WP: إسرائيل مسؤولة عن الجوع والفوضى في شمال قطاع غزة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
استعرض تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" أعدته شيرا روبن وياسمين أبو طالب مستجدات الأوضاع في غزة والكارثة التي يعانيها القطاع بسبب الحرب.
وذكر التقرير "أن إسرائيل صنعت ازمة في غزة من عمل يدها حيث انتشر الجوع والفوضى".
وقالت الكاتبتان، "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتفل في الأشهر الثلاث الأولى بسيطرة قواته على شمال غزة وتجاهل التحذيرات التي قالت إن نقص الغذاء وفراغ السلطة يقودان إلى الفوضى في مدينة غزة وسط تقارير عن وفاة أطفال من الجوع ونقص التغذية".
ويواجه نتنياهو ضغطا دوليا للسماح بدخول كميات من المواد الغذائية للحد من انتشار المجاعة وإعادة الأمن والنظام.
ويقول المسؤولون الحاليون والسابقون إن الأزمة الحالية نابعة من فشل إسرائيل تطوير استراتيجية عملية لما بعد الحرب أو التخطيط لتداعيات احتلال مفتوح وطويل الأمد.
وينقل التقرير عن عيران إيتزيون، الذي عمل في السابق نائبا لمدير مجلس الأمن القومي قوله، إن الوضع في شمال غزة يشير إلى "عمق المستنقع، الفوضى وعدم القدرة على بناء نوع من الحياة الطبيعية"، وبعد انتهاء العمليات العسكرية المكثفة.
وأضاف أن "منع المجاعة هي مسؤولية إسرائيلية من الناحية القانونية، وعمل غير ذلك هو ضد ما تتظاهر إسرائيل باعتناقه، وكذا من الناحية الإستراتيجية لتجنب الضغط الدولي".
ويتزايد الضغط حيث حذر زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشارلس إي شومر إسرائيل من خطر التحول لدولة "منبوذة" دوليا حالة استمر نتنياهو في الحكم.
وبحسب التقرير فقد "جاء الكلام من أعلى مسؤول يهودي في الولايات كإشارة عن سخط واشنطن من الزعيم الإسرائيلي وطريقة إدارته للحرب في غزة، إلا أن الفوضى في شمال غزة، يثير سؤالا أكبر حول الإنقسام بين المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي تطالب بخطة خروج من غزة والإئتلاف الحكومي المتطرف الذي يأمل بإعادة احتلال القطاع".
ورفض نتنياهو في مقابلة أجرتها معه يوم الأحد مجلة "بوليتيكو" فكرة تسليم الإدارة للسلطة الفلسطينية التي ترى فيها واشنطن البديل الأكثر حيوية لحماس.
وعندما سئل عن الجوع في شمال غزة أجاب نتنياهو: "ليست هذه المعلومات التي لدينا، ونحن نراقبه عن كثب. والأهم من ذلك، فهذه ليست استراتيجيتنا، سياستنا هي وضع مساعدات إنسانية قدر ما نستطيع".
وتعمل حكومة نتنياهو على إضعاف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (إونروا) والتي تتمتع بأكبر تجربة في توزيع المساعدات على الفلسطينيين في القطاع.
وكانت الولايات المتحدة من ضمن الدول المانحة التي علقت الدعم للوكالة بعدما زعمت إسرائيل أن عددا من موظفيها شاركوا في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وبين تقرير الصحيفة، "أن الأونروا طردت الموظفين الذي زعمت إسرائيل تورطهم وبدأت بتحقيق في التهم، ولكن إسرائيل استهدفت أكثر من 150 منشأة تابعة لـ أونروا التي قالت إن أكثر من 165 موظفا ماتوا جراء الغارات الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة، "إن غارة إسرائيلية يوم الأربعاء على مركز توزيع أغذية في رفح قتلت موظفا وجرحت 22 شخصا، وقالت إسرائيل إنها كانت تستهدف زعيما في حماس اتهمته بحرف المساعدات في المنطقة، ولكن الحركة قالت إن الرجل المستهدف هو نائب رئيس الشرطة في المنطقة".
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الخميس إن إدارة بايدن "قلقة جدا" من هجوم الأربعاء في رفح وتريد من إسرائيل "التحقيق السريع والدقيق بالذي حدث بالضبط".
وتابعت الصحيفة، "مع تحييد الأونروا فإن اسرائيل تقوم بعرقلة والبحث عن بدائل كجماعات إغاثة في وقت يحذر فيه الحلفاء من أن الوقت يمر سريعا ولا يتناول من بقي في شمال القطاع وعددهم 300.000 شخصا سوى وجبة واحدة في اليوم، ويعيش بعضهم على علف الحيوانات ويبحثون عن االنباتات البرية".
وفي الأسابيع القليلة الماضية، مات على الأقل 27 شخصا معظمهم من الأطفال بسبب الجفاف وسوء التغذية.
وفي بيان أصدرته يوم الإثنين مديرة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، قالت سيندي ماكين "لو لم نزد حجم المساعدات المقدمة لشمال غزة بشكل كبير فإن المجاعة ستكون محتومة".
وفي الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة والدول العربية وأوروبا البحث عن طرق لإيصال المساعدات عبر الجو أو الممر البحري فإن إسرائيل "لم تترجم الإنجازات التكتيكية والمهمة للجيش إلى أمر يمكن الحفاظ عليه"، حسب إسرائيل زيف، الرئيس السابق لمديرية العمليات في الجيش الإسرائيلي.
وبدا حجم الأزمة في 29 شباط/فبراير عندما قتل أكثر من 100 شخص تجمعوا حول قافلة مساعدات، وقالت وزارة الصحة في غزة إن معظم الضحايا ماتوا جراء الرصاص من الجيش الإسرائيلي، فيما أنكر المتحدث باسمه وعزى الموت إلى التدافع.
ووصفت مجموعة في الأمم المتحدة بـ "المجزرة".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في إدارة بايدن قولهما إن إسرائيل خلقت الظروف التي قادت للمأساة.
وبعد ثلاثة أيام على المجزرة، دعت نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى "وقف فوري لإطلاق النار" ومزيدا من الدعم الإنساني للقطاع وقالت إنه "لا يوجد مبرر"، ثم أعلن بايدن عن بناء ميناء عائم في البحر المتوسط، قبالة غزة.
وقال واحد من مسؤولي الإدارة "هذه هي فوضى من صنع إسرائيل" و "في النهاية فإسرائيل هي المسؤولة عن الجوع الجماعي ونقص المساعدات".
وتمسك نتنياهو بلهجته المتحدية، "ففي يوم الثلاثاء تحدث للوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، اللجنة الأمريكية- الإسرائيلية للعلاقات العامة أو إيباك، قائلا إنه لا يمكن للمجتمع الدولي دعم جهود إسرائيل لتدمير حماس ثم معارضتها عندما تتخذ التحركات لتحقيق الهدف".
وتعهد بالمضي في العمليات ضد مدينة رفح التي أصبح سكانها أكثر من 1.5 مليون نسمة، وقال الجيش الإسرائيلي إنه يمكن إجلاء السكان إلى "جزر آمنة" في وسط القطاع قبل العملية.
وقال مسؤول لم يكشف عن هويته، "إن إسرائيل لا تشارك في إنشاء الممر البحري ولكنها رحبت به ودعت إليه منذ اليوم الأول من الغزو. وثقول الجماعات الإنسانية إن نقل المساعدات جوا وبحرا ليس بديلا عن الشحن البري، فقبل الغزو كان معدل الشاحنات الذي يدخل غزة هو 500 شاحنة يوميا، إلا أن استهداف القوافل الإنسانية وقتل الشرطة التي تحرسها، وهي التي تعتبر آخر علامات سلطة حماس في غزة أدى لتوقف وصولها إلى شمال القطاع".
وتعهدت إسرائيل بإدخال 200 شاحنة، إلا أن عدد ما سمح لها في الشهر الماضي يعد على الأصابع.
ونقل التقرير عن مسؤول "إسرائيلي" قوله، "في المستقبل، ستكون هناك جهة مسؤولة عن فرض النظام والقانون المتعلق بالمساعدات وعلى المدى البعيد ستجلب غزة نحو مسار مختلف".
وتساءلت الصحيفة، من سيقود الجهود وكيف ستعثر إسرائيل عليهم؟، مبينة أن الأمر غير واضح، فالحكومة لم تضع جدولا زمنيا لنهاية الحرب وتحرير الأسرى البالغ عددهم أكثر من 100.
وقال غادي شمني، القائد السابق لوحدة غزة " طالما لا توجد استراتيجية لليوم التالي، فهذا يخلق وضعا بدأ فيه الجيش الإسرائيلي يدور فيه بدوائر".
ووفقا للتقرير، "فعلى مدى شهرين تشاركت إسرائيل مع رجال أعمال من أجل توزيع المساعدات، لكن التجربة ظلت سرا حتى المذبحة نهاية الشهر الماضي".
وأضاف، "أن المبادرة شملت على مشاركة خمسة أصحاب أعمال، خصص لكل واحد منهم 20 شاحنة مساعدات في اليوم، وذلك حسب رجل أعمال شارك فيها حتى الشهر الماضي.
واتصلت الإدارة المدنية في الضفة الغربية الشهر الماضي مع رجل الأعمال وسألته إن كان مستعدا للمشاركة في توزيع المساعدات في الشمال، ورغم الخوف وافق رجل الأعمال على أمل أن تساعد العملية في تخفيض الأسعار والحد من السوق السوداء.
وبعد مجزرة الطحين توقف، وقال "لا تبحث عن نظام ولا قانون وسط المجاعة"، وأشار أن بعض رجال الأعمال الفلسطينيين يواصلون العمل.
ودخلت أكثر من 150 شاحنة معظمها من القطاع الخاص شمال غزة وبناء على بروتوكول تم تنفيذه هذا الشهر.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "بناء على طلب من الحكومة الأمريكية" فقد تم تفتيش الشاحنات في معبر كرم أبو سالم ثم تحركت بحراسة الجيش الإسرائيلي مسافة 30 ميلا على طول السياج الأمني. ودخلت الشاحنات بعد ذلك عبر معبر جديد اسمه (96) قرب كيبوتس بيري ثم واصلت طريقها بدون حراسة إلى شمال غزة.
وبحسب مايكل ميليشتين، المدير السابق للوحدة الفلسطينية في المخابرات العسكرية فإن "الهدف هو توفير المزيد من الحاويات، لكن السؤال الذي يحضر دائما، من سيتلقى هذه الحاويات ومن يؤمنها ومن يجهزها، حيث تجد إسرائيل نفسها في المربع الأول".
وأضافت تجربة التوزيع بعدا جديدا لخطة نتنياهو المتعجلة لما بعد الحرب والتي تقوم على فكرة تسليم الإدارة لكيانات محلية بخبرة إدارية، أي التعاون مع العائلات المؤثرة والعشائر والتي كان لديها مرة تأثيرا على أجزاء من القطاع وتخاصمت مع حماس.
وحذرت الأخيرة في بيان على موقع "المجد" أي طرف يتعاون مع إسرائيل وأي "محاولة للتواصل مع القادة والعشائر وبعض العائلات للعمل داخل قطاع غزة، سينظر إليها كتعاون مباشر مع الإحتلال وخيانة للأمة ولا يمكن التسامح معها".
واستدركت كاتبة التقرير، "لكن حماس ليست العائق الوحيد فأنت لا تستطيع العثور على عائلة قادرة على فرض السيطرة" كما يقول مسؤول إسرائيلي على معرفة بالنقاشات.
وفي الماضي، حاولت إسرائيل التعاون مع العشائر كما في الثمانينات من القرن الماضي وتقديمها كبديل عن الحركة الوطنية.
وعلق زيف، الجنرال المتقاعد "تم تجربتها" من قبل، مضيفا أن الخطة "قد تحول غزة إلى صومال جديد، تقاتل فيه كل عائلة الأخرى وتسلح أفرادها بدون تدخل إسرائيلي".
وبدون استراتيجية عملية يقول ميليشتين إن إسرائيل قد تجد نفسها في وضع احتلال دائم للقطاع وهو ما ترفضه الولايات المتحدة، "إسرائيل لا تحاول البحث عن شريك يمكن أن تعمل معها في غزة، وبدلامن ذلك بدأت نوعا من الترتيبات مع العشائر ورجال الأعمال الفلسطينيين منتظرة حلا سحريا" و "فكرة نجاح هذا هو وهم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة المجاعة شمال القطاع الاحتلال غزة الاحتلال الحصار العدوان المجاعة صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الجیش الإسرائیلی الشهر الماضی شمال غزة أکثر من قالت إن فی شمال فی غزة
إقرأ أيضاً:
حرب التجويع تدُقُّ طبولَها مع توقف عمل المخابز في غزة
يمانيون|
أعلنت المخابز المدعومة من برنامج الأغذية العالمي في قطاع غزة توقفها عن العمل بشكل كامل، بعد نفاد كميات الدقيق والوقود في القطاع المحاصر.
وفي وقت سابق، حذّر مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، من توقف المخابز المدعومة من برنامج الأغذية العالمي، حَيثُ يدعم البرنامج 25 مخبزًا في قطاع غزة، منها 6 مخابز أغلقت سابقًا؛ بسَببِ نفاد غاز الطهي.
وأكّـد رئيس جمعية المخابز في غزة عبد الناصر العجرمي، أن “حربَ التجويع تدق طبولها” مع توقف عمل المخابز في القطاع المحاصر.
وقال العجرمي، في تصريح صحفي: إن “برنامج الغذاء العالمي أبلغ الجمعية بنفاد الدقيق من مخازنه، وهو ما أَدَّى إلى إغلاق 18 مخبزًا مدعومًا من البرنامج”، مُضيفًا أن “استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفشي المجاعة في القطاع”.
وَأَضَـافَ العجرمي: “الوضع خطير جِـدًّا، إغلاق المخابز يعني أن آلاف العائلات لن تجد رغيف الخبز على موائدها، والكارثة ستتفاقم إذَا لم يتم فتح المعابر بشكل فوري وإدخَال المواد الأَسَاسية”.
وأردف: “نحن لا نستطيع تشغيل المخابز دون توفر الدقيق والوقود، هذه الأزمة ليست فقط أزمة مخابز، بل هي أزمة حياة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يعتمدون على الخبز كغذاء رئيسي لهم”.
ووجّه العجرمي نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي والمؤسّسات الإنسانية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي؛ مِن أجلِ إعادة فتح المعابر والسماح بإدخَال المواد الغذائية والوقود لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.
وأرجع رئيس جمعية المخابز في غزة، ما يحدث من تجويع لسكان غزة إلى “الإغلاق والحصار المفروض على البضائع؛ ما أَدَّى إلى نفاد الدقيق، والسولار والخميرة”.
وأضاف: “هذا الإغلاق يلقي بظلاله الوخيمة على الوضع المعيشي للغزيين الذين يعانون من ويلات هذه الحرب الضروس، ناهيك عن عدم وجود غاز الطهي”.
وأشَارَ إلى أن الجمعية تواصلت مع عدة جهات منها برنامج الأغذية العالمي، مستدركاً “لكن للأسف لم يتم الاستجابة لندائنا؛ فالأمر سياسي ضاغط ليس إلا، بانتظار فتح المعابر”.
ويستهلك قطاع غزة 450 طنًّا من الدقيق يوميًّا، وفق الجمعية، وتغطي المخابز 50 % من احتياجات الفلسطينيين.
حيثُ يبلغ عدد المخابز العاملة في قطاع غزة 140 مخبًزا، منها 70 مخبزًا آليًّا، نسبة كبيرة منها تم تدميرها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خَاصَّة مخابز شمال القطاع، التي تحتاج لملايين الدولارات لإعادتها.
وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إحدى أكبر الجهات التي تقدّم المساعدات الغذائية في غزة قد حذرت مسبقًا من أن كمية الطحين (الدقيق) التي لديها لا تكفي إلا لأيام معدودة.
وقالت الأونروا: إن “الوضع في قطاع غزة مقلق للغاية في ظل الخفض الهائل في توزيع المساعدات”.
في السياق أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي قصف أكثر من 60 تكية طعام ومركزًا لتوزيع المساعدات وأخرجها عن الخدمة تعزيزًا لـ “جريمة” التجويع التي يرتكبها في القطاع، إلى جانب القتل والقصف اليومي للغزاويين.
وقال المكتب، في بيان صحافي اليوم، أوردته وكالة شهاب للأنباء، إن “قطاع غزة يموت تدريجيًّا بالتجويع والإبادة الجماعية وقتل الحياة المدنية على يد الاحتلال الإسرائيلي”، مطالبًا العالم بـ “وقف جرائم التطهير العرقي واستهداف المدنيين”.
مضيفًا: “في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال ارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين العزل، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق الدولية، كما تواصل استهداف المدنيين والبنية التحتية بشكل ممنهج ومتعمد، في انتهاك صارخ لأبسط المبادئ الإنسانية وأحكام القانون الدولي الإنساني”.
وأشَارَ إلى أن قطاع غزة شهد “حرب إبادة جماعية متكاملة الأركان”، وأن عدد القتلى والمفقودين بلغ أكثر من 61 ألف قتيل ومفقود، وصل منهم إلى المستشفيات أكثر من 50 ألفًا و300 قتيل، من بينهم أكثر من 30 ألف طفل وامرأة.
وأكّـد المكتب الإعلامي أن “الاحتلال يتعمد ارتكاب جريمة التجويع الجماعي من خلال إغلاق المعابر المؤدية من وإلى قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، ومنع إدخَال المساعدات بشكل كامل منذ شهر كامل، حَيثُ منع إدخَال 18 ألفًا و600 شاحنة مساعدات، بالإضافة إلى 1550 شاحنة محملة بالوقود (السولار، والبنزين، وغاز الطهي)، وإمعانًا في التجويع فقد قصف الجيش الإسرائيلي أكثر من 60 تكية طعام ومركزًا لتوزيع المساعدات وأخرجها عن الخدمة لتمكين جريمة التجويع”.
وحذرت منظمات دولية وإنسانية من كارثة وشيكة مع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والصحية، داعية إلى فتح المعابر بشكل عاجل والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لتجنب مزيد من التدهور.
يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة منذ استئناف الحرب في 18 مارس، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتّفاق وقف إطلاق النار الذي استمر قرابة 50 يومًا.
ويقول الخبير الاقتصادي الفلسطيني محمد أبو جياب، لوكالة “الأناضول”: إن أزمة الخبز في قطاع غزة لم تعد تتعلق فقط بوفرة الدقيق، بل بغياب وسائل إنتاج وتصنيع الخبز.
وَأَضَـافَ أبو جياب: “المواطن لا يمتلك الغاز الذي يمكنه من صناعة الخبز، وكذلك المخابز الأسرية أَو البلدية توقف معظمها؛ بسَببِ إغلاق المعابر”، موضحًا أن بعض العائلات ورغم توفر كميات محدودة لديها من الدقيق إلا أنها عجزت عن خبزها؛ بسَببِ عدم توفر الغاز أَو الحطب أَو الكهرباء.
وأشَارَ إلى أنه خلال الفترة التي امتدت منذ سريان اتّفاق وقف إطلاق النار وحتى إغلاق المعابر، كان الفلسطينيون يخبزون خبزهم بأنفسهم لكن مع الأزمة الجديدة توجّـهوا للوقوف طوابير أمام المخابز المدعومة من “الأغذية العالمي”، والتي باتت ملجأ فلسطينيي غزة كمصدر وحيد للحصول على الخبز، وأن إغلاقها يعني الدخول في حالة جوع حقيقية إذَا استمر إغلاق المعابر، حيثُ إن إغلاق المخابز في غزة لا يعني فقط عدم توفر الخبز، بل يمتد أثره ليشمل جوانب أُخرى من الحياة، حَيثُ تعتمد معظم العائلات الفقيرة والنازحة على المساعدات الإنسانية التي تشمل الخبز، ومع انقطاعه يصبح الوصول إلى الغذاء أكثر صعوبة، إلى جانب أن ارتفاع الأسعار الناتج عن ندرة المواد الغذائية سيجعل من المستحيل على الأسر الفقيرة تأمين قوت يومها، ما سيؤدي إلى ارتفاع في حالات سوء التغذية وخَاصَّة بين الأطفال وكبار السن.
ومنذ بدء حرب الإبادة الصهيونية، أُكتوبر 2023، عانى الفلسطينيون من مجاعة جراء القيود المشدّدة التي فرضتها (إسرائيل) على دخول المساعدات، ما دفعهم لتناول أعلاف الحيوانات والحشائش وتقليص الوجبات اليومية وكميتها.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أغلقت معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر التجاري الرئيسي للقطاع، منذ أوائل مارس؛ ما أَدَّى إلى توقف دخول إمدَادات الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية، وفق مسؤولين محليين.
هذا ويعتمد سكان غزة، الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة، على المخابز المنتشرة في أنحاء القطاع، لكن العديد منها اضطر للإغلاق خلال الأيّام الماضية؛ بسَببِ نقص الدقيق؛ ما يزيد من الضغوط على العائلات الفلسطينية التي تواجه صعوبات في تأمين الغذاء.