والي الخرطوم يعلن عن موجهات جديدة للإعلام بعد الحرب
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أم درمان – متابعات تاق برس- قال والي الخرطوم احمد عثمان حمزة أن المرحلة القادمة تتطلب تنسيق على مستوى عالٍ لادارة الإعلام ووعي وادراك لمفهوم الأمن الوطني وتحديد مهام وواجبات الإعلام وفقا لتوجه الدولة في الحرب.
والتقى والي الخرطوم وزير الثقافة والإعلام جراهام عبد القادر ومدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البزعي ومناديب الاجهزة الإعلامية القومية واعلام ولاية الخرطوم.
وبحث والي الخرطوم حسب وكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”، توحيد الخطاب الاعلامي وموجهات الاعلام التي ترتكز على الهوية السودانية وتعزيز دور القوات المسلحة في تحقيق الوحدة والسيادة الوطنية بعيدا عن الجهوية والقبلية.
كما أكد اللقاء أن المرحلة القادمة لا تقل أهمية عن مرحلة الحرب فهي مرحلة بناء واعادة إعمار وإعادة تأهيل أجهزة الاعلام القومية والولائية.
وزير الثقافة هنأ القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى ووالي الخرطوم والمواطنين بالانتصارات التي حققتها معركة الكرامة وهي قد وصلت الى مرحلة مهمة بعد تحرير الاذاعة والتلفزيون.
وقال جراهام أن الاذاعة واحدة من الكنوز الأساسية للوطن وهزيمة الدعم في الإذاعة هي هزيمة لوجدان التمرد .
البزعي حيا صمود الوالي والولاية وامتدح دعم ووقوف الوالي مع الهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون .
وثاني ايام رمضان اعلنت القوات المسلحة السودانية استعادة السيطرة على مقر الاذاعة والتلفزيون بحي الملازمين بام درمان القديمة وانتزاعها بعد معركة ضارية ضد الدعم السريع التي احتلتها منذ ما يقارب العام عقب اندلاع الحرب مع الجيش ، واتخذت منها مركزا لقادة عملياتها العسكرية.
الاعلامالحربوالي الخرطوم
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الاعلام الحرب والي الخرطوم والی الخرطوم
إقرأ أيضاً:
قلق أممي بشأن عمليات إعدام خارج القانون في الخرطوم بحري
أعرب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بوقوع عمليات إعدام بإجراءات موجزة (بدون اتباع الإجراءات الواجبة) للمدنيين، من قبل مقاتلين وميليشيا متحالفة مع القوات المسلحة السودانية في الخرطوم بحري.
وكرر المفوض السامي فولكر تورك دعوته للإنهاء الفوري لمثل هذه الهجمات. وأكد ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وذكر بيان صحفي صادر عن مكتب حقوق الإنسان أن معلومات تم التحقق منها من قبل المكتب أفادت بمقتل ما لا يقل عن 18 شخصا، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة نُسِبت إلى مقاتلين وميليشيا تابعة للقوات المسلحة السودانية منذ استعادة القوات المسلحة السيطرة على المنطقة في 25 كانون الثاني/يناير.
وذكرت المعلومات أن العديد من ضحايا هذه الحوادث – التي وقعت في محيط مصفاة الجيلي – ينحدرون من دارفور أو كردفان في السودان. وأشار البيان إلى ورود مزيد من الادعاءات المثيرة للقلق من الخرطوم بحري، يواصل مكتب حقوق الإنسان التحقق منها.
وأشار البيان إلى مقطع فيديو لوحظ فيه أن رجالا يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفرادا ينتمون الى لواء البراء بن مالك في الخرطوم بحري يقرأون قائمة طويلة بأسماء أشخاص يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويرددون كلمة "زايل" وتعني "قتيل" بعد كل اسم.
وقال فولكر تورك إن التقارير المتعلقة بحالات الإعدام بإجراءات موجزة، في أعقاب حوادث مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية الجزيرة، مقلقة للغاية. وشدد على ضرورة ألا تصبح عمليات القتل أمرا طبيعيا.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان: "إن القتل العمد للمدنيين أو الأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعد جريمة حرب". ودعا مجددا جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأعرب مكتب حقوق الإنسان عن القلق بشأن احتمال وقوع مزيد من الهجمات في ظل تهديدات مروعة بالعنف ضد المدنيين. وأشار إلى مقطع فيديو اطلعت عليه مفوضية حقوق الإنسان – وسُجل بحضور صحفي تلفزيوني – يُظهر أحد أفراد لواء البراء بن مالك التابع للقوات المسلحة السودانية وهو يهدد بذبح سكان منطقة الحاج يوسف في شرق النيل، وهي منطقة في الخرطوم بحري يسكنها في الغالب أشخاص تعود أصولهم إلى دارفور وكردفان.
وقال المكتب الأممي إن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل قوات الدعم السريع تستمر دون انقطاع. وفي الفاشر، شمال دارفور، تعرض مخيم أبو شوك للنازحين للقصف مرة أخرى، إذ قُتل تسعة مدنيين، من بينهم امرأتان وطفل، وأصيب ما لا يقل عن 12 شخصا آخر، عندما تعرض المخيم للقصف في 29 كانون الثاني/يناير.
وفي حادثة سابقة، أسفرت هجمة نفذتها طائرة بدون طيار نُسبت إلى قوات الدعم السريع عن مقتل 67 شخصا على الأقل وإصابة 19 آخرين في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر. وألحق الهجوم أضرارا بالغة بوحدة الطوارئ، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "إن الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية أمر فظيع، ويجب أن تنتهي على الفور، كما يجب إنهاء التحريض على العنف ضد المدنيين. تشكل مثل هذه الهجمات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب".
الأمم المتحدة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت