الحلبي استقبل وفدا من علما الشعب والبياضة عارضا مطالب اساتذة وطلاب المنطقة الحدودية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
إستقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي الطالبين في الصف الثالث الثانوي علي ومحمد عليان من علما الشعب والبياضة في المنطقة الحدودية الجنوبية، برفقة الأستاذين حسين سعد ومنتهى فواز، في حضور المستشار الإعلامي ألبير شمعون.
وتسلم الحلبي من الوفد كتابا يتعلق بمطالب الطلاب لجهة "تقليص المناهج المطلوبة للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، خصوصا وانهم يتابعون دروسهم من بعد، وباعتماد مواد اختيارية وتأمين دعم مالي للتلامذة والأساتذة لشراء باقات الإنترنت، كذلك بإعطاء الطلاب أجهزة إلكترونية للدراسة عن بعد واعتماد دورة خاصة بهم تراعي الظروف الأمنية المحيطة بهم، وبالتساهل معهم واعتماد معدل نجاح يراعي الظروف التي يعيشونها".
ورحب الوزير الحلبي بالوفد، مقدرا "الأخطار التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية وعند تحركهم في قراهم أو خارجها"، وأكد أنه "لا يمكن مساواتهم بالتلامذة الذين يتابعون سنة دراسية طبيعية"، وطمأنهم ودعاهم "لكي لا يخافوا"، مشددا على أنهم "في ضميره وتفكيره واجتماعاته كل يوم"، مكررا أن "تلامذة المناطق الجنوبية الحدودية سوف يكون لهم تدبير خاص يأخذ في الإعتبار كل الظروف والتحديات التي يعيشونها وسيكون ذلك مبنيا على دراسة واستطلاع ميداني يقوم به المركز التربوي للبحوث والإنماء ويرفع تقريره حول مدى التحصيل التعلمي الذي حصل عليه المتعلمون في هذه المنطقة العزيزة وفي خلال فترة معينة".
من جهتهما نقل الأساتذين سعد وفواز للوزير الحلبي "شكر الهيئة التعليمية وخصوصا المتعاقدين منهم على الإستقرار الذي تحقق لهم بجهوده إن لجهة القبض الدوري او بدل الإنتاجية"، وطالبا بـ"رفع أجر ساعة التعاقد".
بدوره اكد الحلبي أنه يسعى "لتحقيق هذا الأمر"، مثمنا "جهود المعلمين والأساتذة على المستويات كافة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: الإصلاح الاقتصادي أدى لحماية مصر من الأزمات الدولية
قال عياد رزق، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إن مصر عانت قبل عام 2016 من السياسات الاقتصادية غير المتسقة، وتراكم الاختلالات الكبيرة التي أدت إلى عجز الميزانية وارتفاع معدلات التضخم وغياب استقرار الأسعار، وانخفاض في احتياطات النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الدين العام، إلا أن الدولة المصرية وتحت رعاية القيادة السياسية تمكنت من وضع برنامج إصلاحي شامل ومتكامل في سبيل إنقاذ الاقتصاد الوطني.
معالجة الأوضاع الاقتصادية واستعادة الاستقرار جاء على رأس أولويات البرنامج الإصلاحيوأكد رزق، في بيان له اليوم، أن معالجة الأوضاع الاقتصادية الكلية واستعادة الاستقرار الاقتصادي جاء على رأس أولويات البرنامج الإصلاحي لمحاولة العبور من الأزمة من خلال رؤية متكاملة تسعى ليست فقط للاستقرار، وإنما للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة وعلاج مشكلة البطالة، واستعادة التوازن والقضاء على مشكلة نقص النقد الأجنبي وكبح جماح التضخم وعجز الميزاني، والعمل على زيادة الناتج القومي المحلي، والاهتمام بتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج الوطني وإحلال الصادرات محل الواردات.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في حماية الدولة المصرية من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، والتي بدأت بتفشي وباء كورونا ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية واحتدام الصراع العربي الإسرائيلي في المنطقة، والتي باتت تهدد الأمن القومي والأوضاع الاقتصادية في المنطقة، نتيجة التصعيد المستمر.
الإنجازات طالت كل القطاعات خلال السنوات العشرة الأخيرةوشدد عياد رزق على أن جهود الدولة المصرية في تعزيز قوة الاقتصاد المصري، جعله أكثر صلابة وقوة بفضل الإجراءات المتلاحقة، في مواجهة الأزمات والتداعيات التي تشهدها المنطقة والتي باتت تهدد أمن واستقرار الجميع، مؤكدًا أن الإنجازات طالت كل القطاعات خلال السنوات العشرة الأخيرة، ما انعكس على حياة المواطنين والأوضاع الاقتصادية، وساهم في تعزيز الرعاية والحماية الاجتماعية بشكل كبير.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة