وزارة المالية تحولت إلى ضيعة خاصة لمنسوبي حركة العدل والمساواة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
تحولت وزارة المالية إلى ضيعة خاصة لمنسوبي حركة العدل والمساواة ؛ بجانب جميع المرافق التابعة للوزارة تتحكم بها الحركة بالكامل ؛ يسعى اليوم الدكتور جبريل وحاشيته للسيطرة على هيئة الموانئ البحرية ؛ المؤسسة الإيرادية المهمة.
حيث أصدر قرار بتبعية إدارتي المالية والمراجعة بهيئة الموانئ لوزارة المالية؛ حتى يتمكن من فرض سيطرته على ايرادات الموانئ مباشرة ؛ ومن ثم تنتقل الى المؤسسة المهمة الأمراض التي استفحلت داخل وزارة المالية ؛ ولكن قراره وجه بمعارضة شرسة من منسوبي هيئة الموانئ؛ وصل الأمر إلى حد الاحتجاج المعلن ؛ مما دفع بمدير الهيئة لرفض القرار .
قرار كابتن مختار مدير هيئة الموانئ البحرية شجاع ووطني ؛ ويجب أن يحظى بمساندة من الدولة ؛ التي تغض الطرف عن كل التجاوزات البائنة والمثبتة بالمستندات وشهادات الشهود داخل وزارة المالية ومرافقها .
هيئة الموانئ البحرية لن تتحول إلى ضيعة لحركة العدل والمساواة ؛ ولن يقبل أهل المنطقة بذلك ، وبالتالي لا أعتقد أن تقف الدولة موقف المتفرج أمام هذا العبث .
رشان اوشي
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: وزارة المالیة هیئة الموانئ
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول تعديل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين ضمن مشروع “تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية”، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 19/ 06/ 1446هـ الموافق 20/ 12/ 2024م.
ويهدف المشروع المقترح إلى مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين في السوق المالية ويدعم ثقة المشاركين فيها.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة المقترحة في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد “الطبيعي” المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، إذ يقتصر وجوده حاليًا على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية “نمو” والصناديق الاستثمارية وسوق المشتقات، بينما كان تداوله في السوق الرئيسية مشروطًا بعقود استثمارية كمستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كعميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاقتراح الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، ويضيف لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتهم في السوق المالية السعودية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.
كما تسمح التعديلات المقترحة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.
علاوة على ذلك، فقد تضمن المشروع المقترح تعديلات تهدف إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.
اقرأ أيضاًالمجتمعوزير التعليم : منظومة القيم هي أساس النجاح
أما على مستوى المستثمر المحلي، فقد جاءت التعليمات المقترحة لتيسير متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/CMA/FacilitatingtheProceduresforOpeningandOperat/Pages/default.aspx.
وللاطلاع على المشروع استخدام الرابط التالي: https://cma.org.sa/Market/News/pages/CMA_N_3676.aspx.