"يسير مثل الساعة النووية".. خبير مصري يعلق على تطورات مفاعل الضبعة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال الخبير النووي المصري الدكتور علي عبد النبي في حديث لـRT، إن هناك تطورات جوهرية في مفاعلات الضبعة النووية مع بدء تركيب شرائح الصف الأول لوعاء الاحتواء الداخلي.
إقرأ المزيد
وأشار الخبير إلى أن شركة "روس أتوم" الروسية للطاقة النووية هي الشركة الوحيدة في العالم التي تمتلك الموارد والكفاءات اللازمة، التي تمكنها من تنفيذ تكنولوجيا محطات الطاقة النووية طبقا للتعاقد وفى المواعيد المحددة.
كما أكد أن إنشاء وتشغيل الأنواع المختلفة من المفاعلات النووية من نوع VVER الجدوى الفنية العالية للاستفادة من مصادر الوقود النووي، لتوليد طاقة كهربائية نظيفة وآمنة وذات موثوقية عالية وفعالة وبأسعار تنافسية للكيلو وات ساعة، كما ضمن دخول تكنولوجيا VVER إلى السوق الدولية ومنافسة تكنولوجيات المفاعلات النووية للدول الغربية.
وأضاف: "لذلك نجد أن شركة "روس أتوم" تعتبر المسيطر الوحيد على سوق المحطات النووية العالمي، وتحتل المركز الأول في العالم في عدد تنفيذ مشاريع المحطات النووية، فهى تقوم بتنفيذ 33 محطة طاقة نووية في 10 دول في مراحل تنفيذ مختلفة في نفس الوقت، وهناك ثلاث محطات يتم تنفيذهم في روسيا، أي أنها تقوم بتنفيذ عدد 36 مفاعل نووي في نفس الوقت، من إجمالي 56 محطة نووية يتم تنفيذها في دول العالم".
ونوه بأن مفاعلات محطة الضبعة النووية الأربعة، التي هي من نوع VVER-1200 الجيل الثالث المطور، تمتلك أعلى معايير الأمان النووي، فهى تمتلك أنظمة أمان متقدمة جدا، بما في ذلك وعاء احتواء مزدوج الجدار، وبين الجدارين فراغ للتهوية، مع مصيدة لقلب المفاعل لاحتواء مواد قلب المفاعل المنصهرة في حالة حدوث حادثة فقد مياه تبريد الدائرة الأولى، وبذلك نضمن منع انطلاق مواد مشعة إلى البيئة المحيطة في حالة الطوارئ. لذلك، يعمل وعاء الاحتواء المزدوج على القضاء تماما على تأثير الإطلاقات العرضية للمنتجات المشعة على البيئة.
وأضاف نستطيع أن نقول: أن وعاء الاحتواء مزدوج الجدار عبارة عن وعاء احتواء داخلى ووعاء احتواء خارجي. وعاء الاحتواء الخارجي مصنوع من الخرسانة المسلحة، وهو بمثابة حماية مادية لوعاء الاحتواء الداخلي من جميع التأثيرات الخارجية الشديدة. ووعاء الاحتواء الداخلي عبارة عن بطانة فولاذية، وخرسانة خاصة، وهو نظام أمان داخلي لمحطة الطاقة النووية، لذلك يعد وعاء الاحتواء الداخلي أحد المكونات المهمة لأنظمة أمان المفاعل النووي، فهو يضمن استقرار حجرة المفاعل، وبالإضافة إلى ذلك فهو يعمل كداعم لمرور خطوط الأنابيب وداعم للرافعة القطبية، التي يتم من خلالها تنفيذ عمليات صيانة المفاعل في مرحلة تشغيل محطة الطاقة النووية.
وتابع: "مشروع محطة الضبعة النووي، يتم تنفيذه بهمة ونشاط، والأعمال يتم تنفيذها في مواعيد تسبق الجدول الزمنى للمشروع. فالصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى كانت في يوم الأربعاء 20 يوليو 2022، وفى يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، تم تركيب مصيدة قلب المفاعل في مكانها فوق بلاطة الأساس وتحت وعاء ضغط المفاعل".
وأضاف: "استكمالا لمسيرة الإنجازات في تنفيذ مشروع الضبعة النووي، ففي يوم الجمعة السابق والموافق 8 مارس 2024، بدأ تركيب الصف الأول (الطبقة الأولى) من شرائح وعاء الاحتواء الداخلي للوحدة النووية الأولى. الصف الأول من شرائح وعاء الاحتواء الداخلي يتكون من 12 شريحة، وزن الشريحة يتراوح ما بين 60 إلى 80 طنا، وتم تركيب ثلاث شرائح من 12 شريحة، ومن المخطط أن يتم تركيب الصف الأول لوعاء الاحتواء الداخلي على أربعة مراحل، كل مرحلة تتكون من 3 شرائح".
وأكد أنه بعد الانتهاء من تركيب الطبقة الأولى من شرائح وعاء الاحتواء الداخلي، سيتم تركيب الطبقة الثانية (الصف الثانى) اسطوانية الشكل من وعاء الاحتواء الداخلي، وهي واحدة من أكبر المكونات الهيكلية لمبنى المفاعل. ومع وصول وعاء ضغط المفاعل من روسيا سيتم انزاله بواسطة ونش جبار من أعلى وعاء الاحتواء الداخلى، ووضعه في المكان المخصص له، ويتم إنزال باقي مكونات الدائرة الابتدائية (مثل مولدات البخار والضاغط) من أعلى بواسطة هذا الونش ووضعها في أماكنها. بعد ذلك يتم تركيب الطبقة الثالثة من طبقات وعاء الاحتواء الداخلي بواسطة إحدى أقوى الرافعات المجنزرة، وبعد تركيب جميع طبقات وعاء الاحتواء الداخلي، سيتم تركيب قبة نصف كروية تغلق الهيكل الأسطواني لوعاء الاحتواء الداخلى من أعلى.
واختتم قائلا: "كلنا يعرف أن مشروع الضبعة النووي يتكون من أربعة وحدات نووية، روسية الصنع، من نوع VVER-1200 الجيل الثالث المطور، وأن عقد المشروع تم توقيعه في يوم الاثنين الموافق 11 ديسمبر 2017، والعقد يشمل توريد الوقود النووي لتشغيل وحدات محطة الضبعة النووية لمدة 60 عاما، وأن مشروع محطة الضبعة النووي تم تمويله بقرض روسى حكومي مقداره 25 مليار دولار يغطي 85% من قيمة المشروع".
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google وعاء الاحتواء الداخلی محطة الضبعة النووی الصف الأول یتم ترکیب
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: قانون العمل يسير على ثلاثة محاور متوازنة
كتب- نشأت علي:
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الوزير محمد جبران، وزير العمل.
وخلال الجلسة، وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
اشتراط الموافقة على نقل المحكوم عليهم
وفي هذا السياق، أوضح الوزير محمود فوزي، في تعليقه على استفسارات أحد النواب، بشأن اشتراط موافقة المحكوم عليه على نقله، أن هذه الاتفاقيات لها قواعد عادة ما تكون موحدة في معظم الحالات، وبالعودة نجد أن معظمها تتضمن موافقة على النقل من المحكوم عليه، والحقيقة أن الأسباب هنا معترف بها دوليًا، وتشمل تعزيز إعادة التأهيل في التنفيذ في بلد المحكوم عليه، بحيث توفير بيئة أفضل للمسجون، وتخفيف معاناته، ومعاناة أسرته، وتسهل زيارته، وتخفف العبء على الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة ويتم فيها التنفيذ قبل طلب النقل.
وقال المستشار محمود فوزي: "اطمئن النائب أن هذا شرط نمطي متكرر، وموجود في معظم الحالات ويحمل في طياته صدق وحسن النوايا، وحسن إدارة العدالة بأن طلب النقل ليس قسريًا، وليس رغما عن المسجون".
مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون العمل:
في سياق منفصل، استأنف المجلس مناقشاته حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويستهدف مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين جميع الأطراف، ويأتي مشروع القانون تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الكبيرة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث نظر المجلس بجلسة اليوم المواد من المادة 2 إلى المادة 35، وتتعلق المادة 2 بالتعاريف، في حين تنظم المواد من 3 إلى المادة 15 الأحكام العامة، وتضمنت المواد من 16 إلى 35 الأحكام الخاصة بالتدريب وسياسات التشغيل.
وفي هذا السياق، أكد المستشار محمود فوزي، أن قانون العمل هو الشريعة العامة، وعندما يرد التحرش والتنمر داخل الشريعة العامة، وجب على المنشأة أن تضع جزاء لهذا في لوائحها، التزامًا بالقانون، ومنظمة العمل الدولية من بعد عام 2019 تشجع التشريعات المحلية في قانون العمل على مواجهة مسألة التحرش والتنمر، وبالتالي فإن استجابة المشرع المصري لهذا الأمر هي استجابة للمعايير الدولية.
حماية العمال من الفصل وتأمين عقودهم:
وأكد وزير الشئون النيابية، أن المادة 11 من مشروع القانون نصت صراحة على أنه لا يترتب على إدماج المؤسسة، أو تقسيمها، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني أو الإيجار، أو أي تصرف إنهاء عقود عمال المنشأة، بل يكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
لا نزول لعمال المنظمات الأهلية عن الحدود الدنيا:
وأوضح أن العمال طبقا لتعريفات مجلس النواب هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب العمل، وبالتالي منظمة العمل الأهلي بالنسبة للعامل هي صاحب عمل، ومن ثم لا يجوز استثناؤه والنزول بالعامل عن الحدود الدنيا الواردة في هذا القانون لمجرد أنه بيعمل لدى منظمة عمل أهلي، وأي إقرار عكس ذلك سيدخلنا في شبهة جدية بعدم الدستورية.
ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين:
وذكر السيد الوزير محمود فوزي، أننا نحتاج إلى استدامة العمل الأهلي، كونه العمل الذي يتكفل بالإنفاق على أسر العاملين بمؤسساته، مثل ممرض في مستوصف، لا يمكن أن يعمل مجانًا، لمجرد أن المستوصف خدمي ولا يهدف للربح، ومن ثم لا يمكن النزول بالحدود الدنيا للعاملين في الجمعيات الأهلية عن العاملية بأي عقد عمل عادي، فهناك شبهة عدم دستورية، فضلا عن أنه ليس في صالح استدامة العمل الأهلي، لذا يجب أن نفكر في كيفية استدامة تمويل لمنظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين بها، وتأمين عملهم باستقرار على مدار السنة.
حق الإعفاء من المصروفات والتوازن بين المصالح المتعددة:
وشدد المستشار محمود فوزي، على أن المشرع الرشيد هو المشرع الذي يستطيع أن يوازن وبدقة بين المصالح المتعددة، والتي قد تكون متعارضة، وحق التقاضي من الحقوق العامة المكفولة للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز ما بين الناس وبعضها في حق التقاضي، ولكن يجوز _ لاعتبارات يقدرها المشرع_ منح بعض الأفضلية، شرط أن يتمتع بها الجميع، والمادة صريحة أنها في صالح العمال، ولو حذفنا البند، هنعود لقاعدة أن كل من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها، ومن ثم فالحذف يضر بالعامل ولا ينفعه، ولو أردنا إعفاء العامل من المصروفات في كل الحالات، فأين التوازن مع احتمال التعسف في استخدام الحق في التقاضي، علمًا بأن للقاضي حق الإعفاء من المصروفات وفقا لملابسات التي ينظرها، ولكن ربما يتسبب الإعفاء الدائم في تفرغ العمال للدعاوى القضائية، وبالتالي من أجل كبح جماح التعسف في استعمال الحق يجب اعطاء القاضي هذه السلطة.
تشكيل المجلس القومي للأجور:
وعن تشكيل المجلس القومي للأجور، قال المستشار محمود فوزي، إنه يتكون من تشكيل متناسب ما بين أصحاب الأعمال والوزراء والعمال، وليس هناك تحديد لجهة أخرى قادرة على ممارسة هذا الدور بشكل أكفأ من المجلس، مشيرًا إلى أن مقترح الحكومة في هذا الشأن كان محل إشادة من منظمة العمل الدولية، ويتوافق تمامًا مع المعايير الدولية، والفقرة الثالثة تتحدث عن أن من يضع النظام تنسيق من الوزارات المختلفة.
اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشرية:
المستشار محمود فوزي، أوضح أن المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشرية مجلس مهم وله اختصاصات، والحكومة بعد مشاروات، تطلب إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى التشكيل، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والأول له باع طويل في مسألة التدريب وتطوير المهارات البشرية، ولإحداث التوازن لا يمكن أن يزيد أو يختل توازن تمثيل الأعضاء الحكوميين، لذا نطلب أيضًا تعديل العدد في تمثيل ممثلي منظمات أصحاب الأعمال من 6 إلى 7 وكذلك بالنسبة للمنظمات النقابية العمالية.
وعن تنظيم مسألة الاستعانة بذوي الخبرة في المجلس ، قال وزير الشئون النيابية والقانونية، إن الاستعانة سلطة تقديرية، ولا إجبار على المجلس أن يستعين بذوي الخبرة، والكلمة هنا تساوي المتخصصين، خبرة عملية أو أكاديمية، لذا نحاول توحيد التشريعات، وهذه هي المصطلحات التي جرت عليها السنة التشريعية في تشريعاتنا.
وعن تحديد مدة المجلس الأعلى لتنمية مهارة الموارد البشرية، قال الوزير فوزي، إن تشكيل المجلس يعتمد على تراكم الخبرات، ويتكون من نوعين، أولهم موجودين بصفتهم في الحكومة، واستمراره يتوقف على وجوده في المنصب، أما باقي الأعضاء فالحرص على توفر تراكم الخبرة.
وأوضح الوزير محمود فوزي، أن الجمعيات الأهلية في تطبيق أحكام هذا القانون هم من أصحاب الأعمال، كونه يوظف العمال، وقانون العمل يقوم على التوازن بين ثلاثة محاور، أولهم الدولة، وثانيهم أصحاب الأعمال، والعمال هم المحور الثالث، وبالتالي تمثيل الجمعيات موجود ضمن أصحاب الأعمال.
وفى الختام، وافق مجلس النواب على المواد المشار إليها بعد مناقشات موسعة لاقتراحات التعديل التي قدمت في شأن جانب كبير منها من السادة النواب ومن الحكومة، حيث وافق المجلس على هذه المواد كما وافقت عليها اللجنة المشتركة عدا المواد (10)، (14)، (17)، (18)، (19)، (22)، (25)، التي ووفق عليها معدلة.
اقرأ أيضا:
بالفيديو.. الدكتور أحمد عمر هاشم يكشف عن عدد المرات التي شُق فيها صدر النبي
الطقس غدًا.. الأرصاد تعلن استمرار ارتفاع درجات الحرارة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب محمود فوزي محمد جبرانتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
المستشار محمود فوزي: قانون العمل يسير على ثلاثة محاور متوازنة
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
24 15 الرطوبة: 26% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة