محامو الممثل البريطاني أليك بالدوين يطلبون إسقاط تهمة القتل غير العمد ضده
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
متابعة بتجــرد: طلب محامو الممثل أليك بالدوين من قاض إسقاط تهمة القتل غير العمد، الموجهة ضد موكلهم، متهمين المدعين العامين، “بالتصرف بطريقة غير مقبولة” في الحصول على لائحة الاتهام.
ومن بين الادعاءات، يُزعم أن المدعين العامين، انتهكوا أوامر المحكمة، بالكشف عن المعلومات إلى وسائل الإعلام وأصدروا تعليمات لهيئة المحلفين الكبرى، بشأن القتل غير العمد، “مما أدى إلى اتخاذ ترتيبات غير عادلة ضد بالدوين”، حسب وكالة “بي.
وقال المحامون: “لقد طفح الكيل”. وكان قد تم إعادة اتهام بالدوين، بالقتل غير العمد، في كانون الثاني/ يناير هذا العام، ومن المقرر أن يواجه محاكمة، من المقرر أن تعقد في تموز/ يوليو المقبل، في “سانتا في” بمدينة “نيو مكسيكو”.
وكانت محكمة قد خلصت إلى إدانة هانا غوتيريز ريد، المسؤولة عن الأسلحة في موقع فيلم “رست” بالإهمال، بعد السماح بوجود رصاص حي في موقع تصوير الفيلم، مما أدى لإطلاق الممثل بالدوين للرصاص دون قصد أثناء التصوير، ومقتل مديرة التصوير هالينا هتشينز.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أنه بعد ساعتين من التشاور في قاعة المحكمة، خلصت لجنة القضاة إلى إدانة غوتيريز بالقتل غير العمد، ولكنها برأتها من تهمة التلاعب بالأدلة. وتواجه غوتيريز الآن عقوبة السجن لفترة تصل إلى 18 شهرا.
وأصدرت أسرة غوتيريز بيانا بعد صدور الحكم قالت فيه إنها “تتطلع” لامتثال كل شخص مسؤول عن مقتل هتشينز للعدالة، في إشارة واضحة لبالدوين، الذي يمثل للمحاكمة لاتهامه بالقتل غير العمد في تموز/ يوليو المقبل.
يذكر أن الحادث وقع في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بعد أسبوعين من بدء تصوير الفيلم أثناء قيام بالدوين بالتدريب على سحب المسدس من مكمنه.
وأطلق بالدوين النار على هيتشيز (42 عاما) الأم لولد، كان يبلغ من العمر حين ذاك تسعة أعوام، واخترقت الرصاصة جسد هيتشيز وأصابت كتف المخرج جويل سوزا، الذي نجا وأدلى بشهادته في المحكمة.
main 2024-03-15 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: غیر العمد
إقرأ أيضاً:
«خوري» تناقش الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني خوري ونائب الممثل الخاص المنسق الإنساني أينياس تشوما أجرت اجتماعا مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه.
ناقش الجانبان أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى توفير خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء البلاد، واتفقا على ضرورة وجود ميزانية موحدة.
وأكدت السيدة خوري أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أساسية لمكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل في ليبيا. وأضافت أن هيئات الرقابة والمتابعة، مثل هيئة الرقابة الإدارية، تلعب دورًا حاسمًا في هذا المجال، وشددت على أهمية استقلاليتها.
وفي سياق آخر، أجرت ستيفاني خوري نقاشًا بنّاءً للغاية مع النائب العام، حيث تركّز النقل حول تدابير تعزيز حقوق الإنسان لجميع الليبيين، بما في ذلك قضايا المساءلة ومذكرة التوقيف الصادرة مؤخرًا عن المحكمة الجنائية الدولية. كما ناقشا أيضًا المخاوف المتعلقة بالاحتجاز التعسفي وتفشي الفساد، ودعم البعثة في مواجهة هذه التحديات.