وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتورة عبير الشاطر المشرف العام على بنك المعرفة ومساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور محمد الشرقاوي أمين عام بنك المعرفة ومساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
أخبار متعلقة
«تطوير الوعي الوطني».. جامعة القاهرة تطلق معسكر القيادة الفعالة الأول
انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية «اليوم» وبدء تحديد درجات الرأفة
وزير التعليم العالي يشهد تسلم جامعة النهضة شهادة تصنيف ٤ نجوم «كيو إس» بلندن
وزير التعليم العالي يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة
«التعليم»: انتهاء تصحيح أسئلة الثانوية غدًا.. وارتفاع نسب النجاح
«التعليم» تبدأ منح درجات الرأفة لطلاب «الثانوية» المستحقين
«التعليم العالي»: 75 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات
في بداية الاجتماع، أكد عاشور أهمية بنك المعرفة (EKB) باعتباره من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم؛ لما يحتويه من مصادر ثقافية، ومعرفية، وبحيثة، ويعد أحد المشروعات القومية الرائدة التي تأسست عام 2015 بمبادرة رئاسية؛ لدعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم على مستوى الجمهورية من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية لإتاحة المعلومات، وتنمية المهارات، ودعم النشر العلمي الأكاديمي، مشيرًا إلى أن هذا يعكس إيمان القيادة السياسية العميق بأهمية التعليم والمعرفة في بناء الإنسان المصري.
وأشاد الوزير بالجهود التي يقدمها بنك المعرفة المصري للباحثين المصريين، من خلال توفير الكم الهائل من المعرفة في مختلف التخصصات العلمية، فضلاً عن دوره في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًّا، بما يُحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى تطور الخدمات المقدمة من بنك المعرفة، حيث وصل المحتوى العلمي الذي تم تحميله من منصة بنك المعرفة إلى 22 مليون مستند علمي عام 2022، وبلغت عمليات الاطلاع والتحميل خلال السنوات الماضية ما يتجاوز 350 مليون نص كامل، ووصل التفاعل على منصة البنك خلال الأشهر الماضية ما يقرب من 25 مليون مشاهدة، طبقًا لإحصائيات أنالتيكس.
وأشار عاشور إلى أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة في ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للطلاب والباحثين، بالإضافة إلى دوره في تنمية المهارات، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، ورفع مستوى الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًّا من خلال زيادة إنتاجيتها البحثية، مؤكدًا ضرورة ربط بنك المعرفة المصري بأهداف ورؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
كما وجه الوزير بالعمل على استمرار جهود تطوير بنك المعرفة المصري بما يُعزز مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي، لاسيما عن طريق توفير المزيد من المصادر والبرامج المتخصصة في كافة المجالات لجميع شرائح المجتمع، وبما يعزز دوره المهم على أكثر من اتجاه، مشيرًا إلى أهمية أن تكون خطة العمل المستهدفة لبنك المعرفة المصري خلال الفترة القادمة تحقيق الريادة عربيًّا وإفريقيًّا، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية، وربطها بخطط الإنتاج والصناعة.
ناقش المجلس آليات العمل لتحقيق الرؤية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال الأولويات التالية (الابتكار، الريادة، المنافسة، الارتقاء بالواقع المحلي) وتبدأ تلك الأولويات بخطة قصيرة المدى، تشمل إتاحة المعرفة وتنمية موارد البنك، وتحقيق التميز من الإنتاج العلمي، ونقل المعرفة من الجامعات إلى الصناعة والمجتمع المدني، وكذا خطة متوسطة المدى من خلال إطلاق مؤشر اقتصاد المعرفة المصري الذي يستهدف مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر.
ناقش المجلس أيضًا عددًا من الموضوعات المهمة، منها:
1. أبرز المستجدات بشأن اتفاقية التعاون مع شركة Panworld لتوريد نظام إدارة التعلم في 27 جامعة حكومية.
2. العرض المقدم من منصة كوركت للجامعات المصرية، لإتاحة نظام لإنشاء اختبارات متطابقة مع الأهداف التعليمية، وتوصيلها للطلاب بشكل آمن، سواء إلكترونيًّا أو ورقيًّا، وتصحيح الاختبارات آليًّا واستخراج التقارير اللازمة لقياس المستوى الأكاديمي.
3. آخر المستجدات بشأن خطط التدريب ورفع الجدارات خلال الفترة الماضية.
4. موقف عقود الاشتراكات للعام الجاري لجميع الناشرين المستهدف التعاقد معهم.
كما ناقش المجلس آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وتشمل: زيادة التعريف بالخدمات التي يقدمها بنك المعرفة للجامعات والمراكز البحثية، والتوسع في اتفاقيات النشر الحر مع الناشرين الدوليين، وتحسين تصنيف الجامعات والمراكز البحثية، وتأكيد دور بنك المعرفة كمنصة لنشر المعرفة وتداولها من خلال زيادة أعداد المجلات العلمية والمؤتمرات الدولية التي يستضيفها بنك المعرفة علي منصته الإلكترونية، واستمرار تقديم بنك المعرفة للخدمات المتخصصة والتعليم الاحترافي للكليات المصرية، والتوسع في مشروع فھرس الاستشهادات المرجعية العربية للدوريات والمقالات المنشورة باللغة العربية، والمدرجة بقاعدة بيانات كلارفيت.
حضر الاجتماع، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التطوير التكنولوجي، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، واللواء إسماعيل كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، واللواء طبيب أمين شاكر رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور حسام حسني أمين عام اللجنة العليا للتخصصات بوزارة الصحة.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بنك المعرفة المصري مجلس أمناء بنك المعرفة المصريالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي زي النهاردة التعلیم العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی من خلال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: دور بارز للمعهد القومي للبحوث الفلكية في رصد الأهلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الدور الذي تلعبه المراكز البحثية في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أنها تمثل جسرًا بين البحث العلمي والتطبيق العملي، مما يسهم في إيجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه مختلف القطاعات. كما ثمّن الأدوار الحيوية التي تقدمها المراكز البحثية في العديد من المجالات ذات الصلة بتخصصاتها العلمية، والتي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الأبحاث التي تساعد في تحسين الإنتاجية، وتطوير الصناعات، وتطوير التكنولوجيا والابتكار.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور طه توفيق رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن رصد الأهلة يعد من أبرز المهام الخدمية التي يضطلع بها المعهد، حيث يعتمد على أحدث التقنيات العلمية والحسابات الفلكية الموثوقة، مما يسهم في تحديد بدايات الأشهر الهجرية بدقة.
وأوضح أن الحسابات الفلكية الدقيقة تُجرى لتحديد إمكانية رؤية الهلال الجديد بعد غروب شمس يوم 29 من كل شهر هجري، وذلك وفقًا للأسس العلمية التي تعتمد على عدة عوامل، أبرزها حساب وقت الاقتران بين الشمس والقمر والأرض، حيث يكون القمر في طور المحاق عند اجتماع الأجرام الثلاثة في خط واحد، وهي مرحلة يصعب تحديدها بالأرصاد العملية، ولكن يمكن حسابها بدقة كبيرة عبر الحسابات الفلكية.
وأضاف أن المعهد يُجري عمليات رصد الهلال الجديد باستخدام أحدث المناظير الفلكية من مواقع مختارة بعناية، تتميز بصفاء الجو وبعدها عن مصادر التلوث البيئي والضوئي، لضمان أفضل ظروف للرصد.
كما يعمل المعهد بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، حيث يرسل تقارير شهرية عن ظروف رؤية الهلال الجديد، ويشارك في عمليات استطلاع الأهلة، لضمان توافق الرؤية الشرعية مع الحسابات الفلكية، مما يُسهم في الحد من حالات الاختلاف في تحديد بدايات الأشهر الهجرية.
ومن خلال بروتوكول التعاون مع دار الإفتاء المصرية، يتم تنفيذ عمليات الرصد من عدة مواقع في مصر، أبرزها مرصد القطامية، المجهز بمنظار عاكس قطر مرآته الرئيسية 74 بوصة (1.88 متر)، والذي تم تشغيله خلال الفترة من 1961 إلى 1964، ليكون واحدًا من أكبر المناظير الفلكية في المنطقة.
كذلك يتم الرصد من مرصد حلوان، الذي يضم منظارًا عاكسًا قطر مرآته 30 بوصة (75 سم)، وكان يُعد واحدًا من أكبر المناظير في العالم عند تركيبه عام 1905، إلى جانب نقاط رصد أخرى في أسوان والخارجة وقنا وسوهاج ومرسى مطروح، حيث توفر هذه المواقع بيئة مناسبة للرصد الفلكي بعيدًا عن التلوث الضوئي والبيئي.
وتعد رؤية الهلال الجديد من أصعب الأرصاد الفلكية، حيث يولد بعد فترة من حدوث الاقتران تتراوح بين 6 و16 ساعة، ويكون موضعه على صفحة السماء بالقرب من قرص الشمس، مما قد يجعله غير مرئي بسبب إضاءة الشمس.
لذلك، يعتمد الفلكيون على حساب فترة بقاء الهلال على صفحة السماء بعد غروب الشمس، وكذلك على تحديد موقعه الدقيق بالنسبة لقرص الشمس، لتوجيه المناظير الفلكية بشكل أكثر دقة.
كما تعتمد إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات على عدة شروط، من بينها ولادته قبل غروب الشمس بفترة كافية، وهو أمر تحدده الحسابات الفلكية، إضافة إلى السطوع النسبي للهلال مقارنة بلمعان الشفق، حيث قد يؤدي توهج الشفق إلى طمس الهلال، مما يجعل رؤيته صعبة أو مستحيلة.
وأضاف الدكتور طه توفيق أن المعهد تبنّى برامج بحثية متقدمة لتطوير معايير رؤية الهلال، كما شارك في مؤتمرات محلية وإقليمية تهدف إلى توحيد معايير تحديد أوائل الأشهر الهجرية على مستوى العالم الإسلامي، في إطار تأكيد التزام المعهد المستمر بتطوير أدواته البحثية ورصد الظواهر الفلكية بدقة، بما يضمن تقديم خدمات علمية موثوقة تخدم المجتمع وتساعد في اتخاذ القرارات الشرعية بناءً على أسس علمية دقيقة.
تجدر الإشارة إلى أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية له تاريخ طويل في مجال الرصد الفلكي، حيث لعب دورًا بارزًا في تتبع الظواهر الفلكية الكبرى، مثل رصد مذنب هالي في عامي 1910 و1986، والمشاركة في رصد كوكب بلوتو عام 1930، وتتبع الكسوف الكلي للشمس في الخرطوم عام 1952، ثم في مدينة السلوم عام 2006، حيث جرى تصوير الهالة الشمسية بوضوح أكبر بعشرة أضعاف مقارنة برصد عام 1952.