جمعية خبراء الضرائب تطالب بتجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتجديد العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022 للتجاوز عن مقابل التأخير و الضريبة الإضافية وأكدت أن ذلك يساهم في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة و إنهاء معظم المنازعات الضريبية ومساندة القطاعات الإنتاجية ودعم جسور الثقة مع الممولين.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية أصبح من ثوابت سياسة وزارة المالية و هناك خطوات جادة في هذا الملف آخرها تفعيل المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بفرض ضريبة قطعية مبسطة علي الممولين الذين يقل حجم أعمالهم عن 10 ملايين جنيه.
وأكد أن تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية سيساهم بشدة في إنهاء النزاعات و المتأخرات المتراكمة و بدء صفحة جديدة تتناسب مع مشروع وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة و مشروع القانون الجديد للضريبة علي الدخل.
وقال إن قانون التجاوز عن مقابل التأخير حقق عند تطبيقه أكثر من 40 مليار جنيه لخزانة الدولة فضلا عن إنهاء الكثير من المنازعات الضريبية المتراكمة وزيادة الملاءة المالية للشركات مما يساعد علي تقليل حالات التعثر و تحفيز مناخ الاستثمار و تشجيع رجال الصناعة علي التوسع في الإنتاج.
وأشار إلى أن القانون أصبح ضرورة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة فضلا عن أن جزء من التأخير ناتج عن تأخر مصلحة الضرائب في إنهاء الفحص الضريبي و كذلك الجزاءات المالية علي فروق الفحص و العقوبات المالية و التأخير في اعتماد توصيات إنهاء المنازعات في اللجنة الوزارية واعتماد الوزير.
وأكد أشرف عبد الغني أن تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير و الضريبة الإضافية يساهم في مد جسور الثقة والطمأنينة بين أطراف المنظومة الضريبية ويؤدي إلى الحد من حالات التهرب الضريبي وإغلاق ملف المنازعات الضريبية و زيادة إيرادات خزانة الدولة و تشجيع المستثمرين المحليين و الأجانب علي التوسع في الإنتاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية مصلحة الضرائب المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين أولوية لا تحتمل التأخير
#التغطية_الصحية_الشاملة لكافة #المواطنين #أولوية لا تحتمل التأخير
بقلم / احمد عبدالفتاح الكايد ابو هزيم
التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين الأردنيين عنوان عريض تظمنته أغلب ردود الحكومات المتعاقبة على كتب التكليف السامي ، وتواجد بعبارات أنشائية جميلة ومنمقة عابرة لخطط وبرامج الحكومات المستقبلية ، وبالرغم من بعض التقارير الإعلامية الرسمية حول هذا الموضوع التي تصل حد التفاؤل ، على أرض الواقع لغاية الآن لم يلمس المواطن الأردني الذي يُمَنِّي النَفْسَ بحمل بطاقة تأمين صحي لتسكين وجعه ” على الأقل ” أي توجه حقيقي لإنجاز هذا الملف الهام باعتباره مشروع إستثماري ” للدولة ” في الحفاظ على صحة مواطنيها لدفع عجلة النمو والإنتاج إلى الأمام .
منذ عقودٍ خلت بات التأمين الصحي الشامل ” حلم ” يُراود شريحة واسعة من الشعب الأردني تقدره بعض المصادر بالثلث يزداد يوماً بعد يوم بسبب زيادة عدد السكان وإنخفاض أعداد المؤمن عليهم صحياً في الجهازين الحكومي والعسكري ، وكانت آخر التقديرات المسؤولة والقريبة من واقع تقديم الخدمة الصحية في عدة مواقع قيادية قد أشارت إلى أن 35% من الشعب الأردني لا تملك أي نوع من التأمين الصحي .
التغطية الصحية الشاملة بدون مراحل عنوان نجاح و أولوية لا تحتمل التأخير مهما كانت مسوغات الحجج الحكومية في تأخير تطبيقها ، ولا تصمد تلك الحجج أمام إستحقاق إنساني وأخلاقي تجاه ” رعايا دولة ” لهم حقوق وعليهم واجبات تجاه دولتهم تؤخذ منهم بموجب سلطة القانون لا تفرق بين غني وفقير ، بل بعكس منطق الواقع المواطن الأردني الفقير في أغلب الأحايين لا يستطيع الإلتزام بتأدية ما عليه من ضرائب ورسوم في وقتها بسبب ” ضعف ” دخله المادي وجسامة مسؤولياته الأسرية ، ولتسديد ما عليه من إستحقاقات مادية تجاه مؤسسات الدولة المختلفة يلجأ إلى البنوك ومؤسسات الإقراض المختلفة أو بيع بعض الممتلكات ، وبذلك تتأكل مداخيله المادية بين غرامات التأخير وعمولات القروض والملاحقات القضائية على حساب حقوقه في التعليم والرعاية الصحية والعيش في حياة كريمة .
بالمطلق لا تلتزم الدولة الأردنية بتأمين صحي مجاني لرعاياها ، وحتى من هم مؤمنين من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين تقوم الجهات المعنية بحسم نسب معينة من رواتبهم الشهرية لقاء تأمين صحي شخصي أو عائلي ، ومنهم من لا يحتاج أي نوع من الرعاية الصحية الأولية أو الدخول للمستشفيات طيلة حياته الوظيفة ، وتقدر بعض التقارير الصحفية المنتفعين بالتامين الصحي العسكري و المدني و الجامعي والخاص ب 72% .
جهات سيادية مثل الديوان الملكي ورئاسة الوزراء لديها وحدات صحيه تقدم إعفاءات فردية مشروطه بموجب تقارير طبية لا تكفي مع أهميتها في تحقيق وتخفيف معاناة البعض ممن ” نهشت قلوبهم وعقولهم الأمراض ” لغياب الرعاية الصحية الأولية إبتدأً .
على الرغم من وجود إرادة سياسية كاملة منذ عقود لتحقيق التأمين الصحي الشامل إلا أن المخاض ما زال عسير ، وعلى الرغم أيضاً من أن الرعاية الصحية هي حق لكل فرد في المملكة الأردنية الهاشمية ، يجب على الحكومة أن توفر له الخدمات الصحية اللأزمة لتحقيق هذا الحق ، وعلى الحكومة أيضاً مسؤولية توفير الخدمات الصحية الأساسية لجميع المواطنين ، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية .
كافة أبناء الأردن العزيز يستحقون تأمين صحي شامل بدون ” جمايل ” وبدون شروط ، نتمنى على الحكومة الحالية إزالة التشوهات وتوحيد المرجعيات والبدء الفوري بتطبيقه للمحافظة على كرامة المواطن .
حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار ، وعلى أرضه ما يستحق الحياة .
أحمد عبدالفتاح الكايد أبو هزيم
أبو المهند
كاتب أردني
ناشط سياسي و إجتماعي
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات