إزالة 47 حالة تعدي على أراضي الدولة ضمن حملات الموجة الـ 21 في الشرقية
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الشرقية
الشرقية تتصدى لمحاولات البناء المخالف وإزالة الإشغالات بالشوارع والميادين
إزالة 63 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 بالشرقية
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 47 حالة تعدي على مساحة 4 ألاف و 495 متر مباني، و 29 فدان بنطاق المحافظة.
أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بتنفيذ إزالة 20 حالة تعدي على مساحة 4 ألاف و 495 متر مباني، و 27 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 29 فدان بمراكز ومدن المحافظة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أكد محافظ الشرقية أن هناك خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
محافظ الشرقية حملات الإزالة أملاك الدولة في الشرقية الأراضي الزراعية الموجة الـ 21المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين محافظ الشرقية أملاك الدولة في الشرقية الأراضي الزراعية الموجة الـ 21 زي النهاردة حالة تعدی على الموجة الـ 21
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الآداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة
تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة مؤكدا ضرورة تضافر كافة الجهود، والجدية في العمل، وتسريع وتيرة الآداء، للانتهاء من كافة الملفات في أقرب وقت، حفاظاً على المال العام .
جاء ذلك خلال ترؤس محافظ الفيوم اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن، لمتابعة معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة .
وخلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم ، معدلات ومؤشرات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات المقدمة، والطلبات المستوفاة للضوابط، وغير المستوفاة، وعدد العقود المحررة، وعدد طلبات الأراضي الجاري إنهاء فحصها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهد في هذا الملف الهام، والانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة في أسرع وقت .
كما وجه المحافظ، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلبات غير الجادة والتي لم تستوف سداد رسوم الفحص والمعاينة، وذلك بعد التنسيق مع المساحة المدنية في مراجعة وتنسيق هذه الطلبات، مع تحرير محاضر جنائية بالمديونيات المستحقة على واضعي اليد للطلبات غير الجادة، حفاظاً على المال العام.