برلماني يطالب بإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار ومواجهة المحتكرين
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكد سيد حنفى طه عضو مجلس النواب أن قرار البنك المركزي بالتسعير العادل للجنيه يضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري ووضعه على الطريق الصحيح، إذ أن توحيد سعر الصرف يعد إجراءً بالغ الأهمية، ويسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لهذا القرار فى القضاء على السوق السوداء للدولار.
وأشاد " حنفى " فى بيان أصدره اليوم بقرارات السياسة النقدية المنضبطة عبر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأكد أن تعديل سعر صرف الدولار جاء فى توقيت مناسب لتوحيد سعر الصرف بعد حالة العشوائية التي سادت السوق خلال العام الماضي، للحفاظ على استقرار الأسعار بالسوق والاقتصاد الكلي كما أنه يخلق مناخاً مشجعا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، فضلا عن تحسن التصنيف الائتماني لمصر بما يسهم في زيادة الاستثمارات المحلية والعربية الأجنبية المباشرة.
وقال النائب سيد حنفى طه إن قرارات البنك المركزي المصرى ساهمت فى إبرام الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض ب 8 مليارات دولار معتبراً موافقة صندوق النقد الدولي على منح هذا القرض بمثابة شهادة عالمية على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
وأضاف: إن توفير سعر صرف مرن كان أحد المطالب الأساسية للصناع مع ترك الأمر لآليات السوق وهو ما يمثل ضمانة حقيقية لدوران عجلة الإنتاج بإتاحة مدخلات العملية الإنتاجية، ويسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين للإفراج عن باقي المنتجات الموجودة في الموانئ فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة وهو ما ستكون له آثار إيجابية على ضبط القيمة السعرية لكل منتج ويبعث حالة من الارتياح لدى التاجر والمستهلك خاصة مع حلول شهر رمضان، وسينتج عنه عودة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي رسميا للسوق الرسمي في البنوك.
وطالب الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات الحاسمة للرقابة على الأسعار والأسواق والضرب بيد من حديد ضد المحتكرين وكل من يحاولون الاتجار فى قوت الشعب
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قرار البنك المركزي البنك المركزي الاقتصاد النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
محافظ الدقهلية يحيل 126 محضرا بمخالفات التموين ولجان الرقابة على الأسواق للنيابة العامة
صرح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين اسفرت عن تحرير 126 محضرا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة وقرر "اللواء مرزوق "احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان الحملات التموينية التي تم تنفيذها باشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير99 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة حيث تم ضبط وتحرير 27 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق موضحا ان تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز محاضر نقص وزن ومحاضر عدم وجود بون صرف وعدم نظافة ادوات عجين وتصرف في دقيق وعدم مطابقة مواصفات وعدم وجود قائمة بيانات وتوقف عن الانتاج وعدم وجود سجل تفتيش وتجميع دقيق وتجميع بطاقات وعدم وجود ميزان..
وفي مجال الرقابة علي الاسواق شملت المخالفات محاضر مزاولة نشاط دون ترخيص ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم اعلان عن الاسعار ومحاضر غش تجاري ومحاضر ذبح خارج السلخانة ومحاضر سلع دون فواتير ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر استخدام اسطوانات غاز في غير الغرض المخصص لها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد "مرزوق" على اهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.