قضية زنا تؤسس لقانون جديد في البحرين بشأن هواتف الزوجين

بعد إدانة امرأة بجريمة "الزنا"، أرست محكمة بحرينية قانونا جديدا يجيز للزوجين الاطلاع على هاتفي بعضهما، مما أثار نقاشا قانونيا واجتماعيا في البلد الخليجي.

وقالت محكمة التمييز البحرينية إن "عشرة الزوج والزوجة.. وما يفرضه عليهما عقد الزواج من تكاليف لصيانة الأسرة وحفظ كيانها وسمعتها، يخول لكل منهما.. عند الاقتضاء في الحياة الزوجية، أن يتقصى ما عساه أن يساوره من ظنون أو شكوك لكي يكون على بينة من عشيره، ليثبت منها ويقرر ما يرتئيه"، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية.

ومع ذلك، أثار المبدأ القانوني الذي يعتبر "الأول من نوعه"، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، الجدل في المجتمع البحريني، بين معارض لأسباب تتعلق بالحفاظ على الزواج، ومؤيد لمثل هذه القوانين التي من شأنها أن تثبت الخيانة.

وترى المحامية البحرينية، ابتسام الصباغ، أن الجدل في مثل هذه القضايا ازداد بعد أن "سهّلت وسائل التواصل الاجتماعي اكتشاف هذا النوع من الجرائم".

وفي حديثها لموقع قناة "الحرة"، قالت الصباغ إنه "أصبح من السهل على أحد الزوجين اكتشاف خطايا كان من الصعب اكتشافها سابقا".

وجاء قرار محكمة التمييز البحرينية الصادر، الثلاثاء، في حيثيات رفضها لطعن قدمته امرأة على حكم بسجنها سنتين، بعد إدانتها بجريمة "الزنا".

وكان زوج المرأة المدانة بالحبس قد "اكتشف محادثات في هاتفها تؤكد إقامتها علاقة غير شرعية امتدت 6 سنوات مع شخص حُكم عليه أيضا بالسجن سنتين بعد أن أقر بارتكاب الجريمة"، وفقا لما ذكرت صحيفة "الأيام" المحلية.

وبررت محامية المرأة المدانة الطعن المقدم أمام محكمة التمييز بـ"بطلان" الدليل الذي قدمه الزوج، وذلك بسبب اطلاعه على هاتف زوجته دون علمها، وقد يكون قد تلاعب بما قدمه تقنيا، علاوة على أن اعتراف المتهم الثاني في الجريمة لا يصح كون الشريعة الإسلامية اشترطت وجود 4 شهود عيان لإثبات واقعة "الزنا".

وحسب المادة 316 من قانون العقوبات البحريني، فإنه يعاقب "الزوج الزاني بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين". ولم يشر القانون إلى أي أركان أو شروط محددة لإثبات جريمة الزنا.

قانونيا، قالت الصباغ إن المحاكم البحرينية سبق لها الاعتراف بالمراسلات الهاتفية عبر تطبيق واتساب في قضايا الأسرة التي تتعلق بالطلاق والنفقة.

وتابعت: "في هذا النوع من القضايا تحديدا، لا يجوز التجسس من الناحية الشرعية، لكن بعض الأدلة قد تقع في يد أحد الزوجين عن طريق الصدفة".

بين معارض ومؤيد

ويثير مبدأ المحكمة الجديد تساؤلات بشأن تأثير هذا القانون على تماسك الأسرة، ومدى إمكانية تشجيعه للزوجين على التجسس على الطرف الآخر.

ولا تتفق الكاتبة الصحفية، حنان الخلفان، مع مبدأ اطلاع الزوجين على هاتفي بعضهما، واعتبرت ذلك بمثابة "تدخلا في الخصوصية الشخصية".

وقالت الخلفان لموقع "الحرة"، إن "الثقة والاحترام المتبادل بين الزوجين والتوازن بين الخصوصية الفردية تتطلب التحدث مع شريك الحياة بشكل صريح بشأن الحاجة للتفتيش (الهاتف) ومعرفة ما إذا كان ذلك مقبولا لكلا الطرفين".

وأشارت إلى أنه "إذا كان هناك قلق من ناحية أحدهما، يمكن أن يتم البحث في الأسباب والوصول إلى حلول لا تعزز الثقة والاحترام".

وشددت على أن "بناء الثقة يتطلب الوفاء بالتعهدات والوعود والتصرف بشكل مسؤول وصادق".

في المقابل، يذهب الكاتب الصحفي، فواز العبدالله، في اتجاه معاكس تماما، بتأييده للقرار القضائي، معتبرا أن أساس الحياة الزوجية "عدم وجود أسرار بين الطرفين".

وقال العبدالله لموقع "الحرة"، إن "العشرة الزوجية ليست مجرد منزل ومظهر خارجي واجتماع على الوجبات الغذائية، بل هي أعمق من ذلك بكثير"، مردفا: "إن طبقنا ما جاء في تفاصيل الحكم القضائي، خاصة في جانب المصارحة وتفنيد الشكوك، فستكون تلك الأسرة تؤسس لمجتمع صحي وإيجابي وفاعل في خدمة الوطن وبنائه".

واستطرد قائلا إن تلك "الحياة النموذجية التي تكّون أسرة مثالية تعود بالإيجابية على الأبناء، وحتى على صعيد العمل والعطاء والإنتاجية، وبالتالي الاستقرار الأسري والنفسي".

من جانبها، تعتقد الصباغ، وهي محامية لها باع طويل في قضايا الأسرة، أن إرساء محكمة التمييز لمثل هذا القانون الجديد "يحد من المشاكل" الزوجية.

وقالت إن "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فتح أبواب المشاكل وسهل ارتكاب الخيانة الزوجية"، مضيفة: "القانون الصارم الذي يطبق بشكل صارم، يحد من الجريمة".

المصدر: الحرة