نتنياهو يقر خطة عسكرية للهجوم على رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقر خطة عسكرية للهجوم على رفح الفلسطينية.
كما أكد مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، أن هناك وفد إسرائيلي سيتوجه إلى قطر بعد المداولات حول مقترح حماس بشأن التهدئة.
وفي هذا السياق، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 149 شهيدا و 300 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.
جاء ذلك في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 161 على قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة؛ لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأشارت صحة غزة الي ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 31490 شهيد و 73439 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ت الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومة الإسرائيلية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي رئيس وزراء الاحتلال طواقم الإسعاف
إقرأ أيضاً:
إدانات عربية للقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية ووصفها بـ "انقلاب كامل"
أدانت الدول و المنظمات العربية قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس، في تحد صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2334).
ومن جانبها ادانت الأردن أدان هذه الخطوة بشدة، حيث أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن هذه القرارات والإجراءات تشكل تحديًا صارخًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأشارت إلى ضرورة وقف إرهاب المستوطنين المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل، على أساس حل الدولتين.
واثار هذا القرار ردود فعل متباينة وتحفز على التفكير في تداعياته المحتملة، وتعتبر هذه الإجراءات خطوات خطيرة تهدد الاستقرار وتعقّد الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة. يجب أن يتم تفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لمساءلة مرتكبي هذه الجرائم وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
ومن جانبه، وصف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قرارت مجلس الوزراء الإسرائيلي حول سحب صلاحيات السلطة الفلسطينية في مناطق "ب"، ومعاقبة بعض مسئولي السلطة بتقييد تحركاتهم، وإطلاق البناء الإسرائيلي الاستيطاني في مناطق مختلفة بالضفة، بانها تُمثل انقلاباً كاملاً ونهائياً على اتفاقات أوسلو، وعودة بالوضع كله إلى ما قبل نقطة الصفر وترسيخاً لمنطق الاحتلال الفج.
سجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اكتوبر ٢٠٢٣ ، عدد 113 هجومًا شنها المستوطنون ضد الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات، بما في ذلك بعض الهجمات التي شاركت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلية.
المنظمات العربية ترفض شرعنة بؤر استيطانية وفرض ضرائب على الكنائس
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن أبو الغيط دعا المجتمع الدولي إلى رؤية الحكومة الإسرائيلية على حقيقتها بوصفها حكومة عنصرية يمينية غير معنية بالسلام تسعى لتفكيك أي مظهر للسلطة الفلسطينية، وترسيخ واقع الاحتلال في كافة مناطق الضفة ونزع لأي سيطرة يمارسها الفلسطينيون على حياتهم، بما في ذلك في المناطق (ب) التي تخضع وفق اتفاق أوسلو لسيطرة مدنية فلسطينية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن القرارات الأخيرة تعكس خضوع الحكومة الإسرائيلية بالكامل لليمين المتطرف الذي يمثله وزير المالية، وأنها تستهدف إحراج –بل وإهانة- المجتمع الدولي الذي أظهر توجهاً معاكساً بالاتجاه نحو توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك عبر تقويض كل مقومات حل الدولتين، مؤكداً أن مثل هذه القرارات والإجراءات تزيد من اشتعال الموقف في الضفة الغربية، وتُعيد عقارب الساعة إلى ما قبل اتفاقات أوسلو، وتسعى لإخضاع الفلسطينيين تحت نظام احتلال مباشر لا يُمكن وصفه سوى بالفصل العنصري.
ومن جانبه أدان البرلمان العربي بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس، وأكد أن محاولات الاحتلال "إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية" تهدف إلى "تصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد"، وتمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي.
حمل البرلمان العربي، كيان الاحتلال الإسرائيلي تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود والتي تمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي كافة، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويض كافة الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.
ودعا البرلمان العربي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات الإسرائيلية الاستيطانية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للشعب الفلسطيني الذي يُمارس بحقه كل جرائم الحرب على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وتوفير الحماية الدولية له.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا