تفاصيل تدشين المرحلة الثالثة من مبادرة العمر الذهبي لكبار السن
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
شهدت محافظة الإسكندرية انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة لمبادرة وزارة التضامن الاجتماعي لكبار السن "العمر الذهبي" تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
وجاء ذلك بمشاركة 200 مسن من دور وأندية المسنين بمحافظات (المنوفية كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية)، حيث شهدت فعاليات إطلاق المبادرة السيد مسلم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ومحمود شعبان مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي.
و أقيمت الاحتفالية التى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بمجمع الخدمات بالرصافة بمشاركة الفرق الاستعراضية والتى قدمت العديد من الفقرات الفنية والثقافية وتم توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين وعروض لمواهب المسنين من شعر وغناء، ،كما شهد الاحتفال افتتاح معرض المنتجات لكبار السن من المشغولات اليدوية والحرفية من انتاج المسنين والمسنات.
وتأتي جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز الخدمات المقدمة لكبار السن عبر تعزيز قدرتها المؤسسية، حيث شهد ملف كبار السن اهتماما متزايدًا من الدولة، خاصة أنها بصدد تطوير استراتيجية خاصة بالمسنين تسعى إلى توفير الرعاية الاجتماعية للمسنين وتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لتلك الفئات وتمكينها وتحويلها إلى طاقة بناءة.
فيما تتعدد الخدمات التى تقدمها الوزارة لكبار السن، فمن خلال دور المسنين والبالغ عددها 175 دار على مستوى 22 محافظة، و 191 نادي للمسنين على مستوى الجمهورية، و 52 وحدة علاج طبيعى و26 مركز تأهيل، إضافة إلى توفير خدمات رفيق المسن، حيث تستهدف تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية والحفاظ على الترابط والتماسك الأسري من خلال تقديم الرعاية المنزلية.
وتمنح أيضاً شهادة «رد الجميل» التي تمنح عائدا متميزا تقديرا لمساهمتهم بشكل أساسي في بناء وتنمية المجتمعات، وإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، إعفاء الذين بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، وتتحمل الوزارة سداد التكاليف عوضًا عنهم، إضافة إلى ما يتم تقديمه من خدمات للكبار بلا مأوى.
والجدير بالذكر فإن مبادرة «العمر الذهبي» تهدف إلى تحقيق مبادئ الدمج المجتمعي للفئات الأولي بالرعاية ومنهم فئة كبار السن، وتنفيذ رؤية وسياسة وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم كافة أنواع الرعاية والخدمات من خلال تقديم أنشطة ثقافية ودينية وترفيهية وإبراز مواهب وقدرات كبار السن، بالإضافة إلى تصحيح النظرة المجتمعية لدور وأندية المسنين، ونشر الوعي المجتمعي بقضايا كبار السن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمر الذهبي وزارة التضامن الاجتماعي التضامن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الإسكندرية وزارة التضامن الاجتماعی لکبار السن کبار السن
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزيرة التضامن.. ضمانات قانونية لـ حقوق كبار السن
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز المزايا التي كفلها قانون حماية المسنين لكبار السن خصوصا بعد تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن أن كبار السن هم الجذور الراسخة التي تمدّنا بالحكمة، والأيدي التي ساهمت في بناء الوطن، وهم ليسوا مجرد أعمارٍ مضت، بل قلوب تنبض بالتجارب، فيما يلي:
مزايا كبار السن وفقا للقانون
يهدف القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، كما يعمل القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.
ويمنح القانون في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة، حقوقاً ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.
ومن أهم أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
ويٌمنح القانون المسن إعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة ويكون للمسن فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين كما يساهم القانون فى اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين، وإدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
توفير خدمة توصيل المعاش
ويهدف القانون إلى أن يكون للمسن الاولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى بالإضافة الى توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزى.
ووفقا للقانون لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو إبقائهم بها دون رضاهم ويُعفى القانون المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
وألزم جميع المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية.
ويهدف إلى توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقاً لقوانين وقواعد التأمين الصحى.
وبموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية ..، وغيرها.
ويتضمن القانون باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لاحدى حالات الخطر الواردة بالقانون او غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.