الحلبي استقبل وفدا من علما الشعب والبياضة عارضا مطالب اساتذة وطلاب المنطقة الحدودية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
إستقبل وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي الطالبين في الصف الثالث الثانوي علي ومحمد عليان من علما الشعب والبياضة في المنطقة الحدودية الجنوبية، برفقة الأستاذين حسين سعد ومنتهى فواز، في حضور المستشار الإعلامي ألبير شمعون.
وتسلم الحلبي من الوفد كتابا يتعلق بمطالب الطلاب لجهة "تقليص المناهج المطلوبة للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، خصوصا وانهم يتابعون دروسهم من بعد، وباعتماد مواد اختيارية وتأمين دعم مالي للتلامذة والأساتذة لشراء باقات الإنترنت، كذلك بإعطاء الطلاب أجهزة إلكترونية للدراسة عن بعد واعتماد دورة خاصة بهم تراعي الظروف الأمنية المحيطة بهم، وبالتساهل معهم واعتماد معدل نجاح يراعي الظروف التي يعيشونها".
ورحب الوزير الحلبي بالوفد، مقدرا "الأخطار التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية وعند تحركهم في قراهم أو خارجها"، وأكد أنه "لا يمكن مساواتهم بالتلامذة الذين يتابعون سنة دراسية طبيعية"، وطمأنهم ودعاهم "لكي لا يخافوا"، مشددا على أنهم "في ضميره وتفكيره واجتماعاته كل يوم"، مكررا أن "تلامذة المناطق الجنوبية الحدودية سوف يكون لهم تدبير خاص يأخذ في الإعتبار كل الظروف والتحديات التي يعيشونها وسيكون ذلك مبنيا على دراسة واستطلاع ميداني يقوم به المركز التربوي للبحوث والإنماء ويرفع تقريره حول مدى التحصيل التعلمي الذي حصل عليه المتعلمون في هذه المنطقة العزيزة وفي خلال فترة معينة".
من جهتهما نقل الأساتذين سعد وفواز للوزير الحلبي "شكر الهيئة التعليمية وخصوصا المتعاقدين منهم على الإستقرار الذي تحقق لهم بجهوده إن لجهة القبض الدوري او بدل الإنتاجية"، وطالبا بـ"رفع أجر ساعة التعاقد".
بدوره اكد الحلبي أنه يسعى "لتحقيق هذا الأمر"، مثمنا "جهود المعلمين والأساتذة على المستويات كافة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إحالة 7 مسئولين بالوحدة المحلية وحي شمال الغردقة للمحاكمة التأديبية العاجلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية بإحالة سبعة من مسئولي الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وحي شمال الغردقة للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية مخالفات جسيمة تتعلق بالتلاعب في المستندات وتسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وشملت قائمة الاتهام رئيسي قسم التخطيط العمراني بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة السابق والحالي، ورئيس قسم التراخيص السابق، ومهندسة تراخيص، ومهندسة بالتخطيط العمراني بذات الوحدة، كما شملت كلًا من مهندسة تخطيط ومهندس بالإدارة الهندسية بحي شمال الغردقة.
تلاعب بالمستنداتوكانت النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الثاني، قد تلقت شكوى الممثل القانوني لإحدى شركات السياحة المتخصصة في إدارة المراسي السياحية واليخوت والتي يتضرر فيها من توقيع غرامة مالية على الشركة بناءً على محضر محرر ضده من جهاز شئون البيئة للتعدي على أرض ملك للدولة "حرم البحر" ببناء خرساني، رغم استئجار الشركة تلك المساحة من المرسى السياحي بموجب عقد أبرمته مع إحدى شركات الاستثمار والتي اتضح لاحقًا أنها لا تمتلك تلك المساحة ولا تملك الحق في التصرف فيها بأي وجه لكونها تقع ضمن أملاك الدولة الخاصة، وأن هناك تلاعبًا في المستندات بالتواطؤ مع مسئولي الجهة الإدارية مما مكَّن الشركة الأخيرة من الادعاء زورا امتلاكها لتلك القطعة من الأرض وإبرام عقد ايجار مع الشركة الشاكية بموجب تلك المستندات حتى إذا ما شرعت في البناء عليها تحرر عنها تلك المخالفة واكتشاف أن قطعة الأرض تقع ضمن نطاق أملاك الدولة.
الاستماع لشهادة المسئولين والمختصينوخلال التحقيقات الموسعة التي باشرها كل من المستشار عبد الله العريني – رئيس النيابة، و المستشار مصطفى عادل – رئيس النيابة، بإشراف المستشار أيمن ربيع – مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية برئاسة عضو إدارة الحوكمة والمراجعة بديوان عام محافظة البحر الأحمر وتضم في عضويتها عددًا من المهندسين والمسئولين بمديرية الإسكان، وهيئة المساحة، وإدارة الاستثمار، وإدارة السياحة، وإدارة الأملاك، وجهاز شئون البيئة، حيث كشفت التحقيقات في ضوء التقرير المقدم من اللجنة والاستماع لشهادة عددٍ كبير من المسئولين والمختصين، ومواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات، عن عددٍ من المخالفات الجسيمة والتي ترتب عليها تسهيل التعدي على أملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام شملت الآتي:
١) قيام ممثلي الشركة المشكو في حقها بتقديم عقد قديم للجهات المعنية لتسهيل الحصول على تراخيص بالمخالفة للقانون وباعتبار أن النشاط المخصص له هو إقامة فندق سياحي بالمخالفة للترخيص الصادر في هذا الشأن والمتضمن أن النشاط يقتصر على مشروعٍ سياحي.
٢) إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الشرقي لقطعه الأرض المملوكة للشركة من كونها أرض فضاء مملوكة للدولة يليها حرم البحر إلى أنها حَرَم البحر مباشرة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص؛ مما مَكَّن الشركة المشار إليها من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون والاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة بالمرسى السياحي المحظور التصرف فيه.
٣) إعداد وتحرير واعتماد مسودات رسوم تخطيطية "كروكي" مخالفة للحقيقة بتعديل الحد الجنوبي لقطعة الأرض المملوكة للشركة من كونها "أرض ملك المدينة" إلى أنها "شارع ملك المدينة" دون موافقة السلطة المختصة، ومَهر تلك المحررات المزورة بخاتم شعار الجمهورية وتوقيع المتهمين كُل حسب اختصاصه، وإرسالها للجهات الإدارية المعنية ولمكتب الشهر العقاري المختص ؛ مما مَكَّن الشركة من استخراج رخصة بالمخالفة لأحكام القانون، وفتح منافذ على تلك الأرض والإثراء بلا سبب مشروع من ارتفاع قيمة الوحدات الخاصة بها نظير هذا التعديل، وفَوَّت على الدولة مقابل الانتفاع بقطعه الأرض التي تم فتح المنافذ عليها.
٤) تحرير واعتماد وإرسال مكاتبات لمصلحة الشهر العقاري ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة، بشأن طلب التعديلات الخاصة بالحدين الشرقي والجنوبي لقطعة الأرض المشار إليها حال كون الوحدة المحلية ليست طرفًا فيها مما ترتب عليه تحميل الدولة جميع المصرفات الخاصة بطلبي التعديل بدلًا من صاحب الشأن "الشركة المالكة" وفقًا للقانون.
٥) إعداد واعتماد مذكرة توريد مبالغ مالية كحق انتفاع لحَرَم شاطئ لصالح الشركة المشار إليها بالمخالفة للقانون لكونها أرض ردم بحر مملوكة للدولة.
٦) تحرير واعتماد خطاب موجه لسكرتير عام المحافظة خاص بطلب الدراسة لاستغلال قطعة الأرض محل الشكوى مثبت به أن الغرض من التخصيص هو مشروع سياحي بالمخالفة للثابت بالتراخيص الصادرة بكونها وحدات فندقية بالمخالفة للقانون.
٧) التقاعس عن اتخاذ الاجراءات القانونية نحو تحرير محضر مخالفة لعدم تنفيذ جراج بالبدروم وفقًا للترخيص الصادر للشركة، واتخاذ إجراءات توصيل مرافق خدمات للعقار رغم مخالفات الترخيص.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبها المتهمون من خلال التلاعب في المستندات، ترتب عليها الاعتداء على المال العام وملكية الدولة في أكثر الأماكن جذبًا للسياحة بمدينة الغردقة وهي المرسى السياحي، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما كشفت عنه التحقيقات من جرائم جنائية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية