي.. من هم المشترون المحتملون لـتيك توك؟
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
سلطت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، الضوء على المشترين المحتملين لتطبيق "تيك توك"، بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع قانون، الأربعاء، قد يؤدي إلى بيع التطبيق أو حظره حال إقراره.
وينتظر مشروع القانون الموافقة عليه أيضا في مجلس الشيوخ، ومن ثم إرساله إلى الرئيس جو بايدن لإقراره، الذي قال الأسبوع الماضي، إنه سيوقع على القانون حال تسلمه.
وصدر قانون حماية الأميركيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة من قبل الخصوم الأجانب بموافقة 352 نائبا مقابل 65 ضده، إذ أعرب المشرعون عن مخاوفهم من أن الحكومة الصينية قد تستخدم تيك توك "لنشر معلومات مضللة والتلاعب بالمستخدمين الأميركيين".
وإذا أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون ووقعه بايدن، فسيكون أمام "بايت دانس" 6 أشهر لبيع تيك توك لشركة غير صينية، أو ستتم إزالته من متاجر التطبيقات وحظر الوصول إليه عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.
وبينما يقول بعض النقاد إن الجدول الزمني "غير واقعي"، أعرب بعض المستثمرين البارزين عن اهتمامهم بشراء التطبيق.
الدول التي حظرت تيك توك وافق مجلس النواب الأميركي الأربعاء بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الأم تحت طائلة حظره على مستوى البلاد. من هم المشترون المحتملون؟ وكشفت "إن بي سي نيوز" أن من بين المشترين المحتملين حتى الآن، وزير الخزانة السابق، ستيفن منوشين، الذي شغل المنصب في عهد الرئيس دونالد ترامب، حيث يفاوض مجموعة من المستثمرين لاحتمال شراء تيك توك، على الرغم من أنه لم يحدد من هم، ولم يشارك في التقييم المحتمل للتطبيق.
وقال منوشين لبرنامج "Squawk Box" على شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، الخميس: "أعتقد أن التشريع يجب أن يتم إقراره، وأعتقد أنه يجب بيع تيك توك، والسيطرة عليه من قبل الشركات الأميركية".
ولم يرد منوشين على الفور على طلب للتعليق، بحسب "إن بي سي نيوز".
وذكرت الشبكة الأميركية أن منصة "Rumble"، للفيديو عبر الإنترنت، من بين المهتمين بشراء تطبيق تيك توك.
ونشر المدير التنفيذي لمنصة "Rumble" كريس بافلوفسكي، عبر موقع "إكس"، رسالة موجهة إلى الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو زي تشيو، يعرض عليه "الانضمام إلى اتحاد مع أطراف أخرى تسعى إلى الاستحواذ على تيك توك، داخل الولايات المتحدة".
ولدى "Rumble" المدرجة في بورصة ناسداك، مستثمرين رفيعي المستوى، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق لـ" PayPal " بيتر ثيل، والسيناتور جيه دي فانس.
ويبحث أيضا الرئيس التنفيذي السابق لشركة "أكتيفجن بليزارد" (Activision Blizzard)، بوبي كوتيك، عن شركاء للانضمام إليه في عملية استحواذ محتملة على "تيك توك"، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، التي نقلت عن مصادر لم تسمها.
وذكرت الصحيفة أن كوتيك "أعرب عن رغبته في شراء تيك توك" للمؤسس المشارك في "بايت دانس"، تشانغ يي مين، والرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان
ولم تتحقق "إن بي سي نيوز" بشكل مستقل من اهتمام كوتيك بـ"تيك توك". ولم يستجب على الفور لطلب التعليق.
"الخلطة السحرية".. لماذا تريد الولايات المتحدة حظر تيك توك؟ في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، تفطن الأميركيون لما يمكن أن تحدثه وسائل التواصل الاجتماعي، من تأثير على الاستحقاق بالتأثير على وجهات نظر الناخبين ومن بين المهتمين أيضا بشراء التطبيق، رجل الأعمال والمستثمر في "Shark Tank" كيفن أوليري، الذي قال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، إن تيك توك "لن يتم حظره لأنني سأشتريه".
ونشر أوليري المقابلة على حسابه الخاص على تيك توك. وقال أيضًا إن "ميتا" و"غوغل" لن يشتريا التطبيق، مشيرا إلى مخاوف تنظيمية.
وقال أوليري إنه يعتقد بأن المستثمرين الصينيين "يجب أن يحتفظوا بنسبة 20 في المئة من الشركة الجديدة، ويجب أن يكون لها رئيس تنفيذي ومجلس إدارة أميركي وخوادم أميركية".
وقال أوليري إن تيك توك "يساوي المليارات"، ووصفه بأنه "واحد من أنجح منصات الإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم".
ولم يستجب ممثلو أوليري على الفور لطلب التعليق لشبكة "إن بي سي نيوز".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی إن بی سی نیوز تیک توک
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون في جلسة قادمة.
واستعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة