إحباط محاولة استيلاء على عقار بقيمة (62) مليار دينار في كربلاء
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، إحباطها عمليَّة الاستيلاء على عقارٍ تبلغ مساحته (50) دونماً وقيمته (62) مليار دينارٍ في مُحافظة كربلاء المقدسة.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق كربلاء، التي انتقلت إلى دائرة التسجيل العقاريّ في قضاء الحر، أحبطت مُحاولة الاستيلاء على عقارٍ تبلغ مساحته (50) دونماً وتصل قيمته التقديريَّة إلى (62,500,0000,000) مليار دينار"، مُوضحة أنَّ "العقار يقع في منطقةٍ صحراويَّةٍ قرب بحيرة الرزَّازة، وأنَّ فريق عمل المكتب قام بإجراء الكشف الموقعي عليه بالاشتراك مع مسَّاح مُديريَّة الزراعة في المُحافظة؛ لغرض تحديد مكانه الحقيقيّ من خلال الاطلاع على الخرائط".
وأضافت أنَّه "تمَّ التلاعب بموقع العقار واستبداله بموقعٍ آخر بعد نقله "وتزحيفه" إلى منطقةٍ تجاريَّةٍ داخل مركز القضاء من خلال التلاعب بالخرائط"، لافتة إلى أن "العقار الذي تمَّ الاستيلاء عليه وتجزئته وبيعه يعود إلى البلديَّة".
وأشارت إلى أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر وضع إشارة عدم التصرُّف على العقار، وتدوين أقوال المُمثل القانونيّ لمُديريَّـة الزراعة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة انهيار عقار بدائرة قسم شرطة ثاني أسيوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تباشر النيابة العامة، التحقيقات في واقعة انهيار عقار بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط.
وكانت قد تلقت النيابة العامة إخطارًا من قسم شرطة ثان أسيوط بانهيار العقار رقم (48) الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف بدائرة القسم.
الحادث يسفر وفاة 9 اشخاص
وقد أسفر الحادث عن وفاة تسعة أشخاص، وإصابة آخر نُقل إلى المستشفى لتلقِّي العلاج، وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، فتبين أنه مكوَّن من أربعة طوابق، وقد انهار بالكامل حتى سطح الأرض. كما قامت النيابة بمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، الذي قرر أنه يقطن بغرفة ملحقة بعقار مجاور للعقار المنهار، وأنه فوجئ بانهيارها، فأسرع بمغادرتها، وحينئذ حدثت إصابته.
أقوال سكان العقار
وقد استمعت النيابة لأقوال عددٍ من سكان العقار، فقرروا أنهم أُخطروا من قسم الشرطة قبل وقوع الحادث بيومين، للحضور واستلام القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة العقار، بينما قرر آخرون باتهام مالكي العقار بالتسبب في انهياره، لرغبتهم في إخلائه من المستأجرين.
وبسؤال مالكي العقار، قرروا أنهم أبلغوا بعض المستأجرين بصدور قرار بإزالة العقار، إلا أنهم رفضوا إخلاءه، كما أفاد المختصون من الحي والإدارة الهندسية بصدور قرار الإزالة في شهر فبراير لعام 2025، وتم إرساله إلى قسم الشرطة لاتخاذ إجراءات إعلانه.
قرارات النيابة العامة
وقد قررت النيابة العامة تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، كما شكّلت لجنة من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة أسيوط لمعاينة العقار، وفحص ملفه، لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن إزالته أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها، وكذا بيان الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.