رئيس الوزراء الهندي يطلق حملة لإشراك الهنود المغتربين في الترويج للسياحة الهندية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أطلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي حملة "دعونا نزور الهند للهنود المغتربين" بهدف إشراك الهنود المغتربين في الترويج للسياحة في الهند.
ووفق بيان وزعته سفارة الهند في القاهرة، تهدف حملة دعونا نزور الهند للهنود المقيمين في الخارج إلى إلهام المغتربين الهنود ليصبحوا
سفراء لحملة الهند بلد العجائب والترويج للسياحة في الهند.
وقد تم إطلاق الحملة بناءً على الدعوة الواضحة لرئيس الوزراء الهندي الذي طلب من كل من أعضاء الجاليات الهندية في الخارج تشجيع ما لا يقل عن 5 أصدقاءه غير هنود على السفر إلى الهند كل عام.
ومع وجود أكثر من 30 مليون هندي مغترب في الخارج، يمكن للمغتربين الهنود أن يكونوا بمثابة حافز قوي للسياحة الهندية، حيث يعملون كسفراء للثقافة الهندية.
وقد تم إنشاء موقع خاص لهذه المبادرة، سيمكن الهنود المقيمين بالخارج من تسجيل وترشيح الأصدقاء والزملاء، مما يسهل إرسال وزارة السياحة الهندية مواد ترويجية لهم.
في عام 2022، استقبلت الهند أكثر من 6.4 مليون سائح أجنبي. وتتوقع السلطات الهندية أن تتجاوز هذا الرقم حيث أن نفس هذا العدد من السائحين قد قام بزيارة الهند خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023.
كما قامت الحكومة الهندية أيضًا بإطلاق مبادرة "ديكو أبنا ديش" والتي تعني "تعرف على بلدك"، والتي تهدف إلى زيادة الوعي بين المواطنين بشأن ثراء التراث والثقافة الهندية وتشجيع الهنود على السياحة داخل البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القاهره سفارة الهند رئيس الوزراء سفارة سياحة سفراء الهند ترويج السفر السياح هندي
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان» يطلق حملة لإعداد تقرير حول التصريحات المنتهكة للقانون الدولي بشأن غزة
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته المُطلقة للتصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسراً. تُشكل هذه التصريحات انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة (1949)، لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة 33 التي تُجرم العقاب الجماعي، كما تتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار.
وقال المجلس إن قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي، وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8)، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب، وإن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضاً على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يلي:
أولًا: تحرك عاجل لمجلس الأمن:
- اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين.
- دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
- تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
ثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال:
- وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي.
- دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.
ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال:
- تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان.
- إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.
رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة:
- دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.
- إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
وشدد المجلس على أن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤاً معنوياً، يؤكد أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة، كما يُحذر من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء.
وأعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين