البرلمان الإسباني يصدم حزب فوكس بشأن مقترح معاد للمغرب
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي
رفض أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني، بأغلبية ساحقة، مقترح حزب "فوكس"، الساعي لانتزاع اعتراف "صريح وغير متحفظ" من المغرب بخصوص السيادة الإسبانية على سبتة ومليلية السليبتين والجزر المحتلة.
وصوتت جل الفرق البرلمانية ضد المقترح غير الملزم، من بينها الحزب الشعبي الذي وصفه ب"غير اللائق".
واتهم النواب الاشتراكيون، الحزب اليميني المتطرف، بممارسة الشعبوية والبحث عن أعداء في كل مكان، في حين اعتبر ائتلاف "سومار" ، مقترح "فوكس" بمحاولة لخلق أزمة مصطنعة.
وحسب حزب "فوكس" فإن المغرب يطمح لاسترجاع أراضيه السليبة، وهو الأمر الذي انعكس في اقتراح يفتقر للصبغة القانونية.
وقال "فوكس" في المقترح إن وجود أراضٍ خاضعة للسيادة الإسبانية في شمال إفريقيا شكل "أحد المشاكل الرئيسية" في العلاقات الثنائية بين مدريد والرباط، التي تطمح لضم هذه الأقاليم بما يتعارض مع القانون الدولي، حسب تعبيره.
وأضاف بأن السيادة الإسبانية على جميع الأراضي المذكورة مندرجة في المادة 3 من معاهدة السلام والصداقة المؤرخة في 26 أبريل 1860 المبرمة بين إسبانيا والمغرب، مؤكدا بأن "الحكومة المغربية لم تبد أي تحفظ رسمي"، خلال التوقيع على الإعلان الإسباني المغربي المشترك بتاريخ 7 أبريل 1956 والذي تم فيه الاعتراف باستقلال المغرب.
ويواصل الحزب الاسباني مهاجمة المملكة المغربية بتحركات معادية من داخل البرلماني الاسباني، والتي كان آخرها تقديم المجموعة البرلمانية للحزب اليميني المتطرف مقترح قانون “تحث فيه حكومة إسبانيا. على طلب التعليق الفوري للاتفاق الفلاحي بين المغرب. والاتحاد الأوروبي، بسبب الأضرار الاقتصادية الهائلة التي تسببها الاتفاقية المذكورة لصناعة الأغذية الزراعية الإسبانية”، حسب زعمه.
l
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
برلمان البيرو يحث الحكومة على دعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية
زنقة 20 | الرباط
حث الكونغرس البيروفي، اليوم الاثنين، وزارة الشؤون الخارجية بالبيرو على التعبير عن “دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، والإقرار بجدواها ومصداقيتها باعتبارها الأساس الصلب الوحيد للحل النهائي لهذا النزاع”.
كما طالب الكونغرس البيروفي، أيضا، في مذكرة تم اعتمادها بأغلبية ساحقة، وزارة الخارجية بلاده بـ “دعوة المجتمع الدولي، باسم بيرو، لدعم هذه المبادرة، من خلال تعزيز الحوار والتعاون كآليتين أساسيتين لحل هذا النزاع بشكل نهائي”.
وبعدما أبرزت أن هذا النزاع قد “أعاق التنمية والاندماج اللذين طال انتظارهما من طرف شعوب منطقة المغرب العربي”، دعت المذكرة “الأطراف المعنية بهذا النزاع إلى استئناف مسار الموائد المستديرة، بحسن نية، والإبقاء على قنوات التفاوض مفتوحة تحت رعاية الأمم المتحدة، في إطار روح الاحترام المتبادل والثقة والالتزام، من أجل إحراز تقدم نحو حل سياسي دائم ومتوافق بشأنه”.
وذكر الكونغرس البيروفي في ديباجة هذه المذكرة، التي قدمها النائبان ماريا ديل كارمن ألفا برييتو، وإرنستو بوستامانتي دونايير، بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء “قد وصفها المجتمع الدولي الأساس الجدي الوحيد وذا المصداقية من أجل حل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي الذي امتد لعقود”.
وأكد أعضاء الكونغرس البيروفي أن المبادرة المغربية “لا تعزز فقط الاستقرار في المنطقة التي سيتم تنزيلها فيها، بل تهدف أيضا إلى ضمان حقوق وحريات الساكنة المحلية، في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية”.
ولفت البرلمانيون البيروفيون إلى أن أكثر من 120 دولة، من بينها إسبانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والبرازيل، والشيلي، دعمت هذه المباردة بشكل علني، وأقرت بمساهمتها في تحقيق السلام والتنمية والرفاه في منطقة شمال إفريقيا، وهو هدف يتقاسمه المجتمع الدولي برمته.
كما أبرزت المذكرة أن الدينامية الدولية المتزايدة الداعمة لمغربية الصحراء تؤكد الطابع الحتمي لحل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع المفتعل، قائم، حصريا، على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وفي هذا السياق، أشارت المذكرة إلى القرار رقم 2756، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر 2024، والذي يحيل على مختلف المكتسبات التي حققها المغرب في قضية الصحراء، والجهود المبذولة مع مرور السنين لإيجاد حل نهائي وسلمي لهذا النزاع.
وخلصت المذكرة إلى التأكيد على أن “البيرو، باعتبارها دولة ملتزمة باحترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول، (..) يتعين عليها دعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب”.