خالد بن محمد بن زايد يزور مقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في أبوظبي، تزامناً مع الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي الذي يُصادف تاريخ 15 مارس من كل عام.
واطَّلع سموّه على الجهود والمبادرات التي يقودها المجلس في مجال رعاية الأمومة والطفولة، تحت رعاية كريمة من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».
كما اطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على أبرز البرامج التي ينفِّذها المجلس، بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الأمومة والطفولة، وتقديم الدعم اللازم في مختلف المجالات، خصوصاً التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية والنفسية والتربوية، وتحقيق أمن وسلامة الطفل والأم، ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق الرفاهية المنشودة، مع تشجيع إنجاز الدراسات والأبحاث ونشر الثقافة الشاملة للطفولة والأمومة.
والتقى سموّه، خلال هذه الزيارة، عدداً من أعضاء المجلس الاستشاري للأطفال، والبرلمان الإماراتي للطفل، إضافة إلى سفراء اليونيسف اليافعين لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، مؤكداً سموّه أنهم يمثلون نموذجاً مُشرفاً من أبناء الوطن المُثابر وقدوة في قوة الإرادة والإصرار على النجاح، وثمرة من ثمار استثمار القيادة الرشيدة في بناء جيل قادر على مواصلة مسيرة التقدم ورفعة الوطن.
وأكد سموّه أن القيادة الرشيدة تولي أهمية قصوى للاستثمار في توفير بيئة سليمة وآمنة لتنشئة الأطفال باعتبارهم لبنة أساسية من ركائز بناء دولة المستقبل، فأطفال اليوم هم قادة الغد وصُناع المستقبل الذين يواصلون بسواعدهم استكمال مسيرة الإنجازات وتحمل مسؤولية تحقيق تطلعات وطموحات الوطن.
أخبار ذات صلةوقدَّم الأطفال الأعضاء عرضاً حول جهود المجلس ودوره في تمكين الطفل، ووضع السياسات والخطط الاستراتيجية الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الطفل والأم، وتحسين نوعية وجودة حياتهم، وتعاونه مع الجهات الحكومية والخاصة في إطلاق المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية والتعليمية للأطفال.
وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في ختام هذه الجولة، أنَّ المكتسبات التي حقَّقها المجلس في العشرين عاماً الماضية جاءت بفضل دعم القيادة الرشيدة التي طالما أحاطت الأمهات والأطفال برعايتها، إلى جانب حِرص سموّ «أم الإمارات» على رعاية شؤون الأمومة والطفولة، من أجل توفير الظروف الملائمة لبيئة سليمة تسهم في تنشئة الأطفال على القيم الوطنية المتأصلة في المجتمع الإماراتي.
رافق سموّه، خلال الزيارة، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، ومعالي سارة عوض مسلم، وزيرة دولة للتعليم المبكر، رئيس دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وبهذه المناسبة، أكَّدت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أنَّ المجلس يعمل جنباً إلى جنب مع شركائه في مختلف القطاعات، لضمان حماية حقوق الطفل وتعزيز الوعي حول أهمية الرعاية الصحية والتعليم المبكر، وكذلك النمو النفسي والاجتماعي للأطفال، وتطبيق أفضل الممارسات، وتطوير سياسات واستراتيجيات جديدة تراعي التغيُّرات المستقبلية وتحديات العصر.
وأضافت سعادتها بأنَّ المجلس يعمل وفق رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى ضمان حقوق الأم والطفل، وتوحيد جميع الجهود لتوفير أفضل الخدمات والبرامج التي تضمن نموَّ وتطوُّر الأطفال في بيئة آمنة ومحفِّزة، وتحقيق إنجازات مهمة تسهم في بناء مجتمع يوفِّر جميع سُبل الرعاية والحماية للأم والطفل، تحت توجيهات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وبفضل الدعم المستمر والرعاية الكريمة التي توليها قيادتنا الرشيدة لقضايا الأمومة والطفولة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خالد بن محمد بن زايد الأعلى للأمومة والطفولة خالد بن محمد بن زاید الأمومة والطفولة
إقرأ أيضاً:
نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة