والي الرباط يعلن رسميا حل مجلس مدينة الرباط وفتح باب الترشيح لخلافة العمدة أغلالو
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أعلنت السلطات بجهة الرباط صباح الجمعة، عن حل مكتب جماعة الرباط رسميا، وفتح باب الترشيح، لانتخاب رئيس جديد للجماعة، عقب استقالة العمدة السابقة أسماء اغلالو.
وإثر ذلك، بادر محمد اليعقوبي والي جهة الرباط، إلى إصدار إعلان الترشيح، الذي قال إنه تم بناء على المقرر العاملي، القاضي بمعاينة انقطاع أسماء اغلالو عن مزاولة مهام رئاسة مجلس جماعة الرباط، والذي ترتب عليه حل مكتب المجلس ابتداء من اليوم الجمعة، طبقا للمادة 21 من القانون التنظيمي للجماعات.
وحدد إعلان الوالي اليعقوبي، تاريخ الشروع في ايداع الترشح لرئاسة مجلس جماعة الرباط، الذي ينطلق فعليا ابتداء من يوم غد السبت وإلى غاية 20 مارس الجاري، كما ذكر الوالي بالشروط التي يجب توفرها في الاشخاص الذين يحق لهم التقدم بملفات الترشح.
وفي مقدمة شروط الترشيح لعمودية الرباط، أن يكون المترشح أو المترشحة من بين الأعضاء المزاولين مهامهم المنتخبين خلال الانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 8 شلنبر 2021.
وأن يكون المترشح أو المترشحة مرتبا على رأس اللائحة التي تقدم بها الحزب في الانتخابات العامة ليوم 8 شتنبر 2021، سواء في جزئها الأول أو الثاني، مع مراعاة مقتضبات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما الفقرة الأخيرة منها.
وأن ينتمي المترشح أو المترشحة إلى إحدى الأحزاب التي حصلت على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس جماعة الرباط.
ويتكون ملف الترشيح من طلب الترشيح لرئاسة مجلس جماعة الرباط يمكن سحب نموذج منه من مصالح ولاية الرباط، متضمنا لتزكية خاصة بالترشيح لمنصب رئيس مجلس جماعة الرباط، مسلمة من الجهة المخول لها منح التركية
داخل الحزب الذي ينتمي إليه المترشح أو المترشحة
نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمترشح.
يشار إلى أن اغلالو قدمت استقالتها بسبب تداعيات التوتر الذي بدأ منذ السنة الثانية من الولاية الحالية التي عرفت حالة من الجدل بين عُمدة الرباط وأعضاء المجلس من المعارضة والأغلبية، آخرها ما أثير حَول مسطرة تحويل مُساهمة جماعة الرباط في الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن زلزال الحوز بما مقداره مليار سنتم.
هذا الجدل تلقت عنه العمدة استفسارا من والي الجهة في مراسلة وقعها نيابة عنه الكاتب العام محمد الورادي، بناء على ملتمس توصل به من رؤساء الفرق السياسية بالجماعة حول الموضوع، بما فيهم فريق التجمع الوطني للأحرار الذي تنتمي إليه العمدة.
رؤساء فرق الأغلبية يؤاخذون العمدة بعدم إخبارهم بعملية التبرع لضحايا الزلزال، إذ “لم يسبق للرئيسة أن اقترحت هذا الموضوع للدراسة والمصادقة في جدول أعمال أي من دورات المجلس سواء العادية أو الاستثنائية”.
ويذكر أن انقلاب أغلبية أعضاء فريق حزب التجمع الوطني للأحرار على العمدة اغلالو، المنتمية لنفس الحزب، دفع برئيسه عزيز أخنوش إلى عقد اجتماع العام الفائت بين الطرفين لاحتواء الوضع وتذويب الخلافات.
ووفق ما تسرب حينئذ فإن اغلالو ردت بطريقة متعالية على أخنوش وقالت له “دابا نشوف”، واعتبرت نفسها وكأنها مُعيّنة وليست منتخبة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: استقالة اسماء غلالو الترشيح العمدة الوالي حل
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري يعلن مفاجأة: الحكومة الجديدة تقدم استقالتها في هذا الموعد (فيديو)
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الحكومة الجديدة تتقدم باستقالتها عام 2026 بعد انتخابات مجلس النواب فى شهر يناير من نفس العام.
وأوضح مصطفى بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار" ، والمذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم لا حديث فى الشارع المصرى سوى التشكيل الوزارى الجديد، وهناك تفاؤل كبير بشأن الاسماء التى وردت ضمن التشكيل.
وأضاف مصطفى بكري إلى أن مهمة الحكومة الجديدة إعادة التوازن للشارع، ويجب أن تعمل بصورة سريعة ويشعر الناس بوجود تغيير حقيقي وحل للمشاكل بصورة عاجلة.
قرر مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد اجتماع غدا السبت، لمتابعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته.
ووجه مجلس أمناء الحوار، التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي له بتشكيل الحكومة الجديدة، التي يأمل المجلس أن تكون على مستوى توقعات المصريين وما يواجهونه من تحديات، وأن تمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة، ما يمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات التي ينتظر المصريون حلول ناجزة واقعية وعادلة لها.
وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار قرر عقد اجتماع له غدا السبت لكي يعاود طرح تساؤلاته على الحكومة وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة، وفي هذا الإطار، سيكون من بين أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.
وأضاف: وكذلك سيكون على مجلس الأمناء في اجتماعه القادم التأكيد على ضرورة سرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذا لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به السيد رئيس الجمهورية في تدوينة خاصة به. وأيضا سيكون على المجلس إعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي وخصوصا فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون شكاواهم من تضخم وغلاء للأسعار، وأيضا مشروع القانون بشأن إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، باعتباره التزاما دستوريا و استحقاقا مهما وضروريا في مجال حقوق الإنسان".
وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن اجتماع مجلس الأمناء القادم سوف يكون منوطا به على وجه عاجل المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة المنصرفة، وخصوصا في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها وتحمسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطني.
وأردف: كذلك فيضع مجلس الأمناء كما سبق له وقرر الترتيبات العاجلة لاستكمال مناقشة الموضوعات التي لم تناقش خلال المراحل السابقة من الحوار، مثل تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وغيرها من موضوعات، وكل هذا بالإضافة إلى وضع تصور عملي لمناقشة الحوار لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحسب التكليف الذي وجهه له رئيس الجمهورية، وهو ما وضع مجلس الأمناء ملامحه الأولية في اجتماعه الأخير.
وأنهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته، بأن مجلس الأمناء في اجتماعه القادم، يتابع وينفذ عاجلا ما قرره في اجتماعه الأخير، بخصوص تقديم التماس منه للمستشار النائب العام للإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب التظاهر تضامنا مع فلسطين، أو بسبب بعض الأحداث الرياضية.
بنك نزوى يفتتح فرعا جديدا في العامرات