وفاة 21 مهاجرا غرقا قبالة السواحل التركية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
وفاة 5 أطفال غرقا بقارب قبالة السواحة التركية
قضى 21 مهاجرًا على الأقل مصرعهم غرقا، الجمعة، بينهم خمسة أطفال بعدما انقلب قارب مطاطي كانوا على متنه في بحر إيجه قبالة سواحل تركيا الشمالية الغربية، حسبما أفادت السلطات التركية.
اقرأ أيضاً : بسبب تسرب للغاز.. إصابة 38 عاملا في تونس
وقالت سلطات محافظة جنق قلعة في بيان "عُثر على جثث 21 شخصًا بينهم خمسة أطفال"، فيما لم تؤكد جنسياتهم بعد.
كما أفادت السلطات التركية بأن القارب كان يقل مهاجرين غير نظاميين انقلب قبالة سواحل إيدجيبات-غوكتشيادا في المياه التركية، وذلك على بعد 50 كيلومترًا تقريبًا من جزيرة ليمنوس اليونانية.
وقال مسؤول إن خفر السواحل التركية أنقذوا شخصَين بمشاركة طائرة ومروحيتان وطائرة مسيّرة و18 قاربًا و502 فردًا ، بينما تمكن مهاجران آخران من الخروج من المياه بمفردهما.
وفقد أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر في البحر الأبيض المتوسط في العام 2023، وهي أعلى حصيلة منذ العام 2017، بحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة.
ومنذ كانون الثاني/يناير، توفي أو اختفى 360 مهاجرًا بحسب المصدر نفسه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مهاجرين غرق مركب غرق مهاجرين ملف الهجرة
إقرأ أيضاً:
عشرون منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.
وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استدعيوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".
وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العملة والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى: "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العملة بالمصنع".
وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".
إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".
وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".
تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، قد اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.
وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".