بعد ارسال جداول موازنة 2024 الى مجلس الوزراء.. المالية النيابية تُعلق- عاجل
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
علقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الجمعة (15 آذار 2024)، على اعلان وزير المالية طيف سامي، ارسال البيانات المتعلقة بجداول موازنة 2024 إلى مجلس الوزراء.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "ارسال وزارة المالية بيانات جداول موازنة 2024 الى مجلس الوزراء، يعني ان مهمتها انتهت وننتظر تصويت مجلس الوزراء على هذه الجداول وارسالها خلال الأيام القليلة المقبلة".
وبين الكاظمي أن "مجلس الوزراء سيسرع بارسال هذه الجداول الى مجلس النواب، ونحن بدورنا سيكون لنا اطلاع عليها، وربما تجري عليها بعض التعديلات، اذا كانت هناك أي ملاحظات، ونحن لا يمكننا الاطلاع على تلك البيانات، الا بعد وصولها بشكل رسمي من مجلس الوزراء، بعد ان يصادق هو عليها".
والاربعاء الماضي، أعلنت وزيرة المالية، طيف سامي، إتمام البيانات المتعلقة بجداول موازنة 2024 وإدراج النصوص وإرسالها إلى مجلس الوزراء.
وقالت سامي في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إنه "تم اكمال البيانات المتعلقة بجداول موازنة 2024 وإدراج النصوص وإرسالها إلى مجلس الوزراء".
واكدت انها: "لن تطلق تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر آذار إلا بعد التوطين ولا أخالف قرار المحكمة الاتحادية".
وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد أعلن في 20 شباط الماضي ان "الحكومة مستمرة بتدقيق الجداول الخاصة بموازنة العام 2024، حيث واجهت الحكومة بعناية العجز ضمن موازنة العام 2023".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء موازنة 2024
إقرأ أيضاً:
خلال الأسبوع المقبل.. البرلمان يقترب من حسم القوانين الخلافية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، انتظار تحديد جلسة التصويت على القوانين الخلافية خلال الأسبوع المقبل.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن: "مجلس النواب لغاية الآن لم يحدد جلسة التصويت على القوانين الخلافية المؤجلة منذ الجلسات السابقة، ونأمل تحديد هذه الجلسة الأسبوع المقبل لحسم التصويت على تلك القوانين، خاصة بعد أن تجاوز البرلمان ملف انتخاب الرئيس الجديد".
وأضاف، أن "كل الخلافات السياسية بشأن أي قانون قابلة للحل والاتفاق، طالما هناك حوار وليس تقاطعا ما بين الكتل والأحزاب السياسية"، لافتا إلى، أن "الاتفاق على تلك القوانين ربما يكون خلال الاسبوع المقبل، وبعدها تحدد جلسة الحسم للتصويت على تلك القوانين".
اتهامات بالإهمال المتكرر
ويواجه مجلس النواب في دورته الحالية، والدورات الثلاث السابقة، اتهامات بالإهمال المتكرر في إكمال التصويت على عشرات القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين.
ومن هذه القوانين ما يتعلق بالملفات الاقتصادية المهمة وتوزيع الثروات وحرية التعبير عن الرأي، والعفو العام، والأحوال الشخصية من خلال ترحيل هذه القوانين إلى دورات لاحقة، لأسباب تتلخص بالخلافات بين الأحزاب إلى جانب أن قسماً من هذه القوانين لا ينسجم مع مصالح أحزاب وأطراف سياسية مختلفة، وفقاً لمراقبين.
لا ضمانات لتمرير القوانين الخلافية
النائب المستقل أحمد الشرماني، من ناحيته يؤكد عدم وجود أي ضمانات لتمرير القوانين الخلافية المؤجلة خلال جلسة البرلمان اليوم.
وقال الشرماني لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، إن "الخلافات ما زالت مستمرة بين الكتل والأحزاب السياسية بشأن القوانين الخلافية، وهي (قانون الأحوال الشخصية، قانون العفو العام، وقانون استعادة العقارات)، حيث تواجه اعتراضات من مختلف الكتل، بما في ذلك النواب المستقلين والقوى الناشئة".
وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب أدرجت هذه القوانين على جدول الأعمال دون وجود أي ضمانات لتمريرها خلال الجلسة، ولا يوجد اتفاق سياسي حولها حتى الآن. من الممكن أن تحصل تفاهمات في اللحظات الأخيرة قبل الجلسة، وكل الاحتمالات واردة، وقد يتم تمريرها وفق صفقة السلة الواحدة إذا تم التوصل إلى توافق سياسي مسبق".
لا قوانين بوجود "المناكفات"
وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أكد عقب انتخابه للمنصب الخميس الماضي، أن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.
وقال المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم" إن "القوانين الخلافيَّة لنْ تُعرض، إلّا بعد دراسة معمَّقة مع الكتل النيابيَّة كافة، وتُعرض بالإجماع في الأقلّ، لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين".
وأضاف رئيس مجلس النواب أنَ "طريقة عرض القانون الخلافي على الجلسة بوجود مناكفات، تُعدّ أمراً غير صحيح، ولا تصبّ في خدمة البرلمان".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار