«من حقك تعرف».. ما إجراءات تسجيل مولود جديد بمكتب الصحة؟
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
«من حقك تعرف».. إجراءات حصول الأرامل على معاش الزوج
«من حقك تعرفي».. لو جوزك طردك من مسكن الزوجية.. 9 خطوات لـ«تمكينك من بيتك»
«من حقك تعرف».. خطوات تغير الحالة الإجتماعية إلى مُطلَّقة في بطاقة الرقم القومي
«من حقك تعرف».. ما هي حقوق «الزوج المخلوع»؟ وفق القانون
عند قدوم مولود جديد تعم السعادة على أفراد أسرته، والذين يقومون بمنادته بالاسم المختار منذ معرفته نوعه سواء كان ذكرا أو أنثى، ويهتم والديه بتسجيله بمكتب الصحة، ويوضح «المصرى اليوم» إجرءات تسجيل المولود بمكتب الصحة.
نص قانون الأحوال الشخصية على ضرورة تسجيل المواليد خلال 15 يوما من تاريخ الولادة، وأن تسجيل المواليد هو بمثابة إثبات للشخصية والعمر ،والهدف منه توثيق نسب الطفل إلى والديه وجنسياتهما، كما تبين أن المولود يسجل بمكتب الصحة التابع لمنطقة ولادته من خلال الاخطار الوارد من المستشفى التي وضعت فيها الام طفلها.
و حدد قانون الأحوال الشخصية بأن من له تسجيل المولود هو الأب وفى حالة وفاته عند ولادة الطفل تقوم بتسجيله الأم مع تقديم ما يثبت ذلك أو في حالة سفره تقديم هوية الأب وما يفيد ذلك ،أو شقيق بالغ من جانب الأب بتحقيق هوية الأب أو جد أو جده أو عمه أو عم.
الأوراق المطلوبة لتسجيل المولود
1-صورتين من بطاقة الرقم القومى للأب والأم
2-صورتين من قسيمة الزواج
3- الإخطار الذي يأخذه الأب من المستشفى بعد الولادة ومدون به كافة بيانات الطفل
4-وثائق الطلاق أو الوفاة في حالة وفاة الأب.
خطوات تسجيل المولود بمكتب الصحة
1-توجه ولى الأمر إلى مكتب الصحة التابع له خلال مدة لا تتجاوز ال15 يوما ،وبالنسبة للمقيمين بالخارج التوجه إلى القنصلية خلال مدة لا تتجاوز ال90 يوما.
2- توجه ولى الأمر أو ما ينوب عنه بالطفل لأخذ بصمة القدم
3-تقديم أصل بطاقة الأب والأم لتسجيل البيانات منه
قانون الاحوال الشخصية محكمة الاسرة تسجيل مولود جديد اجراءات تسجيل مولود جديد بطاقة الرقم القومى حساب المواطن تسجيل جديد
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية قانون الاحوال الشخصية محكمة الاسرة بطاقة الرقم القومى زي النهاردة من حقک تعرف
إقرأ أيضاً:
للحدّ من ارتفاع أسعار «الأراضي والإيجارات».. السعودية تتخذ إجراءات عاجلة
أصدر ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، “توجيها يقضي باتخاذ عدد من الإجراءات بشأن ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية بمدينة الرياض”.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأنه “بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة”، فقد وجّه الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن”.
وأضافت الوكالة أن هذه الإجراءات تأتي كالآتي: “أولا: رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال مدينة الرياض التي يحدها من الغرب طريق الملك خالد وامتداد طريق الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز (طريق الخير سابقا) ومن الجنوب طريق الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومن الشمال شارع أسماء بنت مالك، ومن الشرق حي العارض البالغ مساحتها 17 كيلو مترا مربعا، والأرض الواقعة شمال طريق الملك سلمان ويحدها من الشرق طريق أبي بكر الصديق وحي العارض ومن الشمال طريق الأمير خالد بن بندر ومن الغرب حي القيروان والبالغ مساحتها 16,2 كيلو مترا مربعًا وذلك إضافة للمنطقتين اللتين سبق رفع الإيقاف عنهما مؤخراً والبالغ مساحتهما 48.28 كيلو مترا مربعا، بحيث يبلغ إجمالي ما تم رفع الإيقاف عنه في مدينة الرياض مساحة 81.48 كيلو مترا مربعا وفقا للخريطة المرافقة”.
وتابعت، “ثانيا: قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويا خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، وذلك للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة، وذلك بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم واستيفاء بقية الضوابط الأخرى ومنها عدم بيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض ويعاد له قيمتها”.
ونوهت الوكالة إلى أنه، “ثالثا: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما، بما يكفل تعزيز المعروض العقاري، رابعا: اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف”، و”خامسا: تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار في مدينة الرياض والرفع بتقارير دورية”.