بريطانيا تعتزم منع امتلاك الأجانب للصحف بعد توجه الإمارات لشراء تلغراف
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
تعتزم الحكومة البريطانية منع حكومات أجنبية من امتلاك الصحف البريطانية، وذلك في ظل الجدل الدائر حول شراء كونسورسيوم أميركي إماراتي لمجموعة تلغراف الإعلامية.
وأكد ستيفن باركنسون، عضو مجلس اللوردات المكلف بشؤون الإعلام، أن الحكومة المحافظة تسعى لتعديل قانون مقترح بهدف "منع أي دولة أجنبية من امتلاك صحيفة".
وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن هذه الخطوة تهدف لحماية الصحافة الحرة، التي تُعتبر أحد ركائز الديمقراطية.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب ضغوط تم ممارستها بشأن عرض للاستحواذ على صحيفة ديلي تلغراف ومجلة سبكتاتور من قبل كونسورسيوم يملك الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، حيث يمتلك الكونسورسيوم 75 في المئة منه.
الكونسورسيوم المكون من صندوق "ريدبيرد" الأميركي وشركة الاستثمارات الإعلامية العالمية (IMI) في أبوظبي، يحمل اسم "ريدبيرد آي ام آي".
ومنذ عام 2004، تمتلك عائلة باركلي مجموعة تلغراف، وقد قرر بنك لويدز البريطاني دائن العائلة، مجموعة "ذي تلغراف" للبيع في تشرين الأول/أكتوبر.
وفي نهاية عام 2023، توصل "ريدبيرد آي ام آي" إلى اتفاق مع عائلة باركلي لسداد ديونها مقابل الاستحواذ على "تلغراف ميديا غروب" مقابل 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار).
أثار هذا الإعلان ضجة في الأوساط الإعلامية البريطانية، وحثت حكومة المملكة المتحدة على فتح تحقيق رسمي في العملية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة. كما أثارت خطط الاستحواذ قلقاً بين مشرعي حزب المحافظين وموظفي تلغراف، بالإضافة إلى نشطاء حرية الصحافة الذين أدانوا سجل الإمارات العربية المتحدة في الرقابة على الصحافة.
تقليص الحصة
ألمح المتحدث باسم الحكومة إلى أن التغييرات جاءت نتيجة للاستحواذ المقترح على مطبوعات "تلغراف".
وقال: "لقد استمعنا بعناية إلى الحجج التي قدمها البرلمانيون في الأسابيع الأخيرة، ونتخذ إجراءات لاستبعاد ملكية دولة أجنبية أو نفوذها أو سيطرتها على صحف ومجلات إخبارية دورية".
من المتوقع إضافة النص بعد القراءة الثالثة والأخيرة المقررة الأسبوع المقبل لمشروع قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين، مما يعني أنه سيصبح نافذا في فترة قريبة.
وأكد باركنسون: "نعتزم أن تدخل التغييرات حيز التنفيذ فور الحصول على الموافقة الملكية"، مؤكدا أن الحظر لن ينطبق على هيئات البث.
يمتلك الشيخ منصور حصة الغالبية في "ريدبيرد آي ام آي"، وهو أيضاً مالك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم.
ويدير هذه المجموعة الرئيس السابق لشبكة سي أن أن الأمريكية جيف زاكر الذي قال إن منصور سيكون "مجرد مستثمر" وأن عملية الاستحواذ جرت "بقيادة أمريكية".
وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أنه قد يتم السماح للحكومات الأجنبية بالاستحواذ على حصص أقلية في الصحف والمجلات، مما يترك الباب مفتوحا أمام عرض إعادة هيكلة من قبل "ريد بيرد" ويقلص حصة الإمارات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم تلغراف الإمارات بريطانيا الإمارات تلغراف حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تراجع الزوار الأجانب يهدد قطاع السياحة الأميركي
يشهد قطاع السياحة الأميركي تحديات متزايدة، هذا العام، مع تراجع ملحوظ في أعداد الزوار الأجانب، وهو ما ينذر بتقلّص أحد أبرز مصادر الفائض التجاري في قطاع الخدمات بالولايات المتحدة، بحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ اليوم.
