صور لتصميم القطارات لمشروع النقل الضخم بين موسكو وبطرسبورغ
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
نشرت شركة "السكك الحديدية الروسية" تصميم القطارات فائقة السرعة التي ستسير على سكة الحديد المزمع بناؤها بين موسكو وسان بطرسبورغ.
وأشارت الشركة إلى أن القطارات سيتكون كل منها من 8 عربات مع إمكانية زيادة عددها إلى 16 عربة، وستصل سرعة القطار القصوى إلى 400 كم في الساعة، وهي السرعة الأعلى عالميا في الوقت الراهن.
وأمس الخميس، أعطى الرئيس فلاديمير بوتين الضوء الأخضر لبناء سكة حديد فائقة السرعة بين موسكو وبطرسبورغ.
ويتضمن المشروع بناء سكة حديد للقطارات فائقة السرعة بين المدينتين، بما يقلص الرحلة بين موسكو وسان بطرسبورغ إلى ساعتين و15 دقيقة قياسا بأربع ساعات الآن.
وسيبلغ طول المسار 679 كيلومترا وسيساهم في نمو النشاط التجاري والسياحة في البلاد، حيث ستربط شبكة السكك الجديدة مناطق يقطنها حوالي 30 مليون نسمة (نحو 20% من سكان روسيا).
وسيتضمن المسار 14 محطة، ومن المتوقع أن ينقل 23 مليون راكب في العام 2030، ومن المقرر إنهاء المشروع بشكل كامل عام 2028.
وفي ما يلي خريطة سكة الحديد السريعة التي ستربط موسكو وبطرسبورغ:
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار الحكومة الروسية بطرسبورغ قطارات موسكو
إقرأ أيضاً:
ساكنة حي الرحمة بسلا تبدي تخوفها من هدم منازلهم لتوسعة خطوط السكك
تشهد عدة أحياء بمدينة سلا حالة من الغضب والاحتقان، بعد تداول أنباء عن توجه السلطات نحو هدم المئات من المنازل ومقرات الشركات المحاذية للسكة الحديدية، خاصة في أحياء حي الرحمة “سكتور C, D, E”.
ووفقًا لشهادات السكان، فإن هذه الأحياء مشيدة وفق قوانين السكن والتعمير منذ الثمانينات، وتضم آلاف الأسر التي استثمرت مدخراتها في بناء مساكنها. ويؤكد السكان أن الأحياء بعيدة عن مسار السكة الحديدية، ما يجعل قرار الهدم غير مبرر، مشيرين إلى أن توسعة سكة القطار فائق السرعة (TGV) يمكن أن تتم في الجهة الغربية، حيث توجد مساحات شاسعة فارغة.
وتسود مخاوف بين السكان من تدخل لوبيات العقار لاستغلال الوضع لصالح مشاريع استثمارية، خاصة مع عدم صدور أي توضيح رسمي من الجهات المختصة حتى الآن.
يذكر أن الفصل الثالث من الظهير المتعلق بالمحافظة على السكك الحديدية ينص على عدم السماح بتشييد أي بناء داخل مسافة مترين من السكة الحديدية، وهو ما يرى السكان أنه لا ينطبق على أحيائهم، مما يعزز موقفهم الرافض للهدم.
وفي ظل استمرار الغموض حول هذا الملف، يطالب السكان والفاعلون الاقتصاديون الجهات المسؤولة بإصدار توضيح رسمي حول مصير منازلهم وممتلكاتهم، مؤكدين استعدادهم لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية للدفاع عن حقوقهم.