مايا مرسي تستعرض جهود مصر في تمكين المرأة أمام وزيرة أستراليا
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة السيده كاتي غالاغر وزيرة المالية والخدمة العامة وشؤون المرأة بإستراليا لبحث سبل التعاون في مجال تمكين المرأة ومناقشة الموضوعات المشتركة بين الجانبين.
ارتفال معدل السيدات ببرنامج الشمول المالي 244%جاء ذلك على هامش مشاركتها على رأس وفد مصر فى فعاليات الدورة 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة csw68 حول «تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مواجهة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل للقيام بذلك»، والتي تعقد خلال شهر مارس الجاري.
حيث استعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود مصر في مجال تمكين المرأة اقتصادياً ومن بينها برنامج الشمول المالي للمرأة، مشيرة إلى ارتفاع معدل السيدات المشمولات ماليا في مصر من عام 2016 حتى عام 2023 إلى 244%.
مصر تضع محور تمكين المرأة اقتصاديًا في مقدمة أولوياتهاوأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر تضع محور تمكين المرأة اقتصادياً في مقدمة أولوياتها، وتعمل علي تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وفي الاقتصاد الرعائي، كما تعمل مصر على اصدار حزمة من التشريعات الداعمة لتمكين المرأة اقتصاديا.
وأعربت رئيسة المجلس القويم للمرأة عن تطلعها للتعاون المشترك مع استراليا وتبادل الخبرات والموضوعات المشتركة في مجال تمكين المرأة في كل المجالات.
وزيرة أستراليا ترحب بالتعاون مع مصر في ملف المرأةمن جانبها رحبت وزيرة أستراليا بالتعاون مع مصر علي ملف تمكين المرأة، مشيدة بالجهود المبذولة من قبل مصر في هذا المجال ، مؤكدة أن التمكين الاقتصادي للمرأة واحد من أهم الموضوعات التى يجب العمل عليها حيث إنّه دون مشاركة قوية للمرأة في هذا المجال لن تستطيع الدولة أن تصل إلى الناتج المحلي الإجمالي المستهدف، مؤكدة ضرورة السعي نحو تعزيز عمل المرأة في المجالات المختلفة مثل مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات و وضع سياسات لتعزيز سد الفجوات بين الجنسين في الأجور.
وتضمن الاجتماع ايضاً مناقشة قضايا العنف ضد المرأة والعنف الناتج عن استخدام وسائل التكنولوجيا، والذي يؤثر سلبا علي تمكين المرأة وتقلدها المواقع القيادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي تمكين المرأة تمکین المرأة مایا مرسی مصر فی
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: للذكر مثل حظ الأنثيين ليس ظلمًا للمرأة.. بل عدلٌ رباني
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القاعدة القرآنية "للذَّكَرِ مثل حظ الأنثيين" في الميراث ليست انتقاصًا من قدر المرأة، بل تعبير عن عدالة تشريعية تراعي الفروق في الأدوار والواجبات المالية بين الرجل والمرأة.
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، إن الشريعة الإسلامية جاءت لترفع من مقام المرأة بعد أن كانت تُحرَم من الميراث تمامًا في الجاهلية، بل كانت تُورث كما يُورث المال والمتاع.
وأضاف: "قبل الإسلام، لم يكن للمرأة أي نصيب في الميراث، بل كانت تُعتبر جزءًا من التركة. فلما جاءت الشريعة، أعطت المرأة حقها، وقررت أن للذكر مثل حظ الأنثيين، لا تمييزًا، ولكن توزيعًا يتناسب مع المسؤوليات الشرعية."
وأوضح أن الرجل في كثير من الحالات ملزَم شرعًا بالإنفاق على المرأة، قائلًا: "إذا أخذ الرجل سهمين من التركة، فهما ليسا تفضيلًا مطلقًا، بل هو ملزم بالإنفاق على أخته، أو زوجته، أو ابنته، بينما المرأة في الغالب تحتفظ بنصيبها دون أن تكون مطالبة بالإنفاق منه."
كما شدد على أن هذا الحكم ليس مطلقًا في كل حالات الميراث، بل توجد حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو ترث دون أن يرث الرجل، مشيرًا إلى أن التشريع الإلهي محكوم بالعدالة، لا بالمساواة الحسابية فقط.
وأضاف: "العلماء لا يبتدعون أحكامًا من عند أنفسهم، بل دورهم هو الكشف عن الدليل من الكتاب والسنة، وتوضيحه للناس، الإجماع لا يخلق حكمًا جديدًا، وإنما يكشف عن حكم موجود في النصوص الشرعية، كما يُظهر الصائغ جمال قطعة من الذهب كانت مطمورة."
وختم الشيخ حديثه بالتنبيه على خطورة تفسير القرآن دون علم، قائلاً: "من الخطأ أن يتعامل غير المتخصص مع القرآن وكأنه يملك مفاتيح التفسير بمفرده، فذلك يُوقعه في الفهم الخاطئ ويُبعِده عن منهج الله ورسوله."
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا