تأثير شهر رمضان على الاقتصاد المحلي
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
مارس 15, 2024آخر تحديث: مارس 15, 2024
المستقلة/ شادي ضاوي/- شهر رمضان هو شهر الخير والبركة يحمل معه تغيرات اجتماعية واقتصادية بارزة تؤثر ايجابا على الاقتصاد المحلي. يشهد الشهر الكريم زيادة في الإنفاق وتغيرات في أنماط الاستهلاك تؤثر على الأسواق والأعمال التجارية.
أحد التأثيرات الرئيسية لشهر رمضان هو زيادة الإنفاق في الأسواق المحلية.
بالإضافة إلى زيادة الإنفاق، يحدث تغير في أنماط الاستهلاك خلال شهر رمضان. يتميز هذا الشهر بزيادة استهلاك الطعام والمشروبات خلال وقت الإفطار والسحور، وهذا يعني طلب مواد غذائية أكثر من المعتاد. كما يميل الناس إلى شراء الحلويات والهدايا في هذا الشهر، مما يؤدي إلى تغييرات في الأولويات والاحتياجات الاستهلاكية.
تأثير شهر رمضان على الاقتصاد المحلي ليس محصورًا في زيادة الإنفاق فحسب، بل يمتد إلى قطاعات أخرى أيضًا. يشهد قطاع الضيافة والمطاعم زيادة في الطلب خلال وقت الإفطار والسحور، مما يعزز النشاط التجاري ويسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.
باختصار، يمثل شهر رمضان فرصة للتحفيز الاقتصادي في العديد من البلدان، حيث يعزز الإنفاق ويغير أنماط الاستهلاك، ويسهم في تنشيط الأسواق ودعم الأعمال التجارية المحلية.
شادي ضاوي
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاقتصاد المحلی شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: الناتج المحلي الإجمالي يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال 2025
أكد البنك المركزي المصري إن مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الثاني من العام الجاري والتي تضمنت الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024؛ باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي المصري وتسارع وتيره نمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة في الفترة إبريل حتي يونيو من نفس السنة.
قال تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر قبل قليل عن البنك المركزي المصري، إنه برغم ذلك فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لايزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025.
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة ؟ .. تفاصيلالبنك المركزي يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التواليسعر الدولار الآن في البنوك قبل اجتماع البنك المركزيتوقع البنك المركزي أن يحقق الاقتصاد المصري طاقته القصوي بنهاية العام المالي المقبل.
ولاتزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور، وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري
أوضح البنك المركزي المصري إنه بالرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024.
بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي.
و انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.