وزارة المالية تحولت إلى ضيعة خاصة لمنسوبي حركة العدل والمساواة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
تحولت وزارة المالية إلى ضيعة خاصة لمنسوبي حركة العدل والمساواة ؛ بجانب جميع المرافق التابعة للوزارة تتحكم بها الحركة بالكامل ؛ يسعى اليوم الدكتور جبريل وحاشيته للسيطرة على هيئة الموانئ البحرية ؛ المؤسسة الإيرادية المهمة.
حيث أصدر قرار بتبعية إدارتي المالية والمراجعة بهيئة الموانئ لوزارة المالية؛ حتى يتمكن من فرض سيطرته على ايرادات الموانئ مباشرة ؛ ومن ثم تنتقل الى المؤسسة المهمة الأمراض التي استفحلت داخل وزارة المالية ؛ ولكن قراره وجه بمعارضة شرسة من منسوبي هيئة الموانئ؛ وصل الأمر إلى حد الاحتجاج المعلن ؛ مما دفع بمدير الهيئة لرفض القرار .
قرار كابتن مختار مدير هيئة الموانئ البحرية شجاع ووطني ؛ ويجب أن يحظى بمساندة من الدولة ؛ التي تغض الطرف عن كل التجاوزات البائنة والمثبتة بالمستندات وشهادات الشهود داخل وزارة المالية ومرافقها .
هيئة الموانئ البحرية لن تتحول إلى ضيعة لحركة العدل والمساواة ؛ ولن يقبل أهل المنطقة بذلك ، وبالتالي لا أعتقد أن تقف الدولة موقف المتفرج أمام هذا العبث .
رشان اوشي
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: وزارة المالیة هیئة الموانئ
إقرأ أيضاً:
الإقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
استحدثت وزارة العدل مؤخرا مقاربة جديدة “أكثر فعالية” في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
وأكد كشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة وزارة العدل، عبد الرزاق بن سالم، أمس، لدى افتتاحه بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، أشغال يوم دراسي حول “تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية” نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية والقضائية، استحداث مقاربة جديدة تجعل من عملية التحصيل “أكثر فعالية من خلال اعتماد التنفيذ الجبري من المصدر كآلية ناجعة لتنفيذ الأحكام على الممتنعين عن التسديد الطوعي”.
وأوضح ذات النسرول أنه يتعلق الأمر بمقاربة تم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة المالية التي أصدرت تعليمة محاسباتية في شهر نوفمبر 2024 بناء على دراسة وتقييم أجرتهما المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، تقضي باستحداث إجراءات جديدة أكثر عملية، وفقا للمسؤول ذاته.
وتمثلت هذه الإجراءات في استحداث وثيقة “حجز المال المدين لدى الغير” على مستوى البنوك والحسابات البريدية، ورقمنة جميع مراحل التحصيل، واستحداث سجلات جديدة، وكذلك تعويض الأموال المحصلة عن طريق الخطأ.