مايا مرسي تلتقي بوزيرة المالية والخدمات العامة وشؤون المرأة بإستراليا
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة كاتي غالاغر وزيرة المالية والخدمة العامة وشؤون المرأة بإستراليا لبحث سبل التعاون في مجال تمكين المرأة ومناقشة الموضوعات المشتركة بين الجانبين.
طارق عبدالحليم: مصطفى كامل غير كلامه ومقعد ناس كتير في البيت جاء ذلك على هامش مشاركتها على رأس وفد مصر في فعاليات الدورة ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة csw68 حول "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مواجهة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل للقيام بذلك"، والتي تعقد خلال شهر مارس الجاري.
استعرضت الدكتورة مايا جهود مصر في مجال تمكين المرأة اقتصادياً ومن بينها برنامج الشمول المالي للمرأة، مشيرة إلى ارتفاع معدل السيدات المشمولات ماليا في مصر من عام 2016 حتى عام 2023 إلى 244%.
وأكدت الدكتورة مايا على أن مصر تضع محور تمكين المرأة اقتصادياً في مقدمة أولوياتها ، وتعمل علي تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وفي الاقتصاد الرعائي ، كما تعمل مصر على اصدار حزمة من التشريعات الداعمة لتمكين المرأة اقتصاديًا.
وأعربت رئيسة المجلس عن تطلعها للتعاون المشترك مع استراليا وتبادل الخبرات والموضوعات المشتركة في مجال تمكين المرأة في كافة المجالات.
من جانبها رحبت وزيرة استراليا بالتعاون مع مصر علي ملف تمكين المرأة، مشيدة بالجهود المبذولة من قبل مصر في هذا المجال، مؤكدة أن التمكين الاقتصادي للمرأة واحد من أهم الموضوعات التى يجب العمل عليها حيث أنه بدون مشاركة قوية للمرأة في هذا المجال لن تستطيع الدولة ان تصل إلى الناتج المحلي الإجمالي المستهدف، مؤكدة على ضرورة السعى نحو تعزيز عمل المرأة في المجالات المختلفة مثل مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات و وضع سياسات لتعزيز سد الفجوات بين الجنسين في الأجور.
وقد تضمن الاجتماع ايضاً مناقشة قضايا العنف ضد المرأة والعنف الناتج عن استخدام وسائل التكنولوجيا والذي يؤثر سلبا علي تمكين المرأة وتقلدها المواقع القيادية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة الموضوعات تمكين المرأة الجانبين
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي: إصدار 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم حتى آخر ديسمبر الماضي
قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الدولة المصرية أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، إذ تم إصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024،مما يتيح لذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصا في العمل والتعليم والعلاج.
وأضافت في كلمتها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز: مما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولة لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين، والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة.
إنشاء أول مركز كفالة وطنيوتابعت: «واتساقا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة تم إنشاء أول مركز كفالة وطني، وتقوم الدولة الآن على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة».
وواصلت: «السادة الوفود، شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد بمنح الجمعيات الأهلية العديد من المزايا من بينها الإشهار بالإخطار والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كل العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أي جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغ عدد مؤسسات العمل الاهلي المقيدة 35 ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية 46 مليار جنيه مصري».
إنشاء أول تحالف للعمل الأهلي التنموي للجمعيات الأهليةوذكرت، أنه في إطار الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدولية للجمعيات الأهلية 10 آلاف و400 منحة بأكثر من 35 مليار جنيه، وقدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحا تتعدى 700 مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024، لافتةً، إلى أنّ مصر شهدت إنشاء أول تحالف للعمل الأهلي التنموي للجمعيات الأهلية يضم 36 جمعية كبرى و3 آلاف جمعية قاعدة.