ووفقًا لبيانات إدارة التجارة الدولية الأميركية، انخفض عدد الوافدين من غير المواطنين في الرحلات الجوية بنسبة 9.7% في مارس/آذار 2025 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، ليصل عددهم إلى 4.5 ملايين زائر.
وتزامن هذا الانخفاض مع انتشار تقارير إعلامية عن حالات احتجاز قاسية في مطارات أميركية، شملت مسافرين من دول مثل فرنسا وألمانيا.
قطاع السياحة مصدر قلقوفي عام 2024، وصلت نفقات السياح الأجانب داخل الولايات المتحدة إلى رقم قياسي بلغ 254 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا قيمة الواردات الأميركية من كوريا الجنوبية وتايوان مجتمعتين، وفقًا لبيانات إدارة التجارة الدولية. لكن بلومبيرغ تشير إلى أن هذا الرقم سيتراجع تراجعا حادا في 2025.
وتوقعت وحدة التحليل التابعة لـبلومبيرغ أن يكون نحو 20 مليار دولار من الإنفاق السياحي الأجنبي في خطر هذا العام.
إعلانكما حذر محللو غولدمان ساكس في تقرير الشهر الماضي من أن التأثير الاقتصادي الأوسع لتراجع السياحة الأجنبية ومقاطعات محتملة قد يصل إلى 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، أي ما يعادل 90 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية المحتملة.
وكتب الاقتصاديان جوزيف بريغز وميغان بيترز من غولدمان ساكس: "يمثل هذا العامل السلبي سببًا إضافيًا – إلى جانب التأثيرات المباشرة السلبية للرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الصادرات بفعل الإجراءات الانتقامية – لتوقّع أداء أقل من المتوقع للنمو الاقتصادي الأميركي في 2025″.
أسباب التراجع.. السياسات والخطاب السياسيجزء من هذا الانحدار يُعزى إلى الصورة السلبية المرتبطة بسياسات الرئيس دونالد ترامب، والذي غالبًا ما يوجّه انتقادات حادة للدول الأجنبية بسبب عجز الميزان التجاري.
وكشف تقرير بلومبيرغ، أن صندوق التقاعد الكندي "ألبرتا لإدارة الاستثمارات" قد وجّه موظفيه بتقليص الرحلات غير الضرورية إلى الولايات المتحدة، في خطوة تعكس تزايد الحذر من السفر للأعمال إلى الأراضي الأميركية.
تهديد إضافي للفائض الخدميوعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تسجّل عجزًا تجاريًا ضخمًا في السلع بقيمة 1.21 تريليون دولار، إلا أنها حققت فائضًا كبيرًا في قطاع الخدمات بلغ 293 مليار دولار، يُعدّ إنفاق السياح الأجانب جزءًا محوريًا فيه.
وفي ظل هذه التطورات، يبدي مراقبون اقتصاديون خشيتهم من أن تفقد الولايات المتحدة ميزة تنافسية في أحد القطاعات القليلة التي تحقق لها فائضًا تجاريًا، خاصة مع تصاعد ردود الفعل العالمية السلبية تجاه السياسات الحمائية الأميركية، ووجود مؤشرات على تراجع في الطلب الأجنبي على السندات الأميركية، ما قد يُفاقم الضغوط الاقتصادية في الأمد المتوسط.
وختمت بلومبيرغ تقريرها بالإشارة إلى أن هذه المتغيّرات في قطاع السياحة والسفر قد تُصبح أحد المحركات غير المرئية للتباطؤ الاقتصادي الأميركي المنتظر خلال 2025، ما لم تعالج أسباب التراجع بدبلوماسية أوسع وسياسات تجارية أكثر توازنًا.
إعلان