الري: قناطر الدلتا تلبي الاحتياجات المائية للوجه البحري والقاهرة الكبرى
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمناقشة الدراسة المقترحة لتحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا.
وقال سويلم، إن مجموعة قناطر الدلتا ذات أهمية خاصة، حيث تُلبي إحتياجات الزراعة ومياه الشرب والصناعة والنقل للوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتضم مجموعة قناطر الدلتا قناطر فرعى دمياط ورشيد على نهر النيل ، وأفمام رياحات (البحيرى - الناصرى - المنوفى - التوفيقى) ، وأفمام ترع (الاسماعيلية - الباسوسية - الشرقاوية - النجايل - ابو المنجا) .
وأوضح أن الدراسة المقترحة تهدف لتحسين عملية التحكم في تصرفات المياه المارة من خلال مجموعة قناطر الدلتا ، وتحديث منظومة تشغيل بوابات القناطر وتحديد كفاءة التشغيل الحالية لبوابات القناطر ميكانيكياً وكهربائياً، والربط الآلى بين مجموعة قناطر الدلتا ، ودراسة الحالة الإنشائية لمجموعه القناطر، وتقييم الحالة البيئية للمجموعة ، ودراسة مدى إمكانية الإستفادة من التصرفات المارة بالقناطر في توليد الكهرباء .
وسوف تتضمن الدراسة عمل معاينات تفصيلية للأجزاء المدنية والكهروميكانيكية للقناطر ، وتنفيذ عدد من الإختبارات، وعمل رفع مساحى لمنطقة الأمام والخلف لمجموعة القناطر ، وإنشاء نماذج هيدروليكية رياضية وطبيعية لدراسة البدائل المختلفة للوصول للتصميم النهائي للتطوير المطلوب تنفيذه، ودراسة سيناريوهات التشغيل هيدروليكياً في حالات مختلفة وتأثيرها علي ثبات وأمان القناطر .
جدير بالذكر أن أعمال تحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا تأتى ضمن مشروعات تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري التى تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية ، وذلك ضمن أعمال الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية التابعة لقطاع الخزانات ، والتي تهدف لمتابعة حالة القناطر بكافة مكوناتها وإتخاذ أى قرارات تتعلق بإحلال وتجديد وصيانة هذه القناطر والأهوسة الملحقة بها .
تم عقد الإجتماع بحضور كل من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى ، والدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير ، والدكتور محمد رشدى مساعد الوزير للمشروعات القومية ، والدكتورة تهانى سليط مساعد الوزير للتعاون الدولي ، والدكتور عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الرى .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
2.767 مليار جنيه لتطوير منظومة الري ودعم التنمية الزراعية بالبحيرة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تضع تطوير مشروعات الري في مقدمة أولوياتها، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن المائي بالمحافظة.
في هذا الإطار، تبذل المحافظة جهودًا كبيرة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ مشروعات استراتيجية تهدف إلى تحسين منظومة إدارة الموارد المائية وتعزيز كفاءة استخدام المياه، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المزارعين ومستوى الإنتاج الزراعي.
أشارت المحافظ إلى أن مشروعات قطاع الري الجاري تنفيذها تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، حيث تم اعتماد 2 مليار و767 مليون جنيه لتنفيذ 84 مشروعًا تتمثل فيما يلي:
-مشروعات الإدارة العامة لمشروعات تطوير الري لغرب الدلتا: تشمل 26 مشروعًا بتكلفة إجمالية 489 مليون جنيه، وتتضمن عمليات توريد وتركيب شبكات جهد منخفض ومتوسط وتأهيل ترع ومساقي لعدة مناطق بالمحافظة.
- مشروعات الإدارة العامة لري غرب البحيرة: تشمل 7 مشروعات بتكلفة إجمالية 85 مليون جنيه، وتتضمن تأهيل ترع وجنابيات لمناطق متعددة، بالإضافة إلى عملية إحلال وتجديد وتأهيل البوابات لأفمام الترع والمساقي بدائرة الإدارة العامة لري البحيرة بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه.
وفقًا لبيان إعلامي، يواصل قطاع الري جهوده لتنفيذ المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية الحالية، حيث بلغ إجمالي مشروعات الإدارة العامة للتوسع الأفقي مليار و131 مليون جنيه، وتشمل 15 مشروعًا تتضمن تأهيل 4 ترع بنطاق الدلنجات ودمنهور، وكذلك تأهيل وتبطين عدة ترع بنطاق إيتاي البارود وكفر الدوار والرحمانية.
و بلغت التكلفة الإجمالية لمشروعات الإدارة العامة لري النوبارية 350 مليون جنيه، وتشمل 5 مشروعات بنطاق أبو المطامير، بالإضافة إلى اعتماد 523 مليون جنيه لتنفيذ 25 مشروعًا بإقليم صرف غرب الدلتا في عدة مراكز بنطاق المحافظة.
هذا وأكدت محافظ البحيرة على أن هذه المشروعات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي والزراعي بالمحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية للري.
ولفتت الدكتورة جاكلين عازر، إلى أن تواصل المحافظة العمل بخطى ثابتة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء