برلماني يطالب بإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار ومواجهة المحتكرين
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أكد سيد حنفى طه عضو مجلس النواب أن قرار البنك المركزي بالتسعير العادل للجنيه يضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري ووضعه على الطريق الصحيح، إذ أن توحيد سعر الصرف يعد إجراءً بالغ الأهمية، ويسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لهذا القرار فى القضاء على السوق السوداء للدولار.
وأشاد " حنفى " فى بيان أصدره اليوم بقرارات السياسة النقدية المنضبطة عبر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأكد أن تعديل سعر صرف الدولار جاء فى توقيت مناسب لتوحيد سعر الصرف بعد حالة العشوائية التي سادت السوق خلال العام الماضي، للحفاظ على استقرار الأسعار بالسوق والاقتصاد الكلي كما أنه يخلق مناخاً مشجعا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط، فضلا عن تحسن التصنيف الائتماني لمصر بما يسهم في زيادة الاستثمارات المحلية والعربية الأجنبية المباشرة.
وقال النائب سيد حنفى طه إن قرارات البنك المركزي المصرى ساهمت فى إبرام الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرض ب 8 مليارات دولار معتبراً موافقة صندوق النقد الدولي على منح هذا القرض بمثابة شهادة عالمية على قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية
وأضاف: إن توفير سعر صرف مرن كان أحد المطالب الأساسية للصناع مع ترك الأمر لآليات السوق وهو ما يمثل ضمانة حقيقية لدوران عجلة الإنتاج بإتاحة مدخلات العملية الإنتاجية، ويسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين للإفراج عن باقي المنتجات الموجودة في الموانئ فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة وهو ما ستكون له آثار إيجابية على ضبط القيمة السعرية لكل منتج ويبعث حالة من الارتياح لدى التاجر والمستهلك خاصة مع حلول شهر رمضان، وسينتج عنه عودة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي رسميا للسوق الرسمي في البنوك.
وطالب الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات الحاسمة للرقابة على الأسعار والأسواق والضرب بيد من حديد ضد المحتكرين وكل من يحاولون الاتجار فى قوت الشعب
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قرار البنك المركزي البنك المركزي الاقتصاد النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
أقل دولار في السوق الرسمي اليوم 22-11-2024
سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.6جنيه للشراء و 49.7 جنيه للبيع في آخر تعامل داخل البنوك المصرية منذ أمس الخميس وبدء تفعيل العطلة الرسمية للجهاز المصرفي اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 22-11-2024.
كان أقل سعر دولار مسجل في آخر تداول رسمي من نصيب بنك أبوظبي الأول.
ومع تداولات أمس الخميس انخفض سعر الدولار مقدار 6 قروش معززا بتثبيت سعر الفائدة داخل الجهاز المصرفي بقرار من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي .
وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 49.62 جنيه للشراء و 49.72 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصريوسجل
بلغ ثاني اقل سعر دولار أمام الجنيه حولاي 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، قطر الوطني QNB،القاهرة، التجاري الدولي CIB،الإسكندرية، ميد بنك، قناة السويس، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري،مصر، العربي الافريقي الدولي، الأهلي الكويتي"
ووصل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو 49.63 جنيه للشراء و49.73 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، نيكست،HSBC،المصرف المتحد، سايب"
سجل ثالث أعلي سعر دولار م مقابل الجنيه نحو 49.65 جنيه للشراء و 49.75 جنيه للبيع في بنوك " البركة، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية"
بينما وصل ثالث أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.77 جنيه للشراء و 49.87 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي
أعلي سعرووصل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 49.84 جنيه للشراء و 49.94 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي و كريدي أجريكول .
سعر الدولار مقابل اليورووفقد الدولار 0.37% من قيمته أمام اليورو في البورصات العالمية في تداولات أمس الخميس، ليسجل سعر صرفه أمام اليورو نحو 1.055 دولار.
سعر الدولار مقابل الليرة السوريةوببلغ سعر الدولار أمام الليرة السورية نحو 14.65 ألف ليرة للشراء و 14.75 ألف ليرة للبيع.
أسباب تثبيت الفائدةأرجعت لجنة السياسات النقدية قرارها المنتهي قبل قليل، بتثبيت سعر الفائدة، إلى تسبب السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا.
قالت اللجنة بشأن قرارها الصادر قبل قليل إن بعض البنوك المركزية اتجهت إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثيرالسياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وذكرت اللجنة أنه رغم زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قبل قليل، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وأبقت اللجنة أيضا على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء