جلسة حاسمة اليوم بين حسين لبيب وجوزيه جوميز
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن عقد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد النتائج السلبية التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة والتي كان آخرها الخسارة أمام الجونة بثلاثةأهداف مقابل هدفين في بطولة الدوري.
وتابع: «في هذه الجلسة ستتم مناقشة إضافة عنصر جديد مصري للجهاز الفني، الأسماء المرشحة أمير عزمي مجاهد، محمود فتح الله،حسين ياسر المحمدي، لن تتم إضافة أي عنصر إلا بعد موافقة المدير الفني».
وأكمل: «ستتم أيضًا مناقشة مركز عبدالله السعيد، خاصة أن اللاعب طلب العودة للعب في مركز رقم 10».
وأتم: «ستتم في الجلسة مطالبة المدير الفني بتثبيت التشكيل بالإضافة إلى منح الفرصة للصفقات الجديدة للحكم على مستواهم الفني».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إبراهيم عبدالجواد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق أمير عزمي مجاهد امير عزمي جوزية جوميز حسين لبيب رئيس نادي الزمالك حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عبدالله السعيد محمود فتح الله نادي الزمالك
إقرأ أيضاً:
دفاع الوزير الأسبق مبديع يلتمس تأجيل جلسة محاكمته للاطلاع على وثائق الملف
بدأت بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، الخميس، محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق، عن حزب الحركة الشعبية، وأرجأت المحكمة النظر في الملف إلى 12 دجنبر المقبل.
والتمس النقيب حسي، الذي يمثل دفاع الوزير الأسبق، من المحكمة مهلة زمنية من أجل الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالملف.
وظل محمد مبديع طيلة الجلسة في الغرفة الزجاجية الخاصة بالمتهمين القابعين بسجن عكاشة بعيدا عن أعين الحضور.
وكانت محاكمة مبديع انطلقت في 27 يونيو الماضي، وعقدت هيئة المحكمة لحد الآن خمس جلسات للمحاكمة، ليتقرر التأجيل كل مرة لأسباب متعددة، منها تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، أو إضرابات متكررة من طرف كتاب الضبط أو المحامين.
وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
ولوحق مبديع بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاءــ سطات، ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.
كلمات دلالية محمد مبديع، محكمة الاستئناف ،
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية