ماذا طلبت أمريكا من رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد؟
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
تصدر الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محرك البحث بعدما قام الرئيس محمود عباس بتعيينه وتشكيل الحكومة.
تعيين محمد مصطفى
مساء أمس الخميس، قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتكليف المستشار الاقتصادي محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الـ19، في وقت يشهد فيه الأراضي الفلسطينية حالة من التوتر بسبب الصراع المستمر في قطاع غزة.
طلب أمريكا من الدكتور محمد مصطفى
بالرغم من مرور ساعات قليلة فقط على تعيينه، إلا أن الرئيس الفلسطيني الجديد محمد مصطفى تلقى أول طلب من الولايات المتحدة.
حيث رحب البيت الأبيض بتعيينه وطالبه بتشكيل حكومة تعمل على إجراء إصلاحات في النظام وتكون موثوقة وفعّالة.
وأشارت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، إلى أنه يجب تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن، مع التركيز على تنفيذ سياسات تتمتع بالمصداقية والإصلاحات الشاملة.
من هو محمد مصطفى
يعتبر الدكتور محمد مصطفى ليس فقط شخصية بارزة في المجال السياسي والحكومي، بل يتمتع أيضًا بخبرة واسعة في القطاع الاقتصادي والتنموي.
وُلد في فلسطين عام 1954 ونشأ في بيئة تعليمية وثقافية تعزز القيم العلمية والعملية.
حاز على شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة بغداد، واستكمل دراسته ليحصل على درجتي الدكتوراه والماجستير في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتمتلك مسيرته المهنية تنوعًا ملحوظًا، حيث شغل مناصب قيادية في عدة مؤسسات عالمية وإقليمية.
كما عمل في البنك الدولي لأكثر من 15 عامًا، حيث اكتسب خبرة غنية في مجال التنمية الاقتصادية وإدارة المشاريع الكبيرة.
وشغل منصب مستشار لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ولدى حكومة الكويت، حيث أسهم في تطوير استراتيجيات الاستثمار وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية.
ويتمتع الدكتور مصطفى بخبرة واسعة في مجال الإصلاح الاقتصادي، حيث قاد بنجاح عدة مشاريع وبرامج لتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز القطاعات الحيوية في فلسطين.
وقد لعب دورًا محوريًا في إطلاق برنامج إعادة إعمار قطاع غزة عام 2014، الذي كان له تأثير كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين معيشة السكان.
إلى جانب عمله الحكومي والاقتصادي، يعتبر الدكتور مصطفى أيضًا باحثًا وأكاديميًا متميزًا، حيث شارك في عدة دراسات وأبحاث في مجالات الاقتصاد والتنمية.
وقد عمل كأستاذ زائر في جامعة جورج واشنطن، حيث شارك في تدريس وتوجيه الطلاب في مجالات الاقتصاد والإدارة.
وبفضل تجربته الغنية ومعرفته العميقة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، يُعتبر الدكتور مصطفى شخصية موثوقة ومؤهلة لتولي مسؤولية رئاسة الحكومة، حيث من المتوقع أن يسهم بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي في فلسطين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى محمود عباس
إقرأ أيضاً:
ماذا بعد انتخاب الرئيس اللبناني الجديد؟.. خبراء يجيبون
اتفق خبراء ومحللون على أن انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية بعد شغور مقعد الرئيس لأكثر من عامين يمثل فرصة تاريخية لإعادة بناء الدولة، لكنها محفوفة بتحديات جسيمة تتطلب معالجة فورية.
وكان البرلمان اللبناني قد نجح في انتخاب عون رئيسا للجمهورية بعد شغور رئاسي استمر 26 شهرا، إذ نال 99 صوتا من أصل 128 نائبا في جلسة ثانية بعد حصوله على 71 صوتا في الجلسة الأولى.
وفي خطاب القسم الذي وصف بالأطول في تاريخ لبنان دعا الرئيس الجديد إلى إجراء استشارات نيابية سريعة لتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة تصريف الأعمال المستمرة منذ عامين ونصف.
كما أكد على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات العامة لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة منذ 2019، والتي تضاعفت مع تكاليف إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة والمقدرة بنحو 5.1 مليارات دولار.
حكومة متحررة
وأكد المحلل السياسي يوسف دياب -خلال فقرة التحليل السياسي "مسار الأحداث"- أن الأولوية الأولى للرئيس الجديد تتمثل في تشكيل حكومة إنقاذ "متحررة من القيود السياسية والكتل النيابية"، مشيرا إلى ضرورة اختيار شخصية تشبه إلى حد كبير شخصية عون لرئاسة الحكومة.
في المقابل، رأى المحلل السياسي علي حيدر أنه "لا يمكن لأي حكومة أن تتشكل إلا بغطاء ودعم القوى السياسية"، مؤكدا أن "طبيعة التحديات التي يواجهها لبنان في الداخل وعلى المستوى الإقليمي" تتطلب حكومة سياسية.
إعلانوبشأن التحديات الاقتصادية، أوضح الكاتب والمحلل السياسي أمين قمورية أن لبنان يحتاج إلى "علاج بالصدمات الإيجابية"، مشيرا إلى أن انتخاب الرئيس يمثل الصدمة الأولى، لكن يجب أن تتبعها خطوات جريئة في الإصلاح الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، اتفق المحللون على أن لبنان يحتاج إلى إعادة ترتيب علاقاته العربية والإقليمية، مع التركيز على فتح صفحة جديدة مع سوريا.
ولفت دياب إلى ضرورة معالجة الملفات العالقة مع دمشق، خاصة قضايا ترسيم الحدود والنازحين السوريين والمفقودين اللبنانيين.
مكافحة الفساد
كما أشار الخبراء إلى أن نجاح الرئيس الجديد في مهامه مرتبط بقدرته على مكافحة الفساد وإعادة هيكلة المؤسسات العامة.
وأكد قمورية على أهمية استعادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، معتبرا أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق أي إصلاح حقيقي.
وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، حذر المحللون من تكرار تجارب سابقة شابها الفساد وسوء الإدارة، وأكد دياب على ضرورة وجود حكومة "تؤتمن على الأموال التي تأتي من الدول العربية والصديقة"، مشيرا إلى أن لبنان "تحت المجهر العربي والدولي".
وبشأن الوضع الأمني، أشار المحللون إلى أهمية تنفيذ إستراتيجية دفاعية متكاملة تمكن الدولة من مواجهة التحديات الأمنية، مع التأكيد على حق الدولة في احتكار السلاح، لكن حيدر شدد على ضرورة بناء "دولة عادلة وقوية قادرة على مواجهة التهديدات الإسرائيلية".
وختم المحللون بالإشارة إلى وجود فرصة حقيقية للتغيير، لكنها تتطلب إرادة لبنانية موحدة وتوافقا على الخيارات الإستراتيجية الكبرى في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية.
وأكد قمورية أن لبنان يمتلك "إمكانيات وقدرات هائلة" تمكنه من تجاوز أزماته إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح.