وفقا للقانون.. تعرف على أحكام وشروط التطليق بالغيبة للزوجة المسلمة
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
تناول القانون رقم 25 لسنة 1929، والخاص بأحكام الأحوال الشخصية، أحكام التطليق للغيبة، وشروطه.
أخبار متعلقة
تعرف على شروط مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقًا للقانون
وفقًا للقانون.. تعرف على شروط مزاولة مهنة «السايس» ومهام «لجنة تنظيم الانتظار»
وفقا للقانون.. تعرف على مأموري الضبط القضائي وواجباتهم ومهامهم
فنصت المادتين 12، و13، من القانون على أحكام التطليق للغيبة، فجاء بالمادة 12: «إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنًا إذا تضررت من بُعده عنها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه».
فيما أكدت المادة 13، أنه: «إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب، ضرب له القاضي أجلاً وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه، إن لم يحضر للإقامة معها، أو نقلها إليه، أو يطلقها، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل، ولم يجد عذراً مقبولاً، فرّق القاضي بينهما بتطليقة بائنة، وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب، طلقها القاضي عليه بلا أعذار وضرب أجل».
ووفقا لخبراء القانون، فالتطليق للغيبة في القانون المصري تطلبه الزوجة المصرية المسلمة من القضاء، حال تضررت من غياب زوجها عنها لمدة سنة، أو أكثر بعذر غير مقبول، حتى ولو كان لها مال تنفق منه، والمقصود بغيبة الزوج هو غيابه في بلد آخر، غير الذي تقيم فيه الزوجة، أما سكنه في بيت آخر غير بيت الزوجية من نفس البلد، فهو من الأحوال التي تدخل في نطاق الضرر، وليس الغيبة، والتطليق في هذه الحالة يكون بائناً بينونة صغرى.
وتتمثل الشروط التي تبيح للمرأة طلب التفريق لغيبة الزوج، أن يكون غياب الزوج بلا عذر مقبول، وأن تتضرر بغيابه، وأن تكون الغيبة في بلد غير التي تقيم فيه، وأن تمر سنة فأكثر على غيابه، وأن يتم إعذاره بتحديد أجَل العودة، أو أن تنتقل هي إليه، أو أن يطلّقها، ويجيز فقهاء المالكية التفريق لغيبة الزوج، سواء كانت تلك الغيبة لطلب العلم، أو للتجارة، أو دون عذر، على أساس أن الزوجة تتضرر من الغيبة في كل الأحوال، كما جعلوا حد الغيبة هو سنة واحدة، ولو كان الزوج في مكان معلوم فإنه يتم إنذاره بالحضور ويتم التطليق بعدها إذا لم يحضر، وإذا كان في مكان مجهول لا تصل إليه الرسائل فإنه يتم التطليق في الحال.
القانون الاحوال الشخصية قانون الاحوال اشخصية التطليق التطليق بالغيبة التطليق للضرر اخبار القانون اخبار قانون الاحوال الشخصيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القانون الاحوال الشخصية زي النهاردة تعرف على
إقرأ أيضاً:
الخارجية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن "الأونروا" وفقا للقانون الدولي
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنه لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، وفقاً للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما لعدم تمتعها بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعت في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء 29 يناير 2025، إلى عدم دعم القرار الإسرائيلي بحظر "الأونروا"، وأن دعم التنفيذ الفوري لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم فوراً.
وشددت "الخارجية"، على أن "الأونروا" رافعة أممية إنسانية تخفف الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا، وأن تماهي بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، خاصة أن القرار الإسرائيلي يندرج في إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الرئاسة الفلسطينية تعقب على قرار إسرائيل وقف عمل الأونروا تفاصيل اجتماع حسين الشيخ مع وزير الخارجية المصري داخلية غزة تنشر بياناً تحذيرياً للمواطنين عقب وقف إطلاق ىالنار الأكثر قراءة التعليم: نتجه قدما لعقد امتحانات الثانوية العامة في قطاع غزة الشهر القادم الشرطة بغزة تصدر بياناً مع وقف إطلاق النار في القطاع رابط تسجيل الغاز في مدينة غزة وشمالها الأردن : السلطة الفلسطينية يجب أن تتولى مسؤولية غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025