طفلة تسال هل المايوه الشرعي حلال؟.. على جمعة: البوركيتى أحسن من البكينى
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفلة مفاداه المايوه الشرعي حلال أم حرام؟
هل المايوه الشرعي حلال؟قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الجمعة: "أهو احسن من البكينى فالبوركينى أحسن من البكينى".
ورد على سؤال طفلة اهري، حول لماذا فرض الله الحجاب على البنات والاولاد للم يفرضه عليهم، قائلا: "البنات جمال فلازم يتحجبوا، ربنا خلقك جميلة وفاتنة ويا أرض اتهدى ما عليكى قدى، فربنا قالك علشان منعملش دوشة اتحجبي.
وتابع: "الولاد عندهم حجاب برضوا بس من السرة إلى الركبة".
ردت الدكتورة أمنه نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، على ما يعرف بالمايوه الشرعي، مؤكدة أن مصطلح المايوه الشرعي هو تحايل على قواعد وثوابت الدين.
وأضافت الدكتورة آمنة نصير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن الناس تتحايل للتوفيق بين رغباتها وما يسمح به الدين وتغلب رغباتها حتى يأخذ المسار الذي يريده صاحبها.
وتابعت الدكتورة أمنه نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، أنه لا يوجد في الشرع ما يسمى بالمايوه الشرعي لنزول المياه.
المايوه الشرعي للنساءمن جانبه، نفى الشيخ يسري عزام أحد علماء وزارة الأوقاف، وجود ما يتداول بين الناس من «المايوه الشرعي»، منوها أن الإسلام والشرع الحنيف حدد عورة الرجل والمرأة على حد سواء.
وقال الشيخ يسري عزام، في برنامجه "الحياة أخلاق" على فضائية “المحور” أنه يجب على المرأة ارتداء ما يستر جسدها ولا يصفه ولا يشفه، سواء في البر أو البحر.
وذكر أنه لا يجوز شرعا ارتداء ما يظهر مفاتن المرأة حتى لو أطلق عليه “المايوه الشرعي” أو "البوركيني" أما إذا كان الزي التي ترتديه المرأة بغض النظر عن اسمه، لا يصف ولا يشف مفاتن المرأة؛ وكانت بعيدة عن أعين الرجال فلا حرج فيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور علي جمعة علی جمعة
إقرأ أيضاً:
عدم تحليل حرام ولا بتحريم حلال.. ملك المغرب يطلب فتوى بخصوص مدوّنة الأسرة
طلب الملك المغربي، محمد السادس، الجمعة، فتوى، من المجلس العلمي الأعلى، بخصوص المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، وذلك استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي، ومقاصده السمحة.
وبحسب بلاغ للديوان الملكي، اطّلعت عليه "عربي21" فإن توجّه الملك المغربي إلى رئيس المجلس العلمي الأعلى، أتى عقب انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى الملك، الذي اقتضى، بالنظر لتعلّق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أنه وفقا للفصل 41 من الدستور المغربي، فإن المجلس العلمي الأعلى، هو الجهة الوحيدة المؤهّلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.
كذلك، دعا الملك محمد السادس، المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى "اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال".
ولمدة أشهر مضت، ومنذ اللحظة الأولى من إعلان الرّغبة في تعديل مدوّنة الأسرة، أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، تصدّر المشهد المغربي، جملة من الآراء والمرجعيات المختلفة، ما أدّى إلى اشتعال فتيل النقاش والخلاف، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي؛ بالنظر إلى حجم أهمّية هذا القانون، بالنسبة لجميع المواطنين المغاربة.
وبين من يطالب بتعديلات تتماشى مع "المرجعية الإسلامية" ومن يُطالب بـ"الاجتهادات وفقا لتغييرات المجتمع الذي بات حداثيا" من بينها "المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث"، علَت الأصوات وتضاربت، واحتدم النقّاش، الذي وصل لـ"تراشق الاتهامات".
إلى ذلك، كان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، قد أكد في آيار/ مايو التزامه بالقيام بإصلاحات جديدة وصفها بأنها "المعركة الأخيرة لإنهاء إقصاء وسوء معاملة النساء المتراكم في البلاد منذ سنوات".
تجدر الإشارة إلى أن آخر مدونة للأسرة، للمغرب، قد تم سنّها في عام 2004، وكانت آنذاك، قد أدخلت تغييرات كبيرة فيما يخص عددا من الأمور الرئيسية مثل الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. فيما كان قانون الأحوال الشخصية لعام 1958 يسمح للرجل بتعدد الزوجات دون اشتراط موافقة زوجته (أو زوجاته) الحالية، وكان حق المرأة في الطلاق مقيدًا بشدة، ولم يكن مسموحا للمرأة الزواج دون موافقة الوصي القانوني (الولي).
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام