عرسان يستهلّون زفافهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية (صور)
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور ومشاهد لعرسان استهلّوا زفافهم بالتصويت في الانتخابات الروسية، لاختيار رئيس للبلاد يكونون آمنين على مستقبلهم وأبنائهم في ظله.
وتوجهت مجموعة من العرسان إلى مركز الاقتراع رقم 207 في مدينة كوستروما في نوفوسيبيرسك شرقي روسيا للتصويت في الانتخابات الرئاسية.
وبعد التصويت توجهوا إلى المحكمة لتسجيل زواجهم.
وقالت لجنة الانتخابات الإقليمية: "اليوم اتخذ ناخبونا العرسان قرارا مهما مرتين، حيث صوتوا وسجلوا عقود زواجهم".
ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية في روسيا فلاديمير بوتين موسكو
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل