مصدر: تعديل سقف سن الاستدعاء للخدمة العسكرية في روسيا لا يتضمن فترة انتقالية
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
أفادت مصادر لـRT بأن تعديل قانون سن الخدمة العسكرية في روسيا لا يتضمن فترة انتقالية وينص على تمديد سقف سن الاستدعاء من 27 إلى 30 عاما، وسيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من العام المقبل.
إقرأ المزيد بوتين يقرّ قانون سقف سن العسكريين في الاحتياطووقع الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا قانون رفع سقف أعمار العسكريين الاحتياط 5 سنوات، لمن تقل رتبهم عن الضباط.
ويرفع القانون سن الجنود والبحارة والرقباء وضباط الصف الاحتياط من الفئة الأولى من 35 إلى 40 عاما، والعسكريين من الفئة الثانية من 45 إلى 50 عاما، والعسكريين من الفئة الثالثة من 50 إلى 55 عاما.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الجيش الروسي مجلس الاتحاد الروسي مجلس الدوما وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
نائب: مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد
استعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأوضح النائب أن مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأكد أنه تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
وأوضح أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.