القطاع البنكي التشاركي... الودائع تحت الطلب تبلغ 7 مليارات درهم برسم سنة 2022
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
أفاد التقرير السنوي التاسع عشر حول الإشراف البنكي، الصادر عن بنك المغرب، بأن البنوك والنوافذ التشاركية أحصت ما يعادل 7 مليارات درهم من الودائع تحت الطلب برسم السنة المالية 2022، لتسجل ارتفاعا بنسبة 34 في المائة مقارنة بسنة 2020.
وأوضح بنك المغرب أن هذه الودائع هي بحوزة الخواص المقيمين بنسبة تصل إلى 71,4 في المائة، بانخفاض بما يعادل 2,5 نقطة أساس مقارنة بالسنة الفارطة، لفائدة الأشخاص المعنويين الذين ارتفعت حصتهم بما يعادل 1,8 نقطة أساس إلى 24,2 في المائة، مضيفا أن حصة المغاربة المقيمين بالخارج شهدت ارتفاعا طفيفا إلى نسبة 3,4 في المائة.
من جهتها، سجلت ودائع الاستثمار ارتفاعا بنسبة 35 في المائة إلى 2,4 مليار درهم، أي حصة من الموارد بنسبة 9 في المائة، ويمتلك الخواص المقيمون ما نسبته 60 في المائة من هذه الودائع، ويمتلك الأشخاص المعنويون 30,1 في المائة والمغاربة المقيمون بالخارج 8,7 في المائة منه.
ومن أجل استكمال مواردها، أقدمت المؤسسات البنكية التشاركية على إعادة التمويل لدى الشركات الأم من خلال عقود وكالة بالاستثمار للودائع تحت الطلب بين المجموعات بالنسبة للبنوك التشاركية، وتسبيقات السيولة الخالية من الفوائد بالنسبة للنوافذ التشاركية.
وانتقل جاري إعادة تمويل البنوك التشاركية من خلال وكالة بالاستثمار من 4,3 مليارات درهم سنة 2021 إلى 5,2 مليارات درهم سنة 2022، مما يمثل تقريبا ربع الموارد.
وارتفعت إعادة التمويلات على شكل إيداعات تحت الطلب بين المجموعات إلى 361,9 مليون درهم، مما يمثل 1,7 في المائة من إجمالي موارده.
كما ارتفعت التسبيقات التي تلقتها النوافذ التشاركية بنسبة 35 في المائة إلى 2,6 مليار درهم، أي 43,8 في المائة من موارده.
أما إجمالي الرساميل على الدفتر لدى البنوك والنوافذ التشاركية، باستثناء النتائج الصافية، فقد استقرت عند 2,1 مليار درهم.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیارات درهم فی المائة من
إقرأ أيضاً:
9 مليارات درهم قيمة التداول في أسواق الأسهم بالدولة
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتدفقت سيولة إجمالية تجاوزت قيمتها 9 مليارات درهم للتداول في أسواق الأسهم بالدولة خلال الأسبوع الماضي، ما وفر دعماً للأسواق مكنها من التماسك قريبة من مستويات إغلاقها في الأسبوع السابق.
وتفصيلاً، بلغت قيمة السيولة النقدية التي تدفقت للتداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الجلسات الخمس الماضية، نحو 6.3 مليار درهم، وشهد السوق خلال الأسبوع إبرام 105 آلاف صفقة تم من خلالها تداول 1.4 مليار سهم.
وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 23 شركة مقابل انخفاض أسعار 61 شركة فيما استقرت أسعار 32 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار الإغلاق الرسمية لها بنهاية الأسبوع السابق.
وتراجع المؤشر العام للسوق بنحو 211 نقطة تعادل انخفاضاً بنسبة 2.24% ليستقر عند مستوى 9231.65 نقطة يوم أمس.
وتظهر البيانات أن تداولات المستثمرين الأجانب شكلت ضغوطاً على أسعار الأسهم في السوق خلال الأسبوع الماضي حيث إن قيمة تداولات المستثمرين الأجانب الإجمالية بلغت نحو 2.1 مليار درهم أو ما يعادل 33.4% من إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع، فيما بلغت محصلة تداولاتهم نحو 226 مليون درهم صافي بيع.
كما استحوذت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية على 4.9 مليار درهم من إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع في سوق أبوظبي، وبلغت محصلة تداولاتها نحو 150 مليون درهم صافي بيع أيضاً.
وإلى ذلك شهد سوق دبي المالي إبرام 66.4 ألف صفقة تم من خلالها تداول 1.01 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.75 مليار درهم خلال الجلسات الخمس الماضية.
وأغلق المؤشر العام على مستوى 4723.64 نقطة أمس مقارنة مع 4739.76 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي بانخفاض طفيف بلغت قيمته نحو 16 نقطة ، تعادل تراجعاً بنسبة 0.3%.
وفيما يتعلق بتداولات الأجانب فقد بلغت قيمة مشترياتهم من الأسهم خلال هذا الأسبوع نحو 1.158 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 42% من إجمالي قيمة المشتريات.
كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 1.238 مليار درهم لتشكل ما نسبته 45% من إجمالي قيمة المبيعات ونتيجة لذلك فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 80.19 مليون درهم، كمحصلة بيع.
وبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين بسوق دبي خلال الأسبوع الماضي نحو 1.784 مليار درهم لتشكل ما نسبته 64.8% من إجمالي قيمة التداول.
وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة نحو 1.751 مليار درهم لتشكل ما نسبته 63.6% من إجمالي قيمة التداول.
ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 32.5 مليون درهم، كمحصلة بيع أيضاً.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة