وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتورة عبير الشاطر المشرف العام على بنك المعرفة ومساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور محمد الشرقاوي أمين عام بنك المعرفة ومساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، وأعضاء المجلس، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
أخبار متعلقة
«تطوير الوعي الوطني».. جامعة القاهرة تطلق معسكر القيادة الفعالة الأول
انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية «اليوم» وبدء تحديد درجات الرأفة
وزير التعليم العالي يشهد تسلم جامعة النهضة شهادة تصنيف ٤ نجوم «كيو إس» بلندن
وزير التعليم العالي يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع الكلية الملكية للجراحين بأدنبرة
«التعليم»: انتهاء تصحيح أسئلة الثانوية غدًا.. وارتفاع نسب النجاح
«التعليم» تبدأ منح درجات الرأفة لطلاب «الثانوية» المستحقين
«التعليم العالي»: 75 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات
في بداية الاجتماع، أكد عاشور أهمية بنك المعرفة (EKB) باعتباره من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم؛ لما يحتويه من مصادر ثقافية، ومعرفية، وبحيثة، ويعد أحد المشروعات القومية الرائدة التي تأسست عام 2015 بمبادرة رئاسية؛ لدعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم على مستوى الجمهورية من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية لإتاحة المعلومات، وتنمية المهارات، ودعم النشر العلمي الأكاديمي، مشيرًا إلى أن هذا يعكس إيمان القيادة السياسية العميق بأهمية التعليم والمعرفة في بناء الإنسان المصري.
وأشاد الوزير بالجهود التي يقدمها بنك المعرفة المصري للباحثين المصريين، من خلال توفير الكم الهائل من المعرفة في مختلف التخصصات العلمية، فضلاً عن دوره في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًّا، بما يُحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرًا إلى تطور الخدمات المقدمة من بنك المعرفة، حيث وصل المحتوى العلمي الذي تم تحميله من منصة بنك المعرفة إلى 22 مليون مستند علمي عام 2022، وبلغت عمليات الاطلاع والتحميل خلال السنوات الماضية ما يتجاوز 350 مليون نص كامل، ووصل التفاعل على منصة البنك خلال الأشهر الماضية ما يقرب من 25 مليون مشاهدة، طبقًا لإحصائيات أنالتيكس.
وأشار عاشور إلى أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة في ضوء ما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة جميع أنواع العلوم والمعارف للطلاب والباحثين، بالإضافة إلى دوره في تنمية المهارات، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، ورفع مستوى الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًّا من خلال زيادة إنتاجيتها البحثية، مؤكدًا ضرورة ربط بنك المعرفة المصري بأهداف ورؤية الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
كما وجه الوزير بالعمل على استمرار جهود تطوير بنك المعرفة المصري بما يُعزز مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي، لاسيما عن طريق توفير المزيد من المصادر والبرامج المتخصصة في كافة المجالات لجميع شرائح المجتمع، وبما يعزز دوره المهم على أكثر من اتجاه، مشيرًا إلى أهمية أن تكون خطة العمل المستهدفة لبنك المعرفة المصري خلال الفترة القادمة تحقيق الريادة عربيًّا وإفريقيًّا، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات والمراكز والهيئات البحثية، وربطها بخطط الإنتاج والصناعة.
ناقش المجلس آليات العمل لتحقيق الرؤية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال الأولويات التالية (الابتكار، الريادة، المنافسة، الارتقاء بالواقع المحلي) وتبدأ تلك الأولويات بخطة قصيرة المدى، تشمل إتاحة المعرفة وتنمية موارد البنك، وتحقيق التميز من الإنتاج العلمي، ونقل المعرفة من الجامعات إلى الصناعة والمجتمع المدني، وكذا خطة متوسطة المدى من خلال إطلاق مؤشر اقتصاد المعرفة المصري الذي يستهدف مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر.
ناقش المجلس أيضًا عددًا من الموضوعات المهمة، منها:
1. أبرز المستجدات بشأن اتفاقية التعاون مع شركة Panworld لتوريد نظام إدارة التعلم في 27 جامعة حكومية.
2. العرض المقدم من منصة كوركت للجامعات المصرية، لإتاحة نظام لإنشاء اختبارات متطابقة مع الأهداف التعليمية، وتوصيلها للطلاب بشكل آمن، سواء إلكترونيًّا أو ورقيًّا، وتصحيح الاختبارات آليًّا واستخراج التقارير اللازمة لقياس المستوى الأكاديمي.
3. آخر المستجدات بشأن خطط التدريب ورفع الجدارات خلال الفترة الماضية.
4. موقف عقود الاشتراكات للعام الجاري لجميع الناشرين المستهدف التعاقد معهم.
كما ناقش المجلس آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وتشمل: زيادة التعريف بالخدمات التي يقدمها بنك المعرفة للجامعات والمراكز البحثية، والتوسع في اتفاقيات النشر الحر مع الناشرين الدوليين، وتحسين تصنيف الجامعات والمراكز البحثية، وتأكيد دور بنك المعرفة كمنصة لنشر المعرفة وتداولها من خلال زيادة أعداد المجلات العلمية والمؤتمرات الدولية التي يستضيفها بنك المعرفة علي منصته الإلكترونية، واستمرار تقديم بنك المعرفة للخدمات المتخصصة والتعليم الاحترافي للكليات المصرية، والتوسع في مشروع فھرس الاستشهادات المرجعية العربية للدوريات والمقالات المنشورة باللغة العربية، والمدرجة بقاعدة بيانات كلارفيت.
حضر الاجتماع، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التطوير التكنولوجي، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، واللواء إسماعيل كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، واللواء طبيب أمين شاكر رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور حسام حسني أمين عام اللجنة العليا للتخصصات بوزارة الصحة.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بنك المعرفة المصري مجلس أمناء بنك المعرفة المصريالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي زي النهاردة التعلیم العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی من خلال
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي
يستكمل مجلس الشيوخ، انعقاد جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث يتضمن جدول الأعمال مناقشة طلب النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر.
ويناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل قانون سوق رأس المال، وفقا لما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بعد مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة (۲۹) من القانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٩٢ الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (٤٦) مكررًا ٢، ٥٠) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
ونص تقرير المجلس، على أن النهوض بالمناخ الاستثماري في مصر يحتاج إلى دراسات متعمقة من قبل مستشارين قانونين وماليين وتجاريين، كما يحتاج أيضا إلى حصر وتحليل دقيق لجميع القوانين واللوائح والقرارات التي تحكم المناخ الاستثماري في مصر. لذا فإن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في:
- إيجاد آليات لحماية المستثمرين وخاصة على مستوي سرعة إنفاذ القانون والبت في النزاعات وقابلية التنفيذ العيني لبعض البنود التعاقدية.
- توفير حوافز ضريبية مشجعة، إذ يجب أن تعامل الأرباح الناشئة عن البيع ذات المعاملة سواء كانت هذه الشركات مفيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها.
- استيعاب كامل من الجهات الرقابية لطبيعة ومتطلبات هذا النشاط والعمل علي وجود توازن بين متطلبات دورهم الرقابي الذي لا غني عنه الحماية السوق وبين تيسير ممارسة الأعمال.
- وجود فرص متنوعة للتخارج. ويعتبر هذا من الضرورات الأساسية لنشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر لأن فرص التخارج هي الطريقة الأساسية لتحقيق العوائد.
عاجل.. أول تعليق من محمود جهاد بعد انضمامه للزمالك