شاهد ما فعله سائق أجرة تركي بسائحة رفضت منحه مزيدا من المال
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
انقرة- متابعات- أحدث مقطع مصوّر في تركيا تمّ التقاطه في شوارع مدينة إسطنبول أزمة كبيرة في البلاد وهو ما أرغم السلطات على التحرّك لاسيما بعد تداول المقطع المصوّر على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المحلّية التي طالبت السلطات بمحاسبة سائق اعتدى على سائحة أجنبية تنحدر من بلدٍ عربي. وأظهر مقطع الفيديو الذي تمّ التقاطه بالهاتف المحمّول من قبل أحد المارة في إسطنبول، سائق مركبةٍ عمومية يعتدي بالضرب على سائحة أجنبية رفضت منحه المزيد من المال وهو ما كان سبباً في اعتداء السائق عليها والذي جمع النقود التي سقطت من حقيبتها ومن ثم لاذ بالفرار، بحسب ما بيّن الفيديو.
İstanbul’da bir taksi şoförü iddiaya göre yabancı müşteriden fazla para istedi.
Müşteri istediği miktarı vermeyince taksi şoförü yolcuyu öldüresiye dövdü. Kadın kanlar içinde kaldı. pic.twitter.com/cXIRHmtyVR
— mühendisyen (@muhendisyenn) July 22, 2023
وتمكّن أصحاب المتاجر والمارة في الشارع الذي وقع فيه الحادث، من إنقاذ السائحة التي أصيب بجروح بعدما ضربها السائق التركي. كما نجح المارّة في إبعاد السائق عن السائحة الأجنبية، وفق ما ظهر في الفيديو نفسه. وإثر تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامٍ محلّية، تحرّكت السلطات المحلّية وتمكّنت من التعرّف على هوية السائق الذي عاقبته السلطات على الفور بعد يومٍ واحدٍ من الحادثة التي وقعت يوم السبت الماضي. وأعلنت بلدية إسطنبول عن سحب رخصة القيادة التي كان بحوزة السائق على خلفية ضربه لسائحة أجنبية في منطقة بي أوغلو داخل إسطنبول. وبحسب البلدية، فقد سحبت السلطات رخصة القيادة الفردية والجماعية على حدّ سواء من السائق الذي سيواجه شكوى قانونية أيضاً قد تؤدي به إلى السجن. وذكر مساعدٌ لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي ينتمي لحزب المعارضة الرئيسي في تركيا وهو “الشعب الجمهوري” أن البلدية ستواصل التصدي لمثل هذه الحوادث حتى تتمكن من القضاء عليها نهائياً. ويتعرّض السياح في تركيا إلى مواقف محرجة أحياناً، حيث يتمّ الاعتداء عليهم من قبل سائقي المركبات العمومية إثر خلافاتٍ تتعلق بالأجرة. وتحاول بلدية مدينة إسطنبول، منع مثل هذه الحوادث من خلال معاقبة السائقين المتورّطين في الاعتداء على السياح وسحب تراخيص القيادة منهم. وتعتبر إسطنبول، الوجهة السياحية الأولى في تركيا والتي يقصدها مئات الآلاف من حول العالم سنوياً.المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية: فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
تحرش بسائحة صينية باستخدام جوجل ترجمة.. سائق تاكسي يواجه هذه العقوبة
شهدت الساعات القليلة الماضية تداول عدد من رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” يظهر فيه سائق تاكسي وهو يقوم بالتحرش بسائحة صينية في شرم الشيخ ، باستخدام “جوجل ترجمة”.
يأتي ذلك في الوقت الذي تمكنت فيه الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على سائق التاكسي.
ورصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر سائق تاكسي يتحرش لفظيًا بسائحة داخل السيارة، قائلًا لها عبارات غير لائقة من بينها: "ما تيجي نروح البيت عندي".
واستخدم السائق خدمة “جوجل ترجمة” لنقل ما يرد قوله للسائحة بلغتها الصينية، بينما كانت الأخيرة ترد عليها بالرفض، قبل أن يلمس ساقيها فتنهره.
وكانت السائحة أكثر ذكاءً منه حيث سجلت تفاصيل ما جرى بكاميرا هاتفها المحمول.
عقوبة مغلظة لجريمة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقلوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها