محطة صرف صحي المنشاه بتكلفة 250 مليون جنيه ضمن حياة كريمة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
"حياة كريمة" تلك المبادرة التي قدمت أكثر مما يتمنى المواطن بمحافظة سوهاج، ويتضح ذلك جليا من خلال مشروعات الصرف الصحي والوصلات المنزلية الخاصة بمشروعات الصرف الصحي، بالإضافة إلى محطات الصرف التي ترتفع مبانيها في كل مكان ليشهد التاريخ أن القيادة السياسية تعمل من أجل أبناء الوطن من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
ففي مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج أحد مراكز مبادرة حياة كريمة تم إنشاء محطة معالجة صرف صحى المنشاه وأولاد حمزة التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 250 مليون جنيه وطاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب لكل يوم على مساحة 25 فدان وتخدم 300 ألف مواطن بمدينة المنشاه وقرى أولاد حمزة وأولاد جبارة وجزيرة أولاد حمزة والنويرات والرشايدة وأولاد سلامة والدناقلة وتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
ومشروع صرف صحي الدناقلة ويشمل محطة رفع صرف صحي تبلغ طاقتها التصميمية 12 ألف متر مكعب لكل يوم على مساحة 952 مترا مربعا وشبكة انحدار بطول 15 كيلو متر وخط طرد بطول 5 كيلو والمشروعات تساهم فى الحد من مخاطر التلوث البيئى وتحسين الحالة الصحية والمعيشية للمواطنين.
وهناك أيضا محطتي رفع صرف صحي الحلاقى وكوم السعادة ضمن قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة ومشروع صرف صحي الحلاقى الذى يشمل محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 8122 متر مكعب/ يوم وتضم البيارة وعنبر التشغيل ومبنى المحول ومبنى المولد كما يشمل المشروع خط طرد بطول 2756 متر طولي وشبكة انحدار بطول 4439 متر طولي وعدد 769 وصلة منزلية تخدم 5220 نسمة فى قرية الحلاقى ومشروع صرف صحي قرية كوم السعادة جارى الإنتهاء منه تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وتبلغ تكلفته الإجمالية 50 مليون جنيه ويضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 70 لتر لكل ثانية وتشمل البيارة وعنبر التشغيل ومبنى المحول ومبنى المولد كما يشمل المشروع خط طرد بطول 2100 متر طولى وشبكة انحدار بطول 7500 متر طولى تخدم 10 آلاف نسمة بقرية كوم السعادة.
وتأتى مشروعات وصلات الصرف الصحي بالقرى الأولى بالرعاية داخل 181 قرية حيث نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج 193005 وصلات صرف صحي وبلغت نسبة تنفيذ الوصلات الخاصة بجميع مراكز المحافظة 93% وجار الإنتهاء من جميع الوصلات فور الإنتهاء من تنفيذ كافة الشبكات وخطوط الانحدار.
وجاءت الوصلات طبقا للمراكز السبعة التي استهدفتها المبادرة منها 34380 وصلة بمركز ومدينة طما وتنفيذ 36970 وصلة بمركز ومدينة المراغة وعدد 13796 وصلة بمركز ومدينة ساقلتة وعدد 28182 وصلة بمركز ومدينة المنشاه وعدد 33595 وصلة صرف صحي بمركز ومدينة جرجا وعدد 17625 وصلة بمركز ومدينة دار السلام وعدد 28457 بمركز ومدينة البلينا.
وتعمل الحكومة من أجل تحسين البيئة التي يعيش فيها المواطن حتى في المراكز التي لا تستهدفها مبادرة حياة كريمة فمحطة معالجة صرف صحى طهطا والتي تبلغ طاقتها التصميمية 40 ألف متر مكعب لكل يوم ويتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية تبلغ 520 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القيادة السياسية حياة كريمة الصرف الصحى أبناء الوطن الوصلات المنزلية محطات الصرف الصحي بوابة الوفد الإلكترونية تبلغ طاقتها التصمیمیة الشرب والصرف الصرف الصحی ملیون جنیه حیاة کریمة متر مکعب صرف صحی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على تيسيرات ضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين>
لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض ، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تضمن المشروع خمسه عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة ، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة ، وأخيراً الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.
تضمنت المادة الأولى وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية. وحددت المادة الثانية المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها.
ووافق مجلس النواب على الصياغة الجديدة المقدمة من الحكومة لتعديل المادة بعد اقتراح النائب علاء عابد وتحذيره من شبهة عدم الدستورية للبنود التي تتضمن بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.
وقال عابد " إن هذه البنود بها شبهة عدم الدستورية لعدم مطابقة للمبادئ الحاكمة التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أن يكون المعيار الضريبي محدد والتقدير حقيقي وفقًا معايير منضبطة، وهذه المعايير ليست منضبطة، لا يمكن أن نضع بنود بهذا الشكل في مشروع بهذه الأهمية إما يكون النص واضح وصريح ومنضبط أو نحذف".
واقترح وزير المالية، أحمد كجوك تعديل المادة الثانية بحيث تنص على أن "مع عدم الاخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم الأعمال في هذا القانون وفق أحد المعايير التالية: بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع - حال إقراره وبيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل به، بيانات اخر اقرار ضريبي يقدمه المشروع لدى المصلحة، بيانات الاقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، والبيانات المتاحة من خلال الفاتورة الإلكترونية.
وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "حسنًا فعلت الحكومة لتلافي شبهة عدم الدستورية".