بشرى للمصريين.. السيسي يعلن عن مفاجأة بشأن السلع .. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم، حيث تابع سير العمل بالأكاديمية وتدريبات الطلاب ومستوى جاهزيتهم.
مفاجأة بشأن السلعوأثنى الرئيس السيسي على انضباط الطلاب وما اكتسبوه من مهارات وقدرات، مؤكدًا حرص الدولة على اختيار أفضل العناصر لحفظ أمن البلاد.
وأجرى الرئيس السيسى حوارًا مع الطلبة المستجدين هنأهم فيه بالالتحاق بأكاديمية الشرطة وحلول شهر رمضان المبارك، كما هنأ الطلبة المسيحيين بمناسبة الصوم الكبير.
وأشار الرئيس السيسى، إلى أن العامل البشرى مهم جدًا لأن له تأثيرًا كبيرًا جدًا على الأداء والتطور والتقدم وحالة الانضباط وكل شئ.
وقال الرئيس السيسى، إن الأحداث العالمية وما فرضته من تداعيات خلال الأربع سنوات الماضية، مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ثم الأحداث فى غزة، كان لها تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على الاقتصاد فى مصر، مضيفًا: اقدر أقول لكم باختصار شديد إن الإجراءات اللى تم اتخاذها خلال الأسابيع القليلة الماضية، بنحاول نكون على الطريق الصحيح لإعادة تصويب مسارنا الاقتصادى وتحسينه".
وأضاف الرئيس السيسى، أن مصر نجحت فى التوصل إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي، كما أن هناك شكلًا من أشكال الدعم مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التى اتخذتها الدولة، وهى كلها خطوات من جانبنا للتحسن والتطور وإصلاح الموقف الاقتصادي بشكل حاسم ونهائى.
وتابع الرئيس السيسى:"بطمنكم إن الحمد لله الأمور ماشية، ومفيش عندنا مشكلة سلع ولا حاجة، وحتى المستلزمات اللي كانت متأخرة فى الموانئ الحمد لله بتخرج دلوقتي.. هذا فيما يخص الموقف الداخلى باختصار شديد".
يذكر أنه خلال الايام القليلة الماضية كانت هناك جولة تفقدية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بميناء الإسكندرية، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل جولته، أن زيارة ميناء الإسكندرية تأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، وذلك بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وأشار مدبولي إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع، وبما يُمكن من التدخل السريع لتذليل أي عقبات، لافتًا إلى أن الأنظمة الجمركية الإلكترونية المستحدثة تساعد في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج.
12 مليار دولاروأوضح الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، خلال جولة رئيس الوزراء في أرجاء ميناء الإسكندرية أن ما تم الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ ١٢ مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن، لافتا إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت بعد زيادة التدفقات الدولارية نموًا ملحوظًا في معدلات الإفراج الجمركي عن السلع وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي قررتها الدولة، مؤكدًا أن معدلات الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج سوف تتزايد خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع القطاع المصرفي.
ونوه رئيس مصلحة الجمارك، خلال حديثه، إلى الموقف التنفيذي لحركة البضائع بميناء الإسكندرية وغيره من الموانئ، وكذلك منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، لافتا إلى الجهود المبذولة من جانب رجال الجمارك وممثلي مختلف الجهات المعنية؛ بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي، والحجر الصحي وغيرها من جهات الفحص، بالمنافذ الجمركية على مدار الساعة لضمان سرعة إنهاء الإفراج الفوري عن البضائع، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، والغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، التي تدعم بشكل مباشر قطاع الصناعة، على النحو الذى تم بالتوافق مع القطاع المصرفي، على ضوء التدفقات الدولارية في الأيام الأخيرة، سواءً من صفقة "رأس الحكمة" أو زيادة التصدير من قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، وغيرها.
كما أنه من الجدير بالذكر أنه قد قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تشهد مؤشرات إيجابية في الأسواق المصرية حاليا، بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة والقرارات التي أعلنتها الحكومة والبنك المركزي بشأن سعر الصرف، لافتا إلى عودة تحويلات المصريين من الخارج عن طريق الجهاز المصرفي من جديد.
وأضاف الحمصاني، خلال تصريحات إعلامية أن وزارة الداخلية تشن ضربات قوية ضد تجار العملة في الأسواق، مشددا على أن وزارة الداخلية تفكك الشبكات التي تتاجر بالعملة في السوق السوداء من أجل فرض السيطرة الكاملة على الأسواق.
وأوضح متحدث مجلس الوزراء، أن قرارات البنك المركزي بشأن توحيد سعر الصرف تساهم في استقرار أسعار السلع، لافتا إلى أن الدولة تقوم حاليا بالإفراج عن السلع من الجمارك.
كما أكد متحدث مجلس الوزراء، أن السيطرة على الأسواق وأسعارها بشكل كامل، يستغرق بعضا من الوقت، مبينا أن توفير السيولة الدولارية ساهمت في توجيه ضربات قاصمة لتجار السوق السوداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مصر سلع الإفراج الفوري عن السلع مجلس الوزراء عن السلع والبضائع الرئیس السیسى مجلس الوزراء لافتا إلى الفوری عن إلى أن
إقرأ أيضاً:
خلال كلمته بالشيوخ.. وزير الاستثمار يستعرض خطة الدولة لتقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين
كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، خطة الدولة الطموحة إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025.
وقال «الخطيب» بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن الخطة تعتمد على مرحلتين، حيث تستهدف الدولة في المرحلة الأولى تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
يأتي ذلك ضمن سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود وزارة الاستثمار الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
الاستثمار الأجنبي المباشروتابع، أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأضاف، أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وأكمل، أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
الصندوق السياديوفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب، إن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى «الحالية)» والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
اقرأ أيضاًرئيس بنك CIB يرجح انخفاض أسعار الفائدة لـ20% نهاية 2025
مسؤول بـالبنك الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في العمل المناخي
بعد قرار البنك المركزي الأخير.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة