جلسة حاسمة اليوم بين حسين لبيب وجوزيه جوميز
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن عقد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد النتائج السلبية التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة والتي كان آخرها الخسارة أمام الجونة بثلاثةأهداف مقابل هدفين في بطولة الدوري.
وتابع: «في هذه الجلسة ستتم مناقشة إضافة عنصر جديد مصري للجهاز الفني، الأسماء المرشحة أمير عزمي مجاهد، محمود فتح الله،حسين ياسر المحمدي، لن تتم إضافة أي عنصر إلا بعد موافقة المدير الفني».
وأكمل: «ستتم أيضًا مناقشة مركز عبدالله السعيد، خاصة أن اللاعب طلب العودة للعب في مركز رقم 10».
وأتم: «ستتم في الجلسة مطالبة المدير الفني بتثبيت التشكيل بالإضافة إلى منح الفرصة للصفقات الجديدة للحكم على مستواهم الفني».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم عبدالجواد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق أمير عزمي مجاهد امير عزمي جوزية جوميز حسين لبيب رئيس نادي الزمالك حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عبدالله السعيد محمود فتح الله نادي الزمالك
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".
وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".
وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".
وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت تلك القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.