تكليف من رئاسة التفتيش المركزي للمفتشيات العامة لمراقبة تنفيذ احكام المرسوم رقم ١٣٠٢٠
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أصدر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية تكليفا بالتفتيش لكلّ من المفتشيّات العامة الادارية، المالية، الهندسيّة والصحيّة والاجتماعيّة والزراعيّة رقم ٢٦٦/ ص٢ ٢٠٢٤، تاريخ ١١/٠٣/٢٠٢٤ ، لمراقبة التزام مختلف الادارات المعنية بتنفيذ احكام المرسوم رقم ١٣٠٢٠ تاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٤، ولتحديد الجهات الرسمية التي لم تعتمد بعد آلات البصم الالكترونية مع بيان الاسباب والعوائق وتقديم الاقتراحات الآيلة لالزامها باعتمادها، بالاضافة الى بيان مدى التزام الادارات المعنية بتنظيم ديمومة العمل واستمراره طيلة ايام الاسبوع وضبط الدوام والحضور، على أن تودع المفتشيات العامة المشار اليها رئاسة التفتيش المركزي النتائج التي تتوصل اليها بالسرعة الممكنة بما يمكّنها من جمع البيانات ورفع تقرير بموجبها الى دولة رئيس مجلس الوزراء.
وقد رفع رئيس التفتيش المركزي كتابا الى دولة رئيس مجلس الوزراء عن التكاليف بالتحقيق التي اصدرها الى كلّ من :
• المفتشية العامة التربوية للتحقيق في مدى التزام افراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي والمهني من المعينين في الملاك او المتعاقدين بأيام وساعات التدريس الفعلي،
• المفتشية العامة المالية لمراقبة مدى تقيد اساتذة وموظفي الجامعة اللبنانية بالشروط المترتبة عن صرف الحوافز .
• المفتشية العامة الادارية للتحقيق في مدى التزام الموظفين والمتعاقدين والعاملين في مختلف الوحدات في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والمديرية العامة للتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء ودور المعلمين والمعلمات بالدوام الفعلي،
وذلك بالاستناد إلى طلب السيد وزير التربية والتعليم العالي مراقبة آلية ونتائج عملية دفع الحوافز المنصوص عنها في قراره الرقم ٧٧٤/م/٢٠٢٣ تاريخ ٤/١٠/٢٠٢٣ .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نقل موظفين من وزارة الصحة إلى وكالتي الدم والأدوية على رأس ملفات المجلس الحكومي المقبل
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، والثاني بإلحاق أو نقل بعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، والثالث بتغيير المرسوم المتعلق بتطبيق القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا (UCESA) المتعلق بإنشاء مقر الأمانة الدائمة لهذا الاتحاد بالمغرب، الموقع بالرباط في 4 دجنبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.