باكستان تسعى لقرض إضافي من صندوق النقد لمواجهة أزمتها
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
بدأت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى باكستان -أمس الخميس- لإجراء المراجعة الثانية بشأن صرف الشريحة الأخيرة من قرض بقيمة 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه بين الطرفين الصيف الماضي، وذلك حسب بيان لوزارة المالية الباكستانية.
ورحب وزير المالية الباكستاني الجديد محمد أورنغزيب بالبعثة، معربا عن التزام الحكومة بالعمل مع الصندوق حول أجندة الإصلاح، لتحقيق نمو اقتصادي واستقرار في باكستان.
من جانبه، هنأ رئيس بعثة الصندوق ناثان بورتر وزير المالية الباكستاني أورنغزيب على منصبه الجديد، معربا عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة تعاونا يخدم مصلحة الطرفين.
وخلال اليوم الأول من اللقاء (الذي يستمر حتى الاثنين المقبل)، أُجريت محادثات بشأن مؤشرات الاقتصاد الكلي الشاملة وجهود إسلام آباد حول ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاح الهيكلي وجدوى قطاع الطاقة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة.
جدير بالذكر أن باكستان حصلت بالفعل على شريحتين من قروض الصندوق بقيمة 1.9 مليار دولار، بموجب ترتيب باتفاق تمويل. وستتطرق المحادثات الحالية إلى موعد صرف الشريحة الأخيرة الباقية، بقيمة 1.1 مليار دولار.
كان صندوق النقد الدولي قد أقر في يناير/كانون الثاني الماضي بأن النشاط الاقتصادي الباكستاني استقر وأن التضخم بدأ يتراجع بشكل تدريجي، على خلفية التعديل القوي للسياسة.
وتوقع الصندوق أن يصل النمو الاقتصادي في باكستان إلى 2% العام المالي الحالي بدلا من 2.5% كانت متوقعة سابقا، إذ إن الطلب ما زال ضعيفا.
وشهد اقتصاد باكستان صعوبات حيث تراجعت الروبية الباكستانية خلال العام الماضي بنسبة 20%، وهو ما جعلها واحدة من بين أسوأ العملات أداء على مستوى العالم، مع زيادة الضغوط على أسعار المستهلك.
وقال أورنغزيب للصحفيين -أمس الأول الثلاثاء- إن باكستان ستستخدم الفرصة خلال مراجعة صندوق النقد الدولي لإثبات الحاجة إلى برنامج أكبر وطويل الأمد.
ولم تعلن الحكومة رسميا عن حجم مشروع التمويل الإضافي الذي تسعى إليه، لكن وكالة بلومبيرغ ذكرت في فبراير/شباط الماضي أن باكستان تخطط للحصول على قرض جديد بقيمة 6 مليارات دولار على الأقل.
واقتصاد باكستان المثقل بالديون، الذي انكمش بنسبة 0.2% العام الماضي، من المتوقع أن ينمو بنحو 2% هذا العام، ولكنه كان تحت الحد الأقصى الإجهاد مع انخفاض الاحتياطيات، وأزمة ميزان المدفوعات، والتضخم عند 23%، وأسعار الفائدة عند 22%.
ومن ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها الصندوق من باكستان، مراجعة ميزانيتها ورفع الفائدة وزيادة أسعار الكهرباء والغاز. كما دفع صندوق النقد باكستان إلى جمع 1.34 مليار دولار بشكل جديد من الضرائب. وأدت هذه الإجراءات إلى ارتفاع كبير في التضخم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
2025: عام الانتعاش الاقتصادي في ليبيا وفقًا لصندوق النقد الدولي
ليبيا – صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشًا اقتصاديًا قويًا في 2025
نقل تقرير اقتصادي نشره موقع “إنيرجي كابتل آند باور” عن صندوق النقد الدولي توقعاته بانتعاش اقتصادي قوي في ليبيا عام 2025، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط والإصلاحات الهيكلية الجارية.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى زيارة فريق عمل من الصندوق إلى ليبيا في الفترة من الـ2 إلى الـ6 من ديسمبر الجاري، حيث قدم جملة من النصائح لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات.
إشادة بالتقدم والإصلاحات الاقتصاديةوفقًا للتقرير، أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي حققته ليبيا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التحديات المالية، ومنها الجهود المبذولة لتقليل دعم الطاقة الذي يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن قطاع النفط والغاز.
خطوات ملموسة لمعالجة شح السيولةتطرق التقرير إلى جهود المصرف المركزي الليبي في معالجة شح السيولة النقدية، بما في ذلك ضخ المزيد من الأموال في النظام المصرفي، توسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وخفض ضريبة النقد الأجنبي من 27% إلى 15%. كما أثنى على تنظيم أنشطة مكاتب تداول العملات الأجنبية، ما ساهم في تقليل الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية من 13% في يوليو إلى 8%.
مواصلة تطوير السياسة النقديةواختتم التقرير بالإشارة إلى تأكيد صندوق النقد الدولي أهمية استمرار تطوير أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار سوق العملات الأجنبية وتعزيز التوازن المالي في ليبيا.
ترجمة المرصد – خاص
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار