31.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وأمريكا في 2023
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال داني سيبرايت رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية ارتفع إلى 31.4 مليار دولار في العام الماضي 2023، ومن المتوقع أن يواصل النمو بالوتيرة نفسها عام 2024.
وأضاف سيبرايت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن صادرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الإمارات وصلت إلى 24.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، أن الصادرات الأمريكية إلى الإمارات تدعم نحو 125 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة وصلت لنحو 6.6 مليار دولار في العام الماضي.
استثمارات إماراتية في أمريكاوذكر سيبرايت إلى أن استثمارات دولة الإمارات في السوق الأمريكية، مستمرة في النمو مع تركزها في قطاعات متنوعة تشمل العقارات، والتصنيع والرعاية الصحية والتكنولوجيا مشيرا إلى ثلاثة مجالات لها إمكانية أكبر لمزيد من التعاون بين البلدين في العام 2024 وهي الرعاية الصحية وعلوم الحياة، والخدمات المالية والأسهم الخاصة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وقال سيبرايت إن الإمارات والولايات المتحدة تواصلان البناء على التقدم الهائل الذي تم إحرازه العام الماضي في الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP28" في مجالات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والاستدامة، بالإضافة إلى استمرار المرتكزات التقليدية للعلاقات التجارية الثنائية بين البلدين في الحفاظ على قوتها بقطاعات مثل الفضاء والدفاع والطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات الولايات المتحدة السوق الأمريكية استثمارات العام الماضی ملیار دولار فی العام
إقرأ أيضاً:
السعودية.. 3.1 مليار دولار استثمارات أجنبية في الربع الثاني
أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت قيمته 11.7 مليار ريال (3.12 مليار دولار)، مقارنة مع 9.47 مليار ريال في الربع الأول.
وتسعى المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030 في إطار استراتيجية استثمارية شاملة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وتوسيع القطاع الخاص، وذلك ضمن خطة التحول الاقتصادي لرؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
وتبنت المملكة العام الماضي منهجية جديدة لحساب ونشر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أعلنت وزارة الاستثمار في وقت سابق من العام الجاري عزمها تحديث قوانين الاستثمار الحالية لتعزيز الشفافية وتشجيع المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.