الجزائر تنتقد طريقة انتقاء وانتخاب كبار المسؤولين بالاتحاد الإفريقي.. ما السبب ؟
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكد وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف إن عملية إنتقاء وإنتخاب كبار المسؤولين في منظمة الاتحاد الإفريقي لم يسبق وأن واجهت إشكالاً حاداً.
جاء ذلك في كلمة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، بشأن الانتخابات الخاصة بكبار مسؤولي مفوضية الاتحاد الإفريقي.
وقال وزير الخارجية : عملية الإنتقاء والإنتخاب طالما إحتكمت إلى مبدأ حرية الإختيار وتعددية الترشحات والتنافس الشريف بين مختلف أبناء وبنات قارتنا دون أدنى تفريق، أو تمييز، أو تفضيل بينهم بالنظر لبلدانهم أو أقاليم انتمائهم
وأضاف : لطالما كرّست عملية الانتقاء والانتخاب التوجه الاندماجي لمنظمتنا القارية، وهو التوجه الذي أملى على الآباء المؤسسين وضع ثقتهم بطريقة عفوية وبصفة متعاقبة في شخصيات رغم انتمائها إلى نفس المنطقة، وفي بعض الحالات إلى نفس البلد
وتابع : بلادي طالبت باعتماد مسار انتقائي واسع النطاق بين الأقاليم الخمسة
وأردف : مسار يقوم أولاً وأخيراً على معيار الكفاءة والأهلية لقيادة الجهاز التنفيذي لمنظمتنا
واكمل : نأخذ علماً بالتوجه نحو تفعيل مبدأ التناوب الإقليمي بالنسبة لمنصبي رئيس المفوضية ونائبه
وزاد المسؤول الجزائري : إن تَرَدُّدَنَا في دعم هذا التوجه دعماً كاملاً ومطلقاً يستند إلى 3 مخاوف أو انشغالات رئيسية
واعرب عن تخوف بلاده من حصر قرار وحق الترشح في منطقة بعينها قد يتحول إلى إملاءٍ من قبل ذات المنطقة على منظمتنا برمتها
واستطرد : نخشى اعتماد صيغة مشددة لتفعيل مبدأ التناوب الإقليمي الذي سيؤدي بنا إلى حجب ونفي مبدأ آخر لا يقل أهمية عنه، ألا وهو مبدأ تعدد الخيارات وفتح مجال التنافس بين مختلف الرؤى والمشاريع والبرامج الطموحة.
وختم وزير خارجية الجزائر كلمته : الحرص على إعطاء الأولوية لمبدأ التناوب الإقليمي، قد يفضي إلى الانتقاص من صلاحيات مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في انتقاء وانتخاب أفضل المرشحين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجزائر الاتحاد الافريقي أحمد عطاف أديس أبابا
إقرأ أيضاً:
استدعاء السفير وإلغاء التأشيرات.. وزير العدل الفرنسي يهدد الجزائر
هدد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، الجزائر، باستدعاء سفير بلاده وإلغاء التأشيرات الدبلوماسية.
ودعا وزير العدل الفرنسي، من على قناة TF1 الفرنسية، إلى استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر. وهو أمر يعود لرئيس الدولة، وإنهاء جوازات السفر الدبلوماسية.
كما لم يستبعد وزير العدل الفرنسي إعادة النظر في اتفاقيات 1968، قائلاً: “لكن لننتظر رد الجزائر”.
ودعا جيرالد دارمانان في سياق مغاير إلى “الحوار” مع الجزائر.
وأضاف وزير العدل الفرنسي “سيكون من الضروري في يوم من الأيام إقامة علاقة واتفاق مع الجزائر. لكن هذا لا يعني أن نكون ساذجين”.
وأكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز. كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين. مؤكدةً أيضاً أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا. من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد. فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر أنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية. إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه، تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها. أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة. وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالةً بحالة.
وأكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974. التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين.
ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر. خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية.
الاحتلال الإسرائيلي يجرف محيط مقبرة وحي في مخيم جنين