"التعاون الدولي": إطلاق خدمات الدعم الفني لمشروع التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر بالدلتا
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
عقدت وزارة التعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، اجتماعًا لإطلاق خدمات الدعم الفني المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، لمشروع «تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر»، الذي يأتي ضمن مشروعات محور الغذاء، وذلك بمنحة قيمتها 350 ألف يورو، وذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لحشد الدعم الفني والتمويلات لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، لدفع التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وشارك في الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية، ممثلو وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، وبنك الاستثمار الأوروبي، والخبراء الذين تم تعيينهم لاجراء المساعدة الفنية المشار إليها.
وتهدف جهود الدعم الفني إلى تحديد الأنشطة والخيارات الاستثمارية المختلفة التي يمكن أن تدعم الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، على خلفية زيادة شدة ارتفاع مستوى سطح البحر والآثار الأخرى لتغير المناخ في منطقة شمال الدلتا في مصر، مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والدقهلية، والبحيرة، عن طريق إجراء تقييم للمخاطر المناخية وقابلية التأثر في شمال الدلتا، ووضع خطة استثمارية للتكيف مع تغير المناخ لمنطقة شمال الدلتا، وتستمر جهود الدعم الفني لمدة 6 أشهر.
يستهدف مشروع «تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر» تعزيز استفادة نحو 10 ملايين مواطن، وتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، ووتحسين استجابة المجتمعات الريفية للآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية من هذه المناطق نحو المدن، ويستهدف المشروع محافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد، كما يعمل على حفظ الرقعة الزراعية الخصبة في هذه المنطقة، بالإضافة إلي التوسع في الأراضي الصحراوية المستصلحة.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق خدمات الدعم الفني مع بنك الاستثمار الأوروبي لأحد المشروعات المدرجة ضمن محور الغذاء، يأتي في إطار توجهات الدولة للمضي قدمًا في تفعيل الخطوات المتعلقة بالدعم الفني وحشد التمويلات التنموية الميسرة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات بما يعزز جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي الذي يحتل أولوية قصوى لدى الدولة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن تلك الإجراءات تأتي استكمالًا لما تم منذ انعقاد مؤتمر المناخ COP27، حيث تم عقد سلسة من الاجتماعات والمناقشات الفنية الوطنية ومع شركاء التنمية، بالإضافة إلى قيام بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي بإيفاد بعثات فنية لوضع الترتيبات اللازمة لتفعيل الدعم الفني والمالي المقدم منهما للمشروع، بما يعظم الشراكات المنفذة من أجل المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات، وفي هذا السياق فقد قام الاتحاد الأوروبي بتخصيص منحة بقيمة 125 ألف يورو لتمويل إعداد الدراسة اللازمة للمشروع بالتنسيق مع ما يقوم بإعداده بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بمشاركة الجهات الفنية المعنية بوزارتي الزراعة والري بهدف التوصل للإطار الأمثل لإعداد المشروع ووضع الترتيبات اللازمة للتنفيذ.
جدير بالذكر أن محور الغذاء، ضمن برنامج «نُوَفِّــى»، يتضمن 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار، ويتولى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" دور شريك التنمية الرئيسي، ويتم تنفيذ المشروعات بالتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية المعنية، ممثلين فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الموارد المائية والرى.
وأصدرت في نوفمبر الماضي، تقرير المتابعة رقم (1)، الذي استعرض تطورات حشد التمويلات التنموية المبتكرة واستثمارات القطاع الخاص، لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك بمناسبة مرور عام على إطلاق البرنامج، كما صدر في ختامها بيان مشترك وقع عليه 20 من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، حيث تم التأكيد على استمرار شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وكافة الأطراف ذات الصلة، في مساندة الجهود الوطنية لإتمام جميع المشروعات المدرجة في المنصة.
ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أحد أعضاء مبادرة فريق أوروبا، التي تضم الدول والمؤسسات الأوروبي، وخلال زيارتها إلى بروكسل لحضور مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في يناير الماضي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقريرًا شاملًا حول علاقات التعاون الإنمائي المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، حيث أوضحت أنه تأكيدًا على تلك العلاقات فقد بلغت الشراكات الدوليه مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي ١٢،٨ مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمارات القطاع الخاص الاستثمار الأوروبي الصندوق الدولي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بولاية ضنك
قال سالم بن محمد العلوي، مدير دائرة بلدية ضنك بمحافظة الظاهرة: إن الولاية تشهد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية، من أبرزها سد وادي سرور في بلدة دوت، الذي يأتي في إطار سعي وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لتغذية الأفلاج والآبار في المنطقة، ويبلغ طول السد 165 مترًا، وارتفاعه 15 مترًا، ويصل عرضه إلى 6 أمتار، كما يحتوي السد على مفيض بطول 55 مترًا، وتبلغ سعة تخزينه 1.29 مليون متر مكعب من المياه، ويسهم السد في حماية القرى من الفيضانات، بالإضافة إلى تعزيز المخزون المائي الجوفي الذي يخدم المزارع والقرى المنتشرة في المنطقة.
إضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ حائط الحماية لبلدتي الطف والمسفية، والذي تنفذه شركة "سهول الغرب" للتجارة والمقاولات، بتمويل من الأهالي ودعم فني ومالي من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ويمتد المشروع على طول 2240 مترًا، ويهدف إلى حماية الأراضي الزراعية من التعرية الناتجة عن جريان الأودية.
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أشار العلوي إلى توقيع اتفاقية لإنشاء وحدة غسيل الكلى في ولاية ضنك، وهو مشروع من شأنه تخفيف العبء على وحدة غسيل الكلى في مستشفيي عبري وينقل، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الخدمة للمرضى في الولاية.
وأضاف: إن طريق ضنك الازدواجي تم إنشاؤه لتحسين الحركة المرورية وتسهيل التنقل بين الولاية والمناطق المجاورة، ويشمل المشروع إنشاء دوارين وطرق خدمية محاذية للطريق، حيث يمتد المشروع على طول 4.5 كيلومتر، بتكلفة إجمالية قدرها 2,128,790 ريالًا عمانيًا.
كما يتم تنفيذ حديقة ضنك السياحية، التي تم تصميمها لتكون واحة سياحية متكاملة، وتضم منطقة نزهة عامة، ومدرجًا مفتوحًا، وملعبًا للأطفال، وملاعب رياضية، وأكشاكًا، ومناطق جلوس وشواء، وحمام سباحة، ونوافير مياه، بالإضافة إلى عربات طعام ومواقف سيارات، حيث يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الوجهات السياحية المحلية وتوفير مرافق ترفيهية لسكان الولاية والزوار.
وفي إطار المشروعات الاقتصادية، تم إنشاء وحدة لإنتاج الثلج، ومخزن تبريد، وثلاثة محلات تجارية محاذية لسوق ضنك، بتكلفة إجمالية قدرها 134 ألف ريال عماني، ويهدف المشروع إلى دعم الحركة الاقتصادية المحلية عبر توفير الثلج لمبيعات الأسماك، ويُعد رافدًا اقتصاديًا جديدًا للولاية.
وفيما يخص الشبكات الخدمية، تم توصيل شبكة المياه لعدد من القرى في الولاية مع تحسين شبكة الإنارة في بعض الشوارع، بالإضافة إلى زراعة الأشجار في مداخل الولاية، كما تم ربط التيار الكهربائي للشارع العام الرابط بين محافظتي الظاهرة والبريمي.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية