"التعاون الدولي": إطلاق خدمات الدعم الفني لمشروع التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر بالدلتا
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
عقدت وزارة التعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، اجتماعًا لإطلاق خدمات الدعم الفني المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي، لمشروع «تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر»، الذي يأتي ضمن مشروعات محور الغذاء، وذلك بمنحة قيمتها 350 ألف يورو، وذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي لحشد الدعم الفني والتمويلات لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، لدفع التحول الأخضر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وشارك في الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية، ممثلو وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، وبنك الاستثمار الأوروبي، والخبراء الذين تم تعيينهم لاجراء المساعدة الفنية المشار إليها.
وتهدف جهود الدعم الفني إلى تحديد الأنشطة والخيارات الاستثمارية المختلفة التي يمكن أن تدعم الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، على خلفية زيادة شدة ارتفاع مستوى سطح البحر والآثار الأخرى لتغير المناخ في منطقة شمال الدلتا في مصر، مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد، ودمياط، وكفر الشيخ، والدقهلية، والبحيرة، عن طريق إجراء تقييم للمخاطر المناخية وقابلية التأثر في شمال الدلتا، ووضع خطة استثمارية للتكيف مع تغير المناخ لمنطقة شمال الدلتا، وتستمر جهود الدعم الفني لمدة 6 أشهر.
يستهدف مشروع «تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر» تعزيز استفادة نحو 10 ملايين مواطن، وتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة من المزارعين على تنفيذ السياسات المتعلقة بالتكيف ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، ووتحسين استجابة المجتمعات الريفية للآثار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، وتشجيع التنوع الزراعي من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الدخول، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية من هذه المناطق نحو المدن، ويستهدف المشروع محافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط والدقهلية وبورسعيد، كما يعمل على حفظ الرقعة الزراعية الخصبة في هذه المنطقة، بالإضافة إلي التوسع في الأراضي الصحراوية المستصلحة.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق خدمات الدعم الفني مع بنك الاستثمار الأوروبي لأحد المشروعات المدرجة ضمن محور الغذاء، يأتي في إطار توجهات الدولة للمضي قدمًا في تفعيل الخطوات المتعلقة بالدعم الفني وحشد التمويلات التنموية الميسرة لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات بما يعزز جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي الذي يحتل أولوية قصوى لدى الدولة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن تلك الإجراءات تأتي استكمالًا لما تم منذ انعقاد مؤتمر المناخ COP27، حيث تم عقد سلسة من الاجتماعات والمناقشات الفنية الوطنية ومع شركاء التنمية، بالإضافة إلى قيام بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي بإيفاد بعثات فنية لوضع الترتيبات اللازمة لتفعيل الدعم الفني والمالي المقدم منهما للمشروع، بما يعظم الشراكات المنفذة من أجل المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات، وفي هذا السياق فقد قام الاتحاد الأوروبي بتخصيص منحة بقيمة 125 ألف يورو لتمويل إعداد الدراسة اللازمة للمشروع بالتنسيق مع ما يقوم بإعداده بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بمشاركة الجهات الفنية المعنية بوزارتي الزراعة والري بهدف التوصل للإطار الأمثل لإعداد المشروع ووضع الترتيبات اللازمة للتنفيذ.
جدير بالذكر أن محور الغذاء، ضمن برنامج «نُوَفِّــى»، يتضمن 5 مشروعات باستثمارات نحو 3.35 مليار دولار، ويتولى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" دور شريك التنمية الرئيسي، ويتم تنفيذ المشروعات بالتنسيق الوثيق مع الجهات الوطنية المعنية، ممثلين فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الموارد المائية والرى.
وأصدرت في نوفمبر الماضي، تقرير المتابعة رقم (1)، الذي استعرض تطورات حشد التمويلات التنموية المبتكرة واستثمارات القطاع الخاص، لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك بمناسبة مرور عام على إطلاق البرنامج، كما صدر في ختامها بيان مشترك وقع عليه 20 من شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، حيث تم التأكيد على استمرار شركاء التنمية والمؤسسات الدولية وكافة الأطراف ذات الصلة، في مساندة الجهود الوطنية لإتمام جميع المشروعات المدرجة في المنصة.
ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أحد أعضاء مبادرة فريق أوروبا، التي تضم الدول والمؤسسات الأوروبي، وخلال زيارتها إلى بروكسل لحضور مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في يناير الماضي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تقريرًا شاملًا حول علاقات التعاون الإنمائي المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، حيث أوضحت أنه تأكيدًا على تلك العلاقات فقد بلغت الشراكات الدوليه مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي ١٢،٨ مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استثمارات القطاع الخاص الاستثمار الأوروبي الصندوق الدولي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تنفيذ مستهدفات الدولة في مجال التحول الرقمي، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة مُهتمة بصورة واسعة بتحقيق مُستهدفاتها في مجال التحول الرقمي، سعياً لتقديم مختلف الخدمات بصورة مميكنة، بما يُسهم في الإسراع بالإجراءات، وتيسير تقديم الخدمات للمُواطنين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة مُتابعة قرار اللجنة الوزارية للعدالة الإجتماعية بشأن "كارت الخدمات الموحد"، وأهمية التطبيق على الفور فى بورسعيد، مع توفير كافة المحددات اللازمة لنجاح تلك المنظومة لاسيما تقنياً، لتسهم في التيسير على المواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء أن هناك أيضاً اهتماماً بميكنة كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مُعتبراً أن هذه الخطوة تمثل أولوية أولى للمستثمرين، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة، بمستهدفات زمنية محددة، بحيث تكون كل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات مميكنة.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطور الخدمات عبر منصة مصر الرقمية، موضحاً أنه يوجد حالياً مجموعة من الخدمات لا تُقدم إلا من خلال "مصر الرقمية"، معظمها خدمات استعلام؛ مثل خدمات الاستعلام عن مخالفات المرور، وغيرها، مضيفاً أنه يتم التجهيز حالياً لإطلاق عددٍ من الخدمات الجديدة، واقتصار تقديمها أيضاً على منصة مصر الرقمية، كما يتم العمل على إطلاق عددٍ من الخدمات رقمياً، والتي لا تقدم حالياً إلا بالحضور، مثل خدمات التوثيق، بالتزامن مع جهود رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية، بما يسهم في عدم انقطاع الخدمة، واستمراريتها، وخلال أيام سيتم عرض تفاصيل هذه الخدمات على رئيس مجلس الوزراء.
كما أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى اجتماعه اليوم مع وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الكارت الموحد لخدمات الدعم، والذي سيتم تعميمه في محافظة بورسعيد بأكملها، وذلك تنفيذاً لقرارات اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مُوضحًا أن الحاصل على الكارت سيتمتع بخدمات التأمين الصحي، والدعم التمويني، وكذا الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى عددٍ آخر من الخدمات، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين بالمحافظة سيتمتعون بهذه الخدمات، مع إتاحة متابعتها من خلال هواتفهم المحمولة الذكية، دون الحصول على الكارت البلاستيكي، وهو ما سيسهم في تيسير وتسهيل الإجراءات، وتوفير النفقات.
كما أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استمرار التعاون بشكل مستمر مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين، بشأن تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وذلك من خلال محوري عمل؛ الأول يتعلق برفع كفاءة المنظومة الحالية، والمحور الثاني يرتبط بميكنة الأعمال بشكل كامل، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا.
وخلال الاجتماع استعرض مسئولو وزارة الاستثمار والجهات المعنية الحضور، ما يتم من تنسيقات وجهود بشأن ميكنة الخدمات المختلفة للمستثمرين، عبر منصة إلكترونية، تيسر الاجراءات، وتحقق مستهدفات الدولة فى هذا القطاع.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه