السيسي يصدر قانون زيادة رسوم جواز السفر وإرتفاع كبيرة في الأسعار
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
وتضمن التعديل تغيير قيمة الرسم المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون ليرتفع من 250 جنيها إلى ألف جنيه
القاهرة – متابعات – تاق برس- أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر.
وينص التعديل على رفع القيمة القصوى لرسوم استخراج جواز السفر إلى ألف جنيه.
ويسند التعديل إلى وزير الداخلية -بموافقة وزير الخارجية- أن يصدر قرارا بتحديد شكل جواز السفر ومواصفاته وقيمة رسومه بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الأخرى.
وأصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارا وزاريا رقم 470 لسنة 2024 بتحديد الرسوم الجديدة وهي كالتالي:
- رسم الاستخراج لأول مرة 450 جنيها
- رسم استخراج بدل فاقد أو تالف 900 جنيه
مع إضافة باقي الرسوم المقررة ف قوانين أخرى
وبحسب المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، يهدف القانون إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر، وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
وتضمن التعديل تغيير قيمة الرسم المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون ليرتفع من 250 جنيها إلى ألف جنيه.
وأشاد أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بهذه الزيادة، حيث قال رئيس اللجنة النائب أحمد العوضي وعضو اللجنة النائب أحمد صالح إنه يساهم في تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، بتقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا وذلك ليتماشى مع المعايير العالمية الجديدة، مع توفير وسائل أمان أفضل وفاعلية كبيرة في مكافحة تزوير جوازات السفر.
وتنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون جوازات السفر بعد تعديلها على أن: “يعين بقرار من وزير الداخلية، بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بما لا يجاوز ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى”.
المصدر : الشروق
الرسومالسيسيجواز السفرالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الرسوم السيسي جواز السفر جواز السفر ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن سيارات ذوي الهمم: دعوة لتسريع الإجراءات وحل العقبات
أكد منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، ضرورة الإسراع في الإفراج عن سيارات ذوي الهمم المحتجزة في الموانئ المصرية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، وأشار إلى أن السيارات محتجزة منذ فترة طويلة بالجمارك دون وجود أسباب واضحة للتأخير، إذ لا توجد مخالفات تتعلق بهذه السيارات.
المشكلة الحالية: احتجاز السيارات بالموانئالسيارات المحتجزة: سيارات ذوي الهمم التي استوفت الشروط القانونية.المستفيد الوحيد: شركات تحصيل رسوم الأرضيات بالموانئ.النتيجة: دفع مبالغ إضافية مقابل الجمارك والأرضيات تتجاوز أحيانًا قيمة السيارة نفسها.
أشار زيتون إلى الحاجة الملحّة لتدخل رئيس مجلس الوزراء لتخفيف رسوم الأرضيات، خاصة في ظل الأعباء المالية التي يتحملها المستوردون وأصحاب السيارات.
انعكاسات المشكلة على سوق السيارات1. زيادة أسعار السياراتسبب الزيادة:تحرك سعر الدولار.القيود المفروضة على الاستيراد.تأخير الإفراج عن السيارات في الموانئ.2. تراجع الإقبال على الشراءالتأثير المتوقع:قلة الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار.نقص الكميات المتاحة من السيارات المستوردة.3. زيادة المعروض عند الإفراجالإفراج عن السيارات المحتجزة سيؤدي إلى:تحسين وضع السوق.خفض الأسعار نتيجة زيادة المعروض.
مطالب شعبة السياراتتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.تخفيف رسوم الأرضيات بالموانئ.تحديد كميات مناسبة من السيارات المستوردة لتلبية احتياجات السوق.
توقعات السوق لعام 2025انفراجة في سوق السيارات: من المتوقع أن يشهد السوق تحسنًا تدريجيًا مع تقليل القيود وارتفاع المعروض.احتمالية انخفاض الأسعار: حال استقرار سعر الدولار وتسهيل عمليات الاستيراد.