فنلندا تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات.. ومصر تحصل على الاستقلال "المنقوص" بموجب تصريح 28 فبراير.. في مثل هذا اليوم 15 مارس
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
العديد من الأحداث المفصلية شهدها العالم في مثل هذا اليوم 15 مارس، فما بين حصول المرأة على حقوقها الانتخابية لأول مرة في أوروبا، وما بين إعلان الاستقلال المنقوص لمصر عن بريطانيا بموجب تصريح 28 فبراير الذي تسبب في نفي الزعيم سعد زغلول للمرة الثانية، كما شهد هذا اليوم أيضا إعلان فؤاد الأول بن الخديوي إسماعيل تغيير نظام الحكم من سلطنة إلى مملكة، وفيما يلي نرصد أبرز هذه أحداث "زي النهاردة".
يوم 15 مارس 1907 كان يومًا تاريخيا في فنلندا وهو اليوم الذي اشتهر بمقولة مختصرة وهي "عندما حصل الجميع على حق التصويت"، فخلال اجتماع البرلمان في قاعة دائرة الإطفاء عام 1907، قرارا تاريخيًا، حيث تم إعطاء حق التصويت لكل مواطن يبلغ 24 عامًا أو أكثر، بما في ذلك السيدات والمزارعون، وذلك بعد يومين من الجدل السياسي في 15 و16 مارس 1907، وهو الحدث الفارق في تاريخ فنلندا بل والتاريخ الأوروبي أيضا حيث أصبحت أول دولة أوروبية تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات.
1922.. الاستقلال المنقوص لمصر عن بريطانياوفي 15 مارس 1922 كانت مصر شاهدة على العديد من الأحداث التاريخية، ففي ذلك اليوم أعلنت بريطانيا استقلال مصر بموجب تصريح 28 فبراير الصادر من طرف بريطانيا، وهو الاستقلال الذي رفضه الشعب المصري وخرجت العديد من الاحتجاجات الثورية بقيادة الزعيم سعد زغلول.
والسبب وراء اشتعال الثورة مرة أخرى في الشارع المصري على الرغم من أن تصريح 28 فبراير يعد أولى ثمرات ثورة 1919، هو أن بريطانيا منحت مصر استقلال منقوص، حيث قبلت فيه باستقلال مصر، وبموجبه تم إعلان مصر دولة مستقلة ذات سيادة وإنهاء الحماية البريطانية على البلاد، مع اختفاظ بريطانيا بحق تأمين مواصلات إمبراطوريتها فى مصر، وحقها فى الدفاع عنها ضد أى اعتداء أو تدخل أجنبى، وحماية المصالح الأجنبية والأقليات فيها، وهو ما رفضه الشعب المصري، كما رفض سعد زغلول إبرام أي اتفاقيات مع بريطانيا في المراحل التمهيدية للإعلان ما تسبب في اعتقاله للمرة الثانية وونفي إلى جزيرة سيشل تمهيدا للإعلان عن "تصريح 28 فبراير"
كما شهد يوم 15 مارس العديد من الأحداث، والتي نوجزها في التالي:1498 - المستكشف البرتغالي فاسكو دا غاما يصل إلى مدغشقر ضمن حملته للوصول إلى الهند بحرًا.
1907 - الحكومة الفنلندية تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات لتصبح أول دولة في أوروبا تعطي المرأة هذا الحق.
1917 - إحدى قطعات الجيش العثماني تصل إلى خانقين منسحبة من بغداد بعد دخول القوات البريطانية إليها، حيث أخفق «خليل باشا» في إعداد خنادق تمتد من الكوت إلى بغداد ليحتمي بها جيشه.
1922 - إعلان استقلال مصر بموجب تصريح 28 فبراير الصادر من طرف بريطانيا.
فؤاد الأول بن الخديوي إسماعيل يعلن تغيير نظام الحكم من سلطنة إلى مملكة ويغير لقبه من السلطان فؤاد إلى الملك فؤاد الأول.
1939 - زواج شقيقة ملك مصر فاروق الأول الأميرة فوزية من ولي عهد إيران محمد رضا بهلوي.
1951 - الحكومة الإيرانية برئاسة الدكتور محمد مصدق تقرر تأميم صناعة النفط والتي كانت خاضعة لسيطرة الشركات الأمريكية.
1968 - جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تشهد تمرد سياسي بعد أقل من عام على استقلالها.
2009 - افتتاح السفارة اللبنانية في العاصمة السورية دمشق، لتكون هناك سفارة لبنانية في سوريا للمرة الأولى منذ استقلال البلدين.
2011 - إندلاع الاحتجاجات في سوريا ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى يعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة شهور ويكلف قائد قوة الدفاع باتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية سلامة البلاد والمواطنين، وذلك بعد يوم من دخول قوات درع الجزيرة للبحرين إثر إندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
انتخاب المطران بشارة الراعي بطريركًا للكنيسة المارونية خلفًا للبطريرك نصر الله بطرس صفير، ليكون بذلك البطريرك السابع والسبعون للكنيسة.
2016 - أندرو وايلز يفوز بجائزة أبيل لإثباته لمبرهنة فيرما الأخيرة.
2017 - ملك المغرب محمد السادس يعفي عبد الإله ابن كيران من رئاسة الحكومة بعد فشله في تشكيلها خلال 5 أشهر من تاريخ الانتخابات.
وقوع عدة تفجيرات انتحارية في العاصمة السورية دمشق، أسفرت عن مقتل 40 شخصًا وإصابة حوالي 120.
2019 - إعصار إيداي يضرب الجانب الشرقي من أفريقيا الجنوبية ويتسبب بِرياحٍ وفيضاناتٍ هائلة في كُلٍ من موزمبيق وزيمبابوي ومالاوي وجنوب أفريقيا ومدغشقر، ويُؤدي إلى مقتل 205 أشخاص على الأقل.
هُجُومٌ إرهابي بِسلاحٍ ناريّ على مسجد النور في مدينة كرايستشيرش النيوزيلنديَّة يودي بِحياة 50 من المُصلّين وجرح أكثر من 50 آخرين.
2021 - مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين ديب هالاند وزيرة للداخلية، لتصبح أول وزيرة من سكان أمريكا الأصليين.
2022 - فوز سردار بردي محمدوف بنسبة 72.97% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية المبكرة، ليخلُف والده في حكم تركمانستان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 15 مارس المرأة فنلندا مصر العدید من
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة من من يروج لجماعة منحلة قانوناً ؟
#سواليف
تستند قرارات #الأردن إلى #الدستور والقوانين الناظمة، التي تضع المصلحة العليا للدولة فوق جميع الاعتبارات، وفق ما أفاد به #قانونيون.
وأوضحوا في تصريحات لـ(بترا) أن #الترويج لأي #جماعات تهدد السلم المجتمعي، أو يسعى أفرادها إلى امتلاك السلاح وتصنيع المتفجرات عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، يشكل #جريمة يعاقب عليها #القانون بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، لما تنطوي عليه من خطر على الأمن العام وتضليل للرأي العام.
وأشار الخبراء القانونيون إلى أن حظر عمل أي جماعة على أراضي المملكة يترتب عليه قيود تتعلق بالنشر، بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع ويحافظ على النظام العام، مؤكدين أن الالتزام بتطبيق القانون هو الفيصل في هذه القضايا، لضمان تحقيق المصلحة العامة العليا.
مقالات ذات صلة شواغر وظيقية ومدعوون للتعيين 2025/04/24وبينت المختصة والخبيرة القانونية الدكتورة نهلا المومني أنَّ جريمة الارهاب في المعايير الدولية لحقوق الانسان تعتبر مقوضا لحقوق الإنسان وحرياته وفي كافة المجالات لما تنطوي عليه من ترويع للافراد والسعي نحو تقويض أركان المجتمع واسسه الراسخة، لذا وضعت هذه المعايير اتفاقيات وارضية قانونية للوقوف في وجه هذه الجريمة وتبعاتها بما في ذلك آليات التعامل في حال وقوعها ضمن أطر قانونية صارمة.
وأضافت أنَّ ما يضع الحد الفاصل وفق هذه المعايير في إطار حرية التعبير هو الموازنة بين المصالح المتعارضة ولذا وضعت هذه المعايير محددات على هذه الحرية تنطلق من عدم اعتدائها على حقوق الأفراد وعدم مساسها بالنظام العام بمكوناته كافة وفق المادة 19 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والزمت المادة 20 من العهد ذاته الدول بحظر خطاب الكراهية بكافة أشكاله ضمن منظومتها القانونية .
ولفتت إلى أنَّه وفي هذا الإطار وفي ظل حظر عمل اي جماعة على أراضي المملكة فإن ذلك يخلفه تبعات تتعلق بالنشر ومحدداته بما يحقق مصلحة الأفراد والمجتمع والنظام العام عامة ويحقق المصلحة العليا وهي المصلحة العامة.
وأكدت إنَّ نشر أو إعادة نشر ما يتعلق باي جماعة محظورة يشكل مخالفات مركبة للمنظومة القانونية الوطنية ومنها؛ مخالفة قانون هيئة الإعلام الذي أوجب في المادة 20 منه عدم بث ما يحض على الارهاب أو الكراهية أو العنف أو إثارة الفتن والنعرات الطائفية أو بث ما يخل بالامن الوطني أو الاجتماعي، وكذلك قانون المطبوعات والنشر الذي أكد على المضامين السابقة ذاتها.
وقالت إنَّ عملية بث أو إعادة بث ونشر ما يتعلق بعمل جماعة محظورة او منحلة يشكِّل مخالفة متعددة الاشكال لقانون الجرائم الإلكترونية الذي جرم بث أو إعادة بث الاخبار التي تمس السلم المجتمعي في المادة 15 منه وكذلك جرم في المادة 17 منه بث ما يشكل خطابا للكراهية وإثارة للفتن والنعرات او يشكل مساسا بالسلم المجتمعي أو دعوة للعنف أو تبريره، كذلك فإن هذه الأفعال تشكل جريمة بموجب المادة 21 من قانون الجرائم الالكترونية ذاته التي أكدت على تجريم نشر اخبار زائفة أو محتوى غير قانوني.
وبين استاذ القانون الدكتور سيف الجنيدي إنَّ جماعة الإخوان المسلمين (المُنحلة) بموجب أحكام القانون الأردني والأحكام القضائية النهائية الصادرة عن أعلى محكمة نظامية وهي محكمة التمييز في العام 2020 بموجب قرارها رقم 1230، هي جمعية غير مشروعة، وفي حال استمراراها بفتح المقرات وممارسة نشاطات يكون القائمون على هذه النشاطات قد ارتكبوا أفعالاً جرميّة بحكم المواد (159-163) من قانون العقوبات الأردني.
وقال إنّ الانتساب لهذه الجمعية أو اشغال عمل وظيفي فيها يعرّض الشخص لعقوبة الأشغال المؤقتة بحد أدنى أي الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وتجريم من يتبرع بالأموال لهذه الجهة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، فلا تعامل مع هذه الجهة تحت طائلة التجريم.
وأشار إلى أنَّ المتتبع لموقف القضاء الأردني بعد صدور قرار حل الجمعية يجد بأن القضاء لم يعترف لهذه الجمعية بالطبيعة القانونية، أو الكيان المستقل، وأنكر أي صفة تمثيلية لهيئاتها الإدارية أو من يدّعون تمثيل هذه الجمعية المنحلة.
ولفت إلى أنَّ الأردن أعلن عن قرارات مرتبطة بالجماعة تضمّنت الإنفاذ الفوري لأحكام القانون وبنهج الإفصاح الاستباقي عن المعلومات باعتباره مبدأ مهما بإطار الحق في الحصول على المعلومات، حيث تدفقت المعلومات بانسيابية حول هذه القضية.
وأكد أن وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية حذرت من النشر لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، وعمّمت هيئة الإعلام بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينشر أو يبث أو يروج لجماعة الإخوان المحظورة.
ونوه إلى أنه ومن منظور قانونيّ وفي ضوء المعطيات القانونية لوضع جماعة الإخوان المنحلة فإنه من الضرورة الاحتكام إلى المصلحة العامة، واليقظة بعدم الانجرار حول أي محاولات استقطاب أو استغلال للمشاعر الدينية، والتقيد بأحكام القانون الأردنيّ وفاءً للوطن ونصرةً للحق، فالأردن دولة قانون ومؤسسات.
وبين أنه ومن ناحية قانونية، فإنّ النشر الالكتروني سواءً بالشبكة المعلوماتية أو أي نظام أو تقنية أو منصة تواصل اجتماعي حول جماعة الإخوان المسلمين المنحلّة من حيث أفكارها أو الدفاع عن معتقداتها أو تداول بياناتها يدخل في إطار الجريمة بموجب المادة 17 من قانون الجرائم الالكترونية ويرتب العقوبة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
وأشار أن وزير الداخلية مازن الفراية أكد حرص الحكومة على ضمان حرية التعبير المسؤولة بما ينسجم مع التشريعات الناظمة دون الخروج عن القانون أو العبث بأمن الوطن واستقراره، وهذا يشير إلى أن حقوق الإنسان حاضرة في الأردن وفي كل ظرف باعتباره مبدأ تأسيسيّاً للمملكة الأردنية منذ الوثيقة الدستورية الأولى لعام 1928.
وحول المقاربة الحقوقية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، أكد بأن الأردن دولة تحترم التزاماتها على صعيد القانون الدولي، حيث أنّ النشر المتعلق بجمعية غير مشروعة سواءً بالترويج لأفكارها أو معتقداتها أو محاولة إثارة الفتنة أو التحريض يخرج عن إطار حرية التعبير باعتبارها حقاً قابلاً للتقييد بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وكانت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية قد حذرت مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من النشر أو الترويج للجمعيات أو الجماعات المحظورة أو غير المرخصة، ومنها ما يسمى بـــــ”جماعة الإخوان المسلمين” المنحلّة بموجب الأحكام والقرارات القضائية القطعية.
وأعلنت هيئة الإعلام في تعميم لها بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بـــ “جماعة الإخوان المسلمين” المنحلة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة