وزير التنمية المحلية: برنامج لأول مرة يستهدف خلق بيئة عمرانية ملائمة للمجتمعات المحلية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل بخطى ثابتة علي تطوير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية لتكون أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وقال وزير التنمية المحلية، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تسعى لتحقيق العدالة المكانية والمحلية المتوازنة من خلال التحول في التخطيط للمشروعات الاستثمارية ضمن إطار برامجي متكامل وتوزيع هذه الاستثمارات بشكل عادل.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن جهود وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وباقي الجهات والوزارات الوطنية المعنية تكللت في إطلاق برامج التنمية المحلية المطورة في يناير 2024 والتي سيتم بدء العمل بها على مستوي الجمهورية بداية من العام المالي 2024/2025.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن برامج التنمية المحلية الست المطورة تتضمن برنامج التنمية الحضرية والريفية وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج النقل والطرق والمواصلات وبرنامج تحسين البيئة وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية.
ولفت إلى أن برامج التنمية المحلية المطورة تعد أحد أهم أبعاد تطوير الإدارة المحلية بهدف توسيع سلطات وصلاحيات الوحدات المحلية وبما يُمكِّنها من تلبية طموحات المجتمع المحلي المتزايدة، مشيرًا إلى أنه تم وضع برنامج مخصص للتنمية الحضرية والريفية لتمكين الإدارة المحلية ولأول مرة من تنسيق كافة التدخلات العمرانية بشكل متكامل في مناطق التطوير الحضري والريفي وذلك من خلال تخطيط البيئة العمرانية للمدن والقرى بما يتناسب مع خصائص كل منها، وتحديد مناطق وأولويات التطوير العمراني بها، والتصميم والتنفيذ الجيد لمشروعات تحسين البيئة العمرانية.
وقال وزير التنمية المحلية أن برنامج التنمية الحضرية والريفية يستهدف خلق بيئة عمرانية جيدة وملائمة للمجتمعات المحلية الحضرية والريفية ويتضمن برنامجين فرعيين هما؛ برنامج التنمية الحضرية والذى يختص بإعداد برنامج التنمية العمرانية والتطوير الحضري للمحافظة بمراكزها في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة ومخططات التنمية العمرانية المعتمدة للمحافظة والمدن، وبرنامج التنمية الريفية والذى يختص بإعداد برنامج التنمية العمرانية للمحافظة بمراكزها في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة ومخططات التجمعات العمرانية الريفية المعتمدة.
كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه منذ عام 2018 كان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أداة الحكومة المصرية في دفع عدد من الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية ومن ضمنها منظومة التخطيط المحلي المطورة، مشيرًا أن هذه الإصلاحات تعد جزء من خطوات جادة للتحول التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية داخل وحدات الإدارة المحلية ورفع كفاءة الأداء المحلى للقيام بأدواره بكفاءة وفاعلية.
وأضاف اللواء هشام آمنة أنه خلال السنوات الأخيرة تم التطبيق الإسترشادي لعدد من آليات تطوير عمل الإدارة المحلية ومنها برامج التنمية المحلية الست من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا والتي أسهمت في تحسين أداء الإدارة المحلية بشكل ملحوظ.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن إجمالي استثمارات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ عام 2018 وحتي مطلع العام الجارى يتجاوز 22 مليار جنيه ومن ضمنها 1.8 مليار جنيه لبرنامج التنمية الحضرية والريفية؛ ومن ضمن المشروعات التى تم تنفيذها تطوير المنطقة الأثرية بمقابر الحواويش بسوهاج وتطوير المنطقة الأثرية بمعبد أتريبس وتحسين وتطوير المنطقة المحيطة بمتحف سوهاج ومرسى ناصر السياحى بسوهاج وحديثة رمسيس الثانى بأخميم بسوهاج تطوير مكتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج وتطوير كورنيش سوهاج الغربي وكورنيش قنا الشرقى والغربى وتدبيش ورصف ممشى كورنيش النيل بالمراغة وكورنيش قوص بقنا وكورنيش نقادة بقنا وتطوير ميداني العارف والشبان المسلمين بسوهاج.
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه بهدف الارتقاء بالخدمات المحلية وتحسين جودة حياة المواطنين، جاري تعميم الأدلة الارشادية لتخطيط وتصميم وإدارة الخدمات المحلية والمتمثلة في (الأسواق والسويقات – المواقف)، والتي تغطي أعمال التخطيط واختيار الموقع بالإضافة إلى مبادئ التصميم والمعايير الفنية والاعتبارات الخاصة لهذه المرافق وجاري تدريب محافظات الجمهورية في إطار تعميم الأدلة التصميمية المنتجة تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
وقال وزير التنمية المحلية أنه من ضمن المشروعات الجاري العمل عليها هو تطوير كورنيش مدينة نقادة، المنطقة الحرفية بالترامسة، مركز طهطا للخدمات الفنية، مشروع ربط كورنيش اخميم بسوهاج، تطوير الواجهة النيلية الشرقية لمدينة قنا وغيرها من المشروعات في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برنامج التنمیة الحضریة برامج التنمیة المحلیة وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة الإدارة المحلیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية يضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
ناقشت أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة سُبل تطبيق رؤيتها لخدمة المواطن وتحسين جودة الحياة والمعيشة، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للعمران، والبناء الأخضر المستدام.
تضمنت الرؤية خلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، لاستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة، وتطوير المناطق العشوائية غير المخططة ودمجها مع المناطق العمرانية المخططة في المدن.
وتناول الأعضاء خلال الاجتماع أبرز التحديات في قطاع الإسكان، وضرورة العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي تشمل الحفاظ على الهوية العمرانية والمعمارية لمصر، ودعم منظومة الإيجار الآمن وزيادة حصتها، وتحقيق الحوكمة في الأنشطة العقارية الاستثمارية.
كما أكد الأعضاء أهمية تحفيز استخدام الوحدات السكنية المغلقة والخالية، والحفاظ على الثروة العقارية، وربط المخطط الاستثماري الشامل بالمخطط العمراني القومي 2052، واعتماد سياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي لسكان المناطق العشوائية، مع الاستفادة من دور مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة المعلومات المتعلقة بقطاع الإسكان والإنشاءات، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تعزيز مفاهيم البناء الذكي والمستدام، ودعم الممارسات البيئية، والنهوض بالقطاع العقاري لتصبح مصر احدى الوجهات السياحية العالمية.
وقال الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، إن الاستراتيجية سيتم التحرك بها من خلال لقاءات موسعة مع المسؤولين لتنفيذها، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطن، وأن هذه الاستراتيجية تبدأ وتنتهي بالحفاظ على الثروة العقارية والتاريخية، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة، والعمل على تصدير العقار، مع تحديد أولويات واضحة للعمل.
كما أقر الأعضاء ضرورة تحديد الأولويات، ودراسة الملفات التي تُثقل كاهل المواطن، ومنها مسألة إغلاق الوحدات العقارية، وخاصة منع تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي، لما تمثله من عبء على المواطن وتعطيل للاستفادة منها.
من جانبه، صرّح السيد القصير، الأمين العام للحزب، خلال حضوره الاجتماع: “رؤيتنا وأهدافنا وآليات التنفيذ داخل الحزب واضحة، وهذا من أسباب تميزنا. الحزب يتواجد دائماً حيث تكون مصلحة الوطن والمواطن، ليس تأييداً أو معارضة، بل من خلال تقديم رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ. نحن بيت خبرة قادر على تقديم حلول واقعية”.
وأضاف: “نرغب في تفعيل الحياة الحزبية، فلدينا أكثر من 100 حزب، ومع ذلك لا يتجاوز عدد المشاركين فعلياً مليون ونصف من أصل 70 مليون مواطن تقريبا يحق لهم التصويت. نسعى لجذب الشباب والمواطنين من خلال إعادة تفعيل دور الاتحادات الطلابية في الجامعات، لما لها من دور في تفريغ القيادات، وكذلك عودة المحليات بقوة، لما تضمه من 55 ألف قيادة.”
حضر الاجتماع الأمناء المساعدون وأعضاء الأمانة.