القطاع البنكي التشاركي... الودائع تحت الطلب تبلغ 7 مليارات درهم برسم سنة 2022
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
أفاد التقرير السنوي التاسع عشر حول الإشراف البنكي، الصادر عن بنك المغرب، بأن البنوك والنوافذ التشاركية أحصت ما يعادل 7 مليارات درهم من الودائع تحت الطلب برسم السنة المالية 2022، لتسجل ارتفاعا بنسبة 34 في المائة مقارنة بسنة 2020.
وأوضح بنك المغرب أن هذه الودائع هي بحوزة الخواص المقيمين بنسبة تصل إلى 71,4 في المائة، بانخفاض بما يعادل 2,5 نقطة أساس مقارنة بالسنة الفارطة، لفائدة الأشخاص المعنويين الذين ارتفعت حصتهم بما يعادل 1,8 نقطة أساس إلى 24,2 في المائة، مضيفا أن حصة المغاربة المقيمين بالخارج شهدت ارتفاعا طفيفا إلى نسبة 3,4 في المائة.
من جهتها، سجلت ودائع الاستثمار ارتفاعا بنسبة 35 في المائة إلى 2,4 مليار درهم، أي حصة من الموارد بنسبة 9 في المائة، ويمتلك الخواص المقيمون ما نسبته 60 في المائة من هذه الودائع، ويمتلك الأشخاص المعنويون 30,1 في المائة والمغاربة المقيمون بالخارج 8,7 في المائة منه.
ومن أجل استكمال مواردها، أقدمت المؤسسات البنكية التشاركية على إعادة التمويل لدى الشركات الأم من خلال عقود وكالة بالاستثمار للودائع تحت الطلب بين المجموعات بالنسبة للبنوك التشاركية، وتسبيقات السيولة الخالية من الفوائد بالنسبة للنوافذ التشاركية.
وانتقل جاري إعادة تمويل البنوك التشاركية من خلال وكالة بالاستثمار من 4,3 مليارات درهم سنة 2021 إلى 5,2 مليارات درهم سنة 2022، مما يمثل تقريبا ربع الموارد.
وارتفعت إعادة التمويلات على شكل إيداعات تحت الطلب بين المجموعات إلى 361,9 مليون درهم، مما يمثل 1,7 في المائة من إجمالي موارده.
كما ارتفعت التسبيقات التي تلقتها النوافذ التشاركية بنسبة 35 في المائة إلى 2,6 مليار درهم، أي 43,8 في المائة من موارده.
أما إجمالي الرساميل على الدفتر لدى البنوك والنوافذ التشاركية، باستثناء النتائج الصافية، فقد استقرت عند 2,1 مليار درهم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیارات درهم فی المائة من
إقرأ أيضاً:
دراسة دولية تشير إلى أن 2 مليار إنسان لم يتم إحصاؤهم ضمن سكان العالم
كشفت دراسة جديدة عن مفاجأة بشأن عدد سكان كوكب الأرض، البالغ عددهم أكثر من 8 مليارات نسمة، وفقا لما أعلنت عنه الأمم المتحدة في 15 نونبر 2022.
واعتبرت الدراسة الصادرة من جامعة آلتو الفنلندية، أن زهاء ملياري شخص قد يكونون غير مشمولين في الإحصاءات السكانية العالمية.
وتشير الدراسة إلى أن « التقديرات السكانية تغفل بين 53 في المائة و84 في المائة من سكان الأرياف، ما يعني أن الأرقام الفعلية قد تكون أقرب إلى 10 مليارات نسمة، وهو الرقم المتوقع لعام 2080، وفقا لمجلة +نيتشر+ العلمية ».
ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى عدم دقة البيانات في المناطق الريفية، إذ يواجه التعداد صعوبات مثل ضعف الوصول إلى المجتمعات النائية.
وكتب الباحثون أنه « يصعب الوصول إلى المجتمعات في المناطق النائية أو المتضررة من النزاعات والعنف، وغالبا ما يواجه القائمون على التعداد حواجز لغوية ومقاومة للمشاركة ».
ويستشهدون بمثال على ذلك، بالقول إن تعداد باراغواي لسنة 2012 « ربما أغفل ربع السكان ».
وقال جوزياس لانغ ريتر، أحد المشاركين في الدراسة من جامعة آلتو الفنلندية، إنه « لأول مرة، تقدم دراستنا دليلا على أن نسبة كبيرة من سكان الريف قد تكون غائبة عن قواعد بيانات السكان العالمية ».
وأضاف أن « النتائج بارزة؛ حيث تم استخدام هذه المجموعات من البيانات في آلاف الدراسات ودعمت عملية اتخاذ القرار على نطاق واسع، ولكن دقتها لم يتم تقييمها بشكل منهجي ».
وتعتمد التقديرات السكانية تقليديا على نهج « التقسيم الشبكي »، إذ يقسم العالم إلى مربعات، ثم يقدر عدد السكان في كل منها استنادا إلى بيانات التعداد.
لكن هذه الطريقة صممت أساسا بالاعتماد على بيانات مأخوذة من المناطق الحضرية، مما أدى إلى انخفاض دقتها عند تطبيقها على المناطق الريفية. وبالنظر إلى أن المناطق الريفية تضم نحو 43 في المائة من سكان العالم، فإن أي خطأ في تقدير أعدادهم قد يسفر عن إغفال واسع النطاق.
كلمات دلالية الكثافة السكانية دراسة سكان العالم
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة