باخرة تحمل البطاطا المصريّة وصلت إلى لبنان... ماذا تبيّن بعد الكشف عليها؟
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الزراعة، في بيان، انها "في اطار حرصها على جودة المنتجات الزراعية المستوردة ومطابقتها للمواصفات، أجرت بتاريخ 14-03-2024 كشفاً ميدانياً على احدى البواخر القادمة من جمهورية مصر العربية في مرفأ طرابلس، وهي إرسالية بطاطا طازجة معدة لإستخدام المائدة ومعبأة في شوالات. هذا الكشف الحسي جاء للتأكد من الالتزام بالمعايير التي وضعتها وزارة الزراعة سابقاً لاستيراد البطاطا المصرية لعام 2024، مستندين على القرارات التنظيمية الصادرة عن وزارة الزراعة، وشارك فيها: رئيسة مصلحة زراعة لبنان الشمالي المهندسة سونيا الأبيض، رئيسة مصلحة الاستيراد والتصدير الزراعي المهندسة رانيا الحايك، رئيس مصلحة زراعة عكار السيد طه مصطفى، ورئيس مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ طرابلس عبر المهندس ميشال ديب، والمساعد الفني الزراعي بلال رعد، حيث تبين ان المنتج مطابق للمواصفات والشروط التي وضعتها وزارة الزراعة.
وأشار البيان الى "ان مراكز الحجر الصحي الزراعي والبيطري في المرافئ الحدودية تقوم بعملها المستمر في سحب العينات والتأكد من مطابقة المستوردات الزراعية للمواصفات".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
شعبة القطن: خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة لتقليل فاتورة الواردات
أكّد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية وعضو اتحاد الاقطان، أن الدولة تدخلت لدعم الفلاح من خلال تحديد سعر القطن للتشجيع على زراعته. مؤكدًا أنه مع انتهاء تطوير مصانع الغزل والنسيج الحكومية، ستحتاج المصانع إلى كل ما يتم زراعته في مصر. مشيرًا إلى أن الدعم يعمل على تحسين الإنتاجية في زراعة القطن، مما سيجعلها أكثر فائدة للاقتصاد.
أشار حنا إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ خطة للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة تدريجيًا، بالتنسيق التام مع وزارة الزراعة، التي تقوم بإجراء التجارب والبحوث وتنفيذها وتقييمها. تستهدف هذه الخطة زيادة الاعتماد على القطن المنتج محليًا لتقليل فاتورة الاستيراد، نظرًا للاستخدامات الكثيرة له في صناعة الأقمشة والمنسوجات المختلفة.
لفت حنا في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن صناعة الغزل والنسيج تأتي في إطار عملية التكامل بين الزراعة والصناعة، وعمليات دعم الفلاح، وكذلك تدريب العمالة في المصانع. مؤكدًا أن هذا القطاع يعتبر الثاني بعد قطاع الزراعة، ويلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل الاقتصاد المصري، حيث يستحوذ قطاع الغزل والنسيج على 20% من حجم العمالة في مصر.
أكد حنا أن الحكومة تستهدف إعادة القطن المصري إلى مكانته المرموقة في الأسواق العالمية، من خلال تشغيل مصانع متخصصة في معالجة القطن طويل التيلة، إلى جانب دعم الفلاحين وتشجيعهم على زراعة القطن باستخدام أحدث الأساليب الزراعية لضمان إنتاج عالي الجودة.
أشار ممدوح حنا إلى أن من أبرز التحديات التي تصدت لها الدولة المصرية هو عدم توافر القطن المصري وتناقص المساحات المزروعة به. مشيرًا إلى أن مشروع تطوير القطاع الحكومي يشمل مختلف مراحل الإنتاج بدءًا من زراعة وتجارة القطن، وتطوير المحالج، مرورًا بتحديث مصانع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وصولًا إلى المنتجات النهائية.
أكد أن خطة الحكومة لإعادة هيكلة شركات القطاع انعكست على المؤشرات المالية بعد سنوات من الخسائر، حيث أعلنت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ارتفاع المبيعات المحققة محليًا والصادرات لتبلغ 4.1 مليار جنيه للعام المالي 2023/2024، بمعدل نمو 51% عن العام السابق. وحققَت الشركة القابضة بصورة مستقلة زيادة في الأرباح بنسبة 227% عن العام السابق لتبلغ 503 ملايين جنيه.
أكد أيضًا أن صناعة الغزل والنسيج تعتبر من أهم الصناعات التي تدعم الاقتصاد المصري في السوقين المحلي والإقليمي، وتهدف الدولة إلى زيادة خطوط الإنتاج والتصدير إلى الخارج بهدف توفير العملة الصعبة وزيادة فرص العمل للشباب.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل