ماذا طلبت أمريكا من رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد؟
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
تصدر الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محرك البحث بعدما قام الرئيس محمود عباس بتعيينه وتشكيل الحكومة.
تعيين محمد مصطفى
مساء أمس الخميس، قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتكليف المستشار الاقتصادي محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الـ19، في وقت يشهد فيه الأراضي الفلسطينية حالة من التوتر بسبب الصراع المستمر في قطاع غزة.
طلب أمريكا من الدكتور محمد مصطفى
بالرغم من مرور ساعات قليلة فقط على تعيينه، إلا أن الرئيس الفلسطيني الجديد محمد مصطفى تلقى أول طلب من الولايات المتحدة.
حيث رحب البيت الأبيض بتعيينه وطالبه بتشكيل حكومة تعمل على إجراء إصلاحات في النظام وتكون موثوقة وفعّالة.
وأشارت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، إلى أنه يجب تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، مع التركيز على تنفيذ سياسات تتمتع بالمصداقية والإصلاحات الشاملة.
من هو محمد مصطفى
يعتبر الدكتور محمد مصطفى ليس فقط شخصية بارزة في المجال السياسي والحكومي، بل يتمتع أيضًا بخبرة واسعة في القطاع الاقتصادي والتنموي.
وُلد في فلسطين عام 1954 ونشأ في بيئة تعليمية وثقافية تعزز القيم العلمية والعملية.
حاز على شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة بغداد، واستكمل دراسته ليحصل على درجتي الدكتوراه والماجستير في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتمتلك مسيرته المهنية تنوعًا ملحوظًا، حيث شغل مناصب قيادية في عدة مؤسسات عالمية وإقليمية.
كما عمل في البنك الدولي لأكثر من 15 عامًا، حيث اكتسب خبرة غنية في مجال التنمية الاقتصادية وإدارة المشاريع الكبيرة.
وشغل منصب مستشار لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ولدى حكومة الكويت، حيث أسهم في تطوير استراتيجيات الاستثمار وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية.
ويتمتع الدكتور مصطفى بخبرة واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي، حيث قاد بنجاح عدة مشاريع وبرامج لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز القطاعات الحيوية في فلسطين.
وقد لعب دورًا محوريًا في إطلاق برنامج إعادة إعمار قطاع غزة عام 2014، الذي كان له تأثير كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين معيشة السكان.
إلى جانب عمله الحكومي والاقتصادي، يعتبر الدكتور مصطفى أيضًا باحثًا وأكاديميًا متميزًا، حيث شارك في عدة دراسات وأبحاث في مجالات الاقتصاد والتنمية.
وقد عمل كأستاذ زائر في جامعة جورج واشنطن، حيث شارك في تدريس وتوجيه الطلاب في مجالات الاقتصاد والإدارة.
وبفضل تجربته الغنية ومعرفته العميقة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، يُعتبر الدكتور مصطفى شخصية موثوقة ومؤهلة لتولي مسؤولية رئاسة الحكومة، حيث من المتوقع أن يسهم بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي في فلسطين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى محمود عباس
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم الاقتصادي لمصر
أكد فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، أن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات ودعم الاقتصاد الكلي وخلق المزيد من فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الجانبين المصري والأوروبي قد بدآ بالفعل في تفعيل أهداف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في شهر مارس 2024، وكانت البداية بتوقيع مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مع فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في بروكسل ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، والسفير عمر أبو عيش، الأمين العام للأمانة التنسيقية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، حيث استعرض اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي ومناقشة صياغة خطة تنفيذية لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية.
وتطرق المفوض الأوروبي للتجارة إلى عدد من النقاط المهمة التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، من بينها تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة لسرعة تنفيذ المشروعات.
وأكد المفوض الأوروبي للتجارة أن مصر لديها الكثير من الإمكانات الواعدة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة وهو أحد الفرص الهائلة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا.
من جانبه رحب رئيس الوزراء خلال اللقاء بفالديس دومبروفسكسيس، مُعربًا عن تقديره لمشاركته في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مشيدًا بمستويات التبادل التجاري الحالية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، لكن في الوقت نفسه يتطلب الأمر المزيد من الجهود لزيادة حجم التجارة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والاستفادة مما تضمنته اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي الخطوة المهمة المتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الأولى من الحزمة التمويلية الأوروبية بقيمة مليار يورو، مُعربًا عن تطلعه لسرعة صرف هذه الشريحة في الموعد المُقرر لها، كما أعرب عن تطلعه لسرعة بدء المفاوضات الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.
كما أشاد رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية حاليًا من تقارب عالي المستوى، لاسيما بعد اتفاق القيادة السياسية في مصر وقيادة المفوضية الأوروبية على ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، مشيرًا إلى أن مؤتمر الاستثمار الذي ينعقد اليوم هو نقطة البداية نحو تفعيل بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تولي أهمية خاصة للقضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية باعتبارها عنصرا أساسيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وأننا نطمح إلى تحويل الدعم والمساعدات الاقتصادية إلى تعاون استثماري.
وفي غضون ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار المضي قدمًا في دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها، من خلال اعتماد نظام سعر صرف مرن، وتذليل أي عقبات قد تقف عائقًا أمام تقدم تنفيذ الاستثمارات في المجالات المختلفة.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لأن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم الفني لمصر، خاصة في القطاعات التي ستتأثر صادراتها بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها سيتم فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة في عدد من القطاعات مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد سيساعد الشركات المصرية المُصدّرة فى التوافق مع التشريعات والمتطلبات الأوروبية الخاصة بخفض نسب الانبعاثات الكربونية من العمليات الإنتاجية.
وخلال اللقاء، تطرق رئيس الوزراء إلى عدد من الموضوعات المهمة التي من شأنها زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مُعربًا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات التجارة والتصنيع، بما في ذلك برامج التعاون التقني والتدريب، والبرامج التي تستهدف تحسين كفاءة المنتج المصري، والتوسّع في التصدير إلى أوروبا، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصناعة وجذب الاستثمارات الأوروبية، خاصة مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل والخدمات اللوجستية ومشروعات معالجة المياه والري الحديث والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وقطاع النسيج والملابس.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